Recherche
« تسليم المال »
-
قرار جناحي عدد 16869/2025 بتاريخ 04/06/2025 : انتفاء جريمة التحيل لغياب القرائن الدالة على مساهمة المتهم في طرق الخداع المؤدية إلى تسليم المال
لا تقوم جريمه التحيل الا اذا ثبت استعمال المتهم لوسيله من وسائل الخداع المعتبره قانونا وكانت هي السبب الحاسم في اقناع المتضرر بتسليم المال او ما في حكمه…
-
قرار ابتدائي عدد 11417 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة التحيل يثبت بتعمد استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى تسليم المال
…اقناع المجني عليه بوجود مشروع او نفوذ او اعتماد وهمي بما ينتهي الي تسليم المال بصفه اراديه.|تقوم جريمه التحيل علي عناصر متلازمه تتمثل في استعمال وسيله خداع…
-
قرار تعقيبي عدد 9998 بتاريخ 09/11/2020 : قيام جريمة التحيل باستعمال وسائل احتيالية من شأنها خلق أمل كاذب لحمل المجني عليه على تسليم المال
…استعمال وسائل احتياليه تخلق لدي المجني عليه املا كاذبا من شانه حمله علي تسليم مال او منفعه، ويستفاد القصد الاحتيالي من تلازم تلك الوسائل مع انصراف نيه الجاني…
-
قرار تعقيبي عدد 71285 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الإيهام المؤثر المؤدي إلى تسليم المال
…محكمه الموضوع من الوقائع المعروضه توافر وسائل الايهام المؤثره التي حملت المتضرر علي تسليم ماله بما يحقق قصد الاختلاس او عدم الوفاء بالالتزام. الفصل 291م. ج الجمهوريه التونسيه…
-
قرار تعقيبي عدد 70659 بتاريخ 16/01/2019 : تسليم جزء من المال محل التتبع يعد قرينة إقرار ضمني متى لم يثبت ادعاء الإكراه
تسليم المتهم لمبلغ مالي او منقول لفائده المشتكي علي وجه التعويض يمكن ان يستخلص منه اقرار ضمني بالفعل الجرمي متي كانت المحكمه قد اعتبرته قرينه جديه قائمه بذاتها…
-
قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل إذا كان تسليم المال وليد الثقة دون وسائل تدليسية
لا يكفي لقيام جريمه التحيل ثبوت حصول الجاني علي مال الغير، بل يتعين ان يكون تسليم المال نتيجه استعمال اسم مدلس او صفات غير صحيحه او الالتجاء الي…
-
قرار تعقيبي عدد 56412 بتاريخ 25/01/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل لحمل الغير على تسليم المال
لا تقوم جريمه التحيل الا اذا ثبت توافر اركانها القانونيه والماديه والمعنويه علي نحو يقطع باستعمال وسائل احتياليه او خزعبلات من شانها حمل الغير علي تسليم المال دون…
-
قرار تعقيبي عدد 53009 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تحيل -ركن مادي-تسليم-تسلم المال في إطار شراكة-دين مدني
الفصل 258 م.ا.ج الجمهوريه التونسيه محكمه التعقيب الدائره السابعه و العشرون ع53009دد بتاريخ : 2018/01/02 القرار باسم الشعب الحمد لله وحده، اصدرت محكمه التعقيب القرار…
-
قرار تعقيبي عدد 57182 بتاريخ 19/05/2017 : عدم قيام جريمة التحيل إلا إذا كان تسليم المال نتيجة فعل احتيال
…جانب الجاني وثبوت ان فعل الاحتيال هو الذي دفع المتضرر الي تسليم ماله.|ثبوت ان المال المسلم او المستعمل في المعامله هو مال المتضرر لا يكفي بذاته لقيام…
-
قرار تعقيبي عدد 37.300 بتاريخ 06/04/2017 : قيام جريمة التحيّل متى ثبت استعمال وسائل احتيالية مؤثرة في تسليم المال
تقوم جريمه التحيل متي استعملت وسائل احتياليه من شانها اقناع الغير بوجود مشروع لا اصل له وتكون هي الدافع الي تسليم المال بما يثبت علاقه السببيه بين تلك…
-
قرار تعقيبي عدد 34915 بتاريخ 16/02/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت تسليم المال في نطاق علاقة شغلية
تتحقق جريمه الخيانه المجرده متي ثبت ان المال لم يسلم للجاني الا علي وجه من الوجوه الحصريه الوارده بالنص الجزائي بما في ذلك التسليم في نطاق علاقه شغليه…
-
Décision générale du Conseil du Marché Financier n°22 du 9 novembre 2016 fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle aux personnes intervenant dans le traitement des opérations avec le Dépositaire Central des Titres et de leur retrait
ان مجلس هيئه السوق الماليه المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2016، بعد اطلاعه علي القانون عدد 117 لسنه 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعاده تنظيم السوق الماليه…
-
Arrêté du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 mai 2016, fixant la forme et les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d'entrée dans l’enceinte des ports maritimes de commerce
ان وزير النقل ووزير الداخليه ووزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الاتفاقيه الدوليه لسنه 1974 لصيانه الارواح البشريه بالبحر المصادق عليها بمقتضي القانون عدد 22 لسنه 1980…
-
قرار ابتدائي عدد 61288 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه
…بالاتفاقيه القطاعيه بما يجعل الطلب غير قائم علي موجب قانوني.|لا يفتح عدم تسليم لباس الشغل الحق في منحه تعويضيه عنه متي كان الجزاء الذي رتبه المشرع علي…
-
Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 septembre 2013, fixant le montant de la redevance exigible à la délivrance de l’attestation de prévention
ان وزير الداخليه ووزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه، وعلي القانون عدد121 لسنه…
-
Décision Générale du Conseil du Marche Financier n° 19 du 11 avril 2013 relative à la liste des activités dont l'exercice requiert la détention d'une carte professionnelle ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de cette carte
ان مجلس هيئه السوق الماليه، بعد اطلاعه علي القانون عدد 117 لسنه 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باعاده تنظيم السوق الماليه كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص…
-
Décision générale du Conseil du Marché Financier n°15 du 25 novembre 2011 portant dispositions exceptionnelles d'application de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°04 du 24 avril 2000 relative à la liste des activités dont l'exercice requiert la détention d'une carte professionnelle pour les personnes placées sous l'autorité d'un intermédiaire en bourse ou agissant pour son compte ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de ces cartes
ان مجلس هيئه السوق الماليه المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2011، بعد اطلاعه علي القانون عدد117 لسنه 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باعاده تنظيم السوق الماليه كما…
-
Arrêté du ministre des finances et le ministre de la santé publique du 22 février 2008 fixant le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse, conservation ainsi que de la préparation de leurs dérivés
ان وزير الماليه ووزير الصحه العموميه، بعد الاطلاع علي القانون عدد 26 لسنه 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن وخاصه الفصل…
-
Décision générale du conseil du marché financier n°4 du 24 avril 2000 relative à la liste des activités dont l’exercice requiert la détention d’une carte professionnelle pour les personnes placées sous l’autorité d’un intermédiaire en bourse ou agissant pour son compte ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de ces cartes
ان مجلس هيئه السوق الماليه المنعقد بتاريخ 24 فيفري 2000 بعد اطلاعه علي القانون عدد 117 لسنه 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باعاده تنظيم السوق الماليه…
-
Note Commune N°09/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives aux mesures concernant l’allègement du coût des projets publics financés par des crédits extérieurs affectés
…عليه بالفصل 44 من قانون الماليه لسنه 2026 : - بالنسبه الي الصفقات المبرمه قبل غره جانفي 2026 والتي تم انجاز اشغالها او تسليم معداتها خلال سنه 2025 وتم فوترتها…