قرار ابتدائي عدد 61288 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه

Principe juridique

1. لا يعتدّ المؤجر بدفع الصعوبات الاقتصادية لردّ مطالب العامل الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل جدي على تلك الصعوبات وفق الآليات القانونية المقررة لها.
2. يتضمن الأجر الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان منها بصبغة استرجاع مصاريف، ويعتمد الأجر الخام أساسا لاحتساب المستحقات المرتبطة بالأجر متى كان ذلك هو معيارها القانوني.
3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط المقرر لها بالاتفاقية القطاعية بما يجعل الطلب غير قائم على موجب قانوني.
4. لا يفتح عدم تسليم لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا دون تقرير تعويض مدني لفائدة العامل.