-
قرار تعقيبي عدد 81944 بتاريخ 06/03/2026 : عدم وجوب الإختبار بثلاثة خبراء في النزاع مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا تخضع المؤسسات العموميه ذات الشخصيه القانونيه والاستقلال المالي والصبغه الصناعيه والتجاريه لاحكام الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الموجب للاختبار بثلاثه خبراء، اذ لا تعد من…
-
قرار تعقيبي عدد 79700 بتاريخ 06 فيفري 2026 : ضوابط الاختبار في مواجهة الدولة والمنشآت العمومية وتمييز النزاعات الشغلية الفردية عن الجماعية وأثر ذلك على حقوق الأجراء المهنية
…المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه، رغم تمتعها بالشخصيه القانونيه والاستقلال المالي، لا تعتبر هيئه عموميه علي معني الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه. لا يترتب عن…
-
قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 6 فيفري 2026 : حق العامل في المقابل المالي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب التسليم
…بمصلحه جماعيه او بتنفيذ اتفاق جماعي او باجراءات التفاوض الجماعي. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه- الفصل 183 من مجله الشغل- الفصل 333 من مجله الشغل- الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 79703 بتاريخ 6 فيفري 2026 : مفهوم الهيئات العمومية وتمييزها عن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
…منه عينا او باداء المنحه المقابله له عند عدم توفيره. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء عندما تكون الدوله او هيئه عموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79704 بتاريخ 6 فيفري 2026 : في خصوص معيار التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي
…ثبت عدم تمكينه من لباس الشغل عينا او من كلفته. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: عدد الخبراء في الاختبار عندما تكون الدوله او هيئه عموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79706 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالمستحقات المهنية الفردية
…بها عند عدم تمكينه من اللباس مباشره او من قيمته. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: ينظم اجراء الاختبار عندما تكون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات الفردية للأجراء
…لفائدته بمنحه لباس الشغل طبقا للفصل 333 من مجله الشغل. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: ينظم الاختبار عندما تكون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في…
-
قرار تعقيبي عدد 79708 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الوضع القانوني للمنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأثر استقلالها المالي
…الهيئات العموميه في مفهوم الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه هي الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطه العامه وترتبط موازناتها الماليه بميزانيه الدوله، كالمؤسسات العموميه الملحقه ميزانياتها بميزانيه…
-
قرار تعقيبي عدد 79736 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية واختصاص الدوائر الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل ومنحته
…يخول له المطالبه بالمنحه المتصله به باعتبارها من المستحقات المهنيه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: تنظيم الاختبار في صوره كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79735 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي
…يخول له المطالبه بالمنحه المقابله له باعتبارها من المستحقات المهنيه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: يوجب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء اذا كانت الدوله او احدي…
-
قرار تعقيبي عدد 79737 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي
…او من كلفته، جاز للعامل المطالبه بالمنحه المقابله للباس الشغل. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: تنظيم الاختبار عند كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في…
-
قرار تعقيبي عدد 79738 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحقوق الأجراء في لباس الشغل
…من كلفته، يستحق المنحه المقابله له باعتبارها من المستحقات المهنيه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: يتعلق بتكوين الاختبار عند كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
…الحق في المطالبه بالمنحه المقابله له باعتبارها من المستحقات المهنيه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: يتعلق باجراء الاختبار عند كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79741 بتاريخ 6 فيفري 2026 : شروط الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحق العامل في لباس الشغل ومنحته
…من منحه نقديه يعتبر حقا مكتسبا في اطار العلاقه الشغليه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: يتعلق باجراء الاختبار عند كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 79742 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار القضائي وتكييف النزاعات الشغلية بين النزاع الشغلي الفردي ونزاع الشغلي الجماعي وحماية الحقوق المهنية للأجراء
…الحقوق المكتسبه للعامل متي ثبت استحقاقه له وعدم تمكينه منه. الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: يتعلق باجراء الاختبار عند كون الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا…
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير
…وعدد 6612 الصادرين عن الدوائر المجتمعه بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه-الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه-الفصل 184 م م…
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
…واحداث مجلس لتنازع الاختصاص - الفصل 96 من مجله الالتزامات والعقود - الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه - الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 83856 بتاريخ 09/01/2026 : عدم وجوب تكليف ثلاثة خبراء في نزاع مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
- يقتضي الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه ان يكون الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء اذا كانت الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا في القضيه، علي ان الهيئات…
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
…الفصلان 166 و 168 من مجله الاجراءات الجزائيه-الفصول 150 و 166 و 168 من م.ا.ج-الفصل 102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه-الفصل 39 من…
-
قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
- تختص المحاكم العدليه بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه واعوانها، وذلك عملا باحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنه 1996.|- لا يطبق الفصل…