-
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
ان احاله الاداره الديوانيه لمحضر البحث مرفوقا بطلباتها الي النيابه العموميه تمثل عملا من اعمال التتبع والتحريك للدعوي العموميه علي معني الفصل 313 من مجله الديوانه الفصل 5…
-
Décret gouvernemental n° 2020-157 du 26 mars 2020, portant suppression du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques, et rattachement de ses structures à la Présidence du Gouvernement
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 92, Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réforme de l’Ecole…
-
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة محضر الديوانة على النيابة العمومية مع طلبات الإدارة تقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية
احاله الاداره العامه للديوانه للمحاضر التي تحررها مرفقه بطلباتها الي النيابه العموميه المختصه تعد عملا تحقيقيا علي معني الفصل 318 من المجله الديوانيه يقطع مده سقوط الدعوي العموميه…
-
قرار تعقيبي عدد 59186 بتاريخ 21 فيفري 2018 : ديوانة- توريد بضاعة دون اعلام-اثارة التتبع من طرف الادارة-سقوط الدعوى العمومية -الآجال -جريمة حينية- جريمة مستمرة
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 59186 تاريخ القرار: 21-02-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيبالمقدم من…
-
قرار تعقيبي عدد 40795 بتاريخ 06 نوفمبر 2017 : عدم إرجاع محاصيل تصدير بضائع من الخارج طبق طلبات الإدارة - طعن بالإستئناف مختل شكلا - إثارة الدعوى العمومية من طرف وزير المالية
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع40795دد جلسه 2017/11/06 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ف.غ. في…
-
قرار تعقيبي عدد 20729 بتاريخ 2 جوان 2016: اثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية-سقوط بمرور الزمن-تقديم المحضر من الادارة للنيابة لا يشكل عملا قاطعا للسقوط
الجمهوريه التونسيه الحمد لله محكمه التعقيب قضيه عدد: 20729 بتاريخ: 2016/06/02 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ…
-
حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية طلب توضيحات تركيز خلية إصغاء على مستوى الإدارة العامة للاداءات
…حول تركيز خليه اصغاء علي مستوي الاداره العامه للاداءات . تم بمقتضي مقرر وزير الاقتصاد والماليه المؤرخ في 21 اكتوبر 2013 المصادقه علي السجل الالكتروني للاجراءات الجبائيه و الديوانيه…
-
Décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014, portant ratification d'un mémorandum d'entente portant instauration d'un mécanisme de communication entre l'administration publique et le secteur privé dans le domaine du développement du climat administratif des affaires « agenda national des affaires »
ان رئيس الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصل 148 منه، وعلي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه…
-
Décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الصحه، بعد الاطلاع علي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه وعلي جميع…
-
Décret n° 2014-1365 du 2 mai 2014, relatif à l’intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement et de la direction générale des impôts dans le domaine du suivi des anomalies fiscales et des infractions.
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الاقتصاد والماليه، بعد الاطلاع علي القانون التاسيسي عدد 6 لسنه 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميه، وعلي…
-
Décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007, modifiant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique
…في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمه وزاره الصحه العموميه ومشمولات انظارها، وعلي الامر عدد 793 لسنه 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الاداره المرك
-
Décret n° 2006-746 du 13 mars 2006, modifiant et complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique
…في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمه وزاره الصحه العموميه ومشمولات انظارها، وعلي الامر عدد 793 لسنه 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الاداره المرك
-
منشور عـدد 22 مؤرخ في 28 أوت 2003 : حول المناولة في الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية
…حول المناوله في الاداره والمنشات والمؤسسات العموميه. المراجع : - الامر عدد 49 لسنه 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996. - الامر عدد 3158 لسنه 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002…
-
منشور عدد 29 بتاريخ 8 جوان 2001 : ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة في الإدارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية
…ترشيد استهلاك الطاقه والنهوض بالطاقات المتجدده في الاداره وفي المؤسسات والمنشات العموميه اما بعد، فقد اقرته الحكومه خطه وطنيه لترشيد استهلاك الطاقه و التحكم في استعمالها تتضمن اجراءات…
-
Décret n° 2000-2357 du 17 octobre 2000, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
…في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمه وزاره الصحه العموميه ومشمولات انظارها، وعلي الامر عدد 793 لسنه 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الاداره المر
-
منشور عدد 35 مؤرخ في 30 جويلية 1999 : حول المناولة في الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية
…حول المناوله في الاداره والمنشات والمؤسسات العموميه. المرجع : - الامر عدد 49 لسنه 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996. - المنشور عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996. اما بعد…
-
Décret n° 98-470 du 23 février 1998, modifiant et complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الصحه العموميه، وبعد الاطلاع علي القانون عدد 63 لسنه 1991 المؤرخ في 29 جويليه 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي وعلي الامر عدد 1064…
-
Loi n° 93-122 du 27 décembre 1993 portant modification de la loi n° 76 - 35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique
…35 لسنه 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معده للسكني او الحرفه او الاداره العموميه علي النحو التالي : الفصل 2 ( جدي
-
Loi n° 78-20 du 1er mars 1978 modifiant la loi n° 76 - 35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique
…من القانون عدد 35 لسنه 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين و المكترين للمحلات المعده للسكني او الحرفه او الاداره العموميه و عوضا
-
Loi n° 76-35 du 18 Février 1976 ,Relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique
Modifiée par : - Loi n° 78-20 du 1er mars 1978 - Loi n° 93-122 du 27 décembre 1993 - Loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 - Loi n…