Loi n° 93-122 du 27 décembre 1993 portant modification de la loi n° 76 - 35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique
قانون عدد 122 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدّة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 122 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدّة للسكنى أوالحرفة أو الإدارة العمومية (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1: نقحت أحكام الفصول 2 و 3 و4 و 5 و6 و 7 و11 و 16 و 22 و24 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية على النحو التالي :
الفصل 2 ( جديد ) : يتمتع بحق البقاء قانونا و بدون تحديد للمدة ولا القيام بأي إجراء كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بوجه الكراء عند صدور هذا القانون محلا داخلا في التحديد الوارد بالفصل السابق وذلك بدون إعتبار لكل شرط وارد بالعقد مخالف لهذا القانون أو حكم قاض بالإخراج لإنتهاء المدة.
الفصل 3 ( جديد ) : إذا توفي المكتري أو ترك المحل المكرى فإن حق البقاء في المحلات المعدّة للسكنى ينتقل إلى قرينه و أبنائه القصر حتى بلوغهم سنّ الرشد و أبنائه المعوقين ، كما ينتقل إلى أصوله بشرط أن يثبتوا أنهم مساكنون له لمدة تزيد عن سنة و لا يملكون محل سكنى كائنا بدائرة لا يتعدى شعاعها ثلاثين كيلومترا حول المحل المكرى .
الفصل 4 (جديد ) : لا يتمتع بحق البقاء . 1) المكتري الذي لم يشغل بصورة فعلية المحل المكرى سواء بنفسه أو من قبل قرينه أو فروعه أو أصوله الذين يعيشون عادة معه و ذلك طيلة شمانية أشهر على الأقل بالنسبة لكل عام كراء إلا إذا كانت مقتضيات مهنته أو وظيفته من شأنها أن تبرر إشغال المحل مدة أقل من المدة المشار إليها ،
ولا تسلم رخصة الهدم إلا بناء على موافقة مبدئية من الوزير المكلف بالإسكان تتخذ بعد إستشارة اجنة خاصة يضبط تركيبها وطرق عملها بقرارمن الوزير المذكور .
وعلى المالك بعد تسلمه الرخصة إعلام المكتري بها بواسطة عدل منفذ مع التنبيه عليه بإخلاء المحل خلال أجل 6 أشهر من تاريخ التنبيه و إلا جاز للمالك رفع دعوى إستعجالية في الإخلاء .
وللمكتري عند الإخلاء الحق في تعويض يعادل معين كراء أربع سنوات تحدد قيمته على أساس معين كراء آخر شهر قبل تاريخ إخلاء المحل . ويجب الشروع في إنجاز الاشغال المرخص فيها خلال أجل 6 أشهر من تاريخ خروج آخر مكتر .
الفصل 6 (جديد) : لا يعارض المالك بحقّ البقاء إذا تحصّل على رخصة في القيام باشغال لترميم العقار الذي يقع به المحل المكرى أو الزيادة على البناء القائم أفقيا أو عموديا القصد منها الصيانة أو الزيادة في المساحة المعدة للسكنى أو في عدد المساكن أو في مرافق العقار و يترتب عن هذه الاشغال جعل ما هو ضروري لسكنى المكتري أو عائلته غير صالح لذلك .
وتنطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل الخامس .
الفصل 7 ( جديد ) : لا يجوز للمكتري أن يمنع المالك من القيام بأشغال مرخص فيها لترميم العقار الذي يقع به المحل المكرى أو الزيادة في البناء عموديا أو أفقيا القصد منها الصيانة او الزيادة في المساحة القابلة للسكنى أو في عدد المساكن أو في مرافق العقار ولا يترتب عن هذه الاشغال جعل ما هو ضروري لسكنى المكتري أو عائلته غير صالح لذلك .
وعلى المكتري إخلاء الجزء من المحل المكرى الذي أصبح غير صالح للسكنى بسبب إنجاز الأشغال وذلك حتى الإنتهاء منها ، و إلا جاز للمالك رفع دعوى إستعجالية في الإخلاء .
وللمالك عند إنتهاء الأشغال مطالبة المكتري الذي إنتفع من تلك الأشغال الجديدة مباشرة بالترفيع في معين الكراء في حدود هذا الإنتفاع.
2) المكتري لأكثر من مسكن واحد بإستثناء المسكن انعتبر مقره الأصلي إلا إذا تعذر على الزوج التحصيل على نقلة تمكنه من مساكنة زوجه . 3) المكتري الذي ثبت ملكيته لمحل سكنى كائن بدائرة لا يتعدى شعاعها ثلاثين كيلومترا حول المحل المكرى .
ولمالك المحل المكرى توجيه تنبيه بواسطة عدل منفذ يطالب فيه المكتري بالإدلاء بتصريح على الشرف يؤكد فيه عدم ملكيته هو او قرينه او أبنائه القصر لمسكن كائن ضمن الحدود المشار إليها أعلاه .
و ينقضي حق البقاء إذا إمتنع المكتري عن الإدلاء بهذا التصريح خلال أجل الشهر من تاريخ التنبيه أو إعترف بملكيته لمحل سكنى
4) المكتري لمحل صدر في شأنه تحجير بالسكنى به أو صدرت في شأنه تدابير تقضي بإصلاح أو هدم العقار المتداعي للإنهيار الذي تقع به تلك المحلات.
لكن يجوز للمكتري السابق أن يتمسك بأحكام هذا القانون لإستعادة المحل المكرى إذا كان التحجير بصفة مؤقتة أو حصل الرجوع في التدابير القاضية بالإصلاح أو الهدم .
5) المكتري لمحل كائن بعقار إنتزع للمصلحة العمومية على أن تدفع له الإدارة المنتفعة بالإنتزاع مسبقا تعويضا يعادل معين كراء أربع سنوات تحدد قيمته على أساس معين كراء أخر شهر قبل تاريخ إخلاء المحل .
الفصل 5 ( جديد ) : لا يعارض المالك بحق البقاء إذا تحصل من السلطة الإدارية المكلفة بمنح رخص البناء على رخصة في هدم العقار الذي يقع به المحل المكرى لبناء عقار جديد على عين المكان .
الفصل 11 ( جديد ) : على المالك الذي يريد إستعمال حق الإسترجاع طبقا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون أن ينبه بواسطة عدل منفذ على المكتري قبل ستة أشهر على الأقل و يجب أن يتضمن التنبيه ، تاريخ و طريقة إقتسناء العقار و إسمه و عنوان المستفيد بالإسترجاع و درجة قرابته بالمالك و بصفة عامة كم البيانات المفيدة التي تمكن المكتري من التثبت من صحة الطلب .
وعلى المكتري الذي يريد المنازعة في صحة الطلب شكلا أو مضمونا أن يرفع دعوى لدى المحكمة المختصة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ التنبيه وإلا عد قابلا لطلب الإخلاء .
والمحكمة تقضي بالإخلاء عند توافر شروط الإسترجاع أو بعد فوات أجل الثلاثة أشهر دون أن يبادر المكتري برفع دعواه خلالها طبقا لاحكام الفقرة السابقة
وعلى المالك الذي يستفيد من مقتضيات الفصل العاشر من هذا القانون دفع تعويض للمتكري يساوي معين كراء سنتين تحدد قيمته على أساس معين كراء آخر شهر قبل تاريخ الإخلاء .
الفصل 16 ( جديد ) : يقع الترفيع في معين الكراء للمحلات المعدّة للإدارة العمومية أو الحرفة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون بنسبة عشرة ثلاثة ( 10 / ) سنويا .
الفصل 22 (جديد ) : لا يجوز للمالك أو للمكتري تغيير محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة إلا بترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بتسليم رخص البناء .
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 1993.
عدد 99 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 1993 / 2207
Page 2
الفصل 24 (جديد) : يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمـــــــائة دينار و خمسة آلاف دينار :
1) كل مالك يسترجع عن سوء نيّة و بالإعتماد على مقتضيات هذا القانون ، عقارا لا يستعمله فيما أسترجع من أجله ،
2) كل مالك يعمد بإستعمال وسائل التغرير إلى الترفيع في معين الكراء بنسبة تتجاوز النسبة القانونية المحددة بالفصلين 16 و 17 من هذا القانون .
3) كل مكتري يدلي بتصريح على الشرف يتضمن بيانات مغلوطة لحرمان المالك من إسترجاع محله المكرى ، و تقضي المحكمة في هذه الحالة بفسخ العقد و إخلاء المحل.
الفصل 2 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1994 وينسحب على القضايا التي مازالت منشورة أمام القضاء.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ديسمبر 1993.
زين العابدين بن علي
---
عدد 99 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 1993 | 2208
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières 25 mars 2019, portant approbation du manuel de procédures relatif à la cession et à l'autorisation de cession et de la gestion des biens des étrangers construits ou acquis avant 1956
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Loi n° 76-35 du 18 Février 1976 ,Relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique