قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
Loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014, amendant et complétant le code des assurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سابع يسمى "التأمين التكافلي" ويتضمن الفصول 201 إلى 217 التالية :
العنوان السابع
التأمين التكافلي
الباب الأول
التأمين التكافلي ونظامه
الفصل 201 : التأمين التكافلي هو نظام تعاقدي تلتزم بمقتضاه مجموعة من الأشخاص يدعون "المشتركين" بتحقيق التعاون بينهم في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بعقد التأمين التكافلي وذلك بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى "معلوم الاشتراك" .
يكون مجموع معاليم الاشتراك "صندوق المشتركين" والذي يخصص لدفع التعويضات ويكون منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي.
تقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة وبما يتفق والمعايير الشرعية.
الفصل 202 : يرخص لمؤسسة التأمين التكافلي دون سواها ممارسة أعمال التأمين التكافلي وذلك في أحد الأشكال المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة وعليها أن تلتزم بالمعايير الشرعية في جميع معاملاتها التأمينية والاستثمارية.
لا يمكن لمؤسسات التأمين الجمع بين نشاط التأمين التقليدي ونشاط التأمين التكافلي.
الفصل 203 : لا يجوز تحويل كامل محفظة مؤسسة التأمين التكافلي أو جزء منها إلا إلى مؤسسة تأمين تكافلي أخرى. ولا يمكن إدماج أو استيعاب مؤسسة التأمين التكافلي إلا من قبل مؤسسة تأمين تكافلي أخرى.
تخضع عملية التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب لموافقة وزير المالية على أساس تقرير من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر. الفصل 204 : لا يمكن لنائب التأمين الجمع بين عرض عمليات التأمين التقليدي وعمليات التأمين التكافلي.
-
)1( الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2014.
الفصل 205 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي إدارة عمليات التأمين التكافلي على أساس عقد الوكالة وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك على أساس عقد المضاربة على معنى مجلة الالتزامات والعقود .
تتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك عمولة وكالة يتم توظيفها على معاليم الاشتراك باعتبارها وكيلا وعمولة مضاربة تحتسب على أساس نسبة من عائدات التوظيفات باعتبارها مضاربا على أن يتم التنصيص على مقدار هاته العمولات ضمن الشروط الخاصة لعقود التأمين التكافلي.
وتحدد قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة بقرار من وزير المالية.
الفصل 206 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تختص في مراقبة معاملات المؤسسة ومتابعتها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع المعايير الشرعية.
تضم هيئة الرقابة الشرعية ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة. ويعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تؤثر على حسن أداء الهيئة لمهامها واستقلاليتها.
كما لا يجوز لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يجمع بين أكثر من عضويتين في هيئتين من هيئات الرقابة الشرعية بمؤسسات التأمين التكافلي.
الفصل 207 : يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من المؤسسة مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها.
تكون كل القرارات الصادرة عنها ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي. تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية وتحال نسخة منه إلى الهيئة العامة للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة.
تضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولة إليها وإجراءات تسييرها بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون الدينية.
الفصل 208 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي من بين موظفي المؤسسة يكلف بالتأكد من مطابقة معاملات المؤسسة لآراء وقرارات هيئة الرقابة الشرعية.
يقوم المدقق الشرعي بإعداد تقارير يعرضها على أنظار هيئة الرقابة الشرعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 - 29 جويلية و1 أوت 2014
---
الصفحة 2
الباب الثاني
التصرف المالي والمحاسبي
لمؤسسات التأمين التكافلي
الفصل 209 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي أن تفتح حسابات مالية ومحاسبية منفصلة كما يلي :
- حساب خاص باستثمار رأس مال المساهمين في مؤسسة التأمين التكافلي.
- حساب خاص بصندوق المشتركين أو عدة حسابات حسب أصناف التأمين تودع فيها معاليم الاشتراك وعائدات توظيفها ويتم دفع التعويضات منها.
الفصل 210 : تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال صندوق المشتركين وفقا لقائمة التوظيفات التي يتم ضبطها بقرار وزير المالية وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.
كما تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المساهمين طبقا للمعايير الشرعية وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 211 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني على المشتركين حسب الطريقة التي تحددها بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
يقصد بالفائض التأميني الفارق بين مجموع معاليم الاشتراك الصافية من الإلغاءات ومداخيل استثمارها وكل المداخيل الأخرى من ناحية ومجموع مبالغ التعويضات المدفوعة ومخصص المدخرات الفنية والاحتياطيات وحصة المساهمين مقابل إدارة كل من عمليات التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار وكل المصاريف الخاصة بصندوق المشتركين من ناحية أخرى.
لا يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات صندوق المشتركين. الفصل 212 : يجب على مؤسسة التأمين التكافلي طرح نسبة 30 بالمائة على الأقل من الفائض التأميني السنوي لتكوين مدخرات لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين بالنسبة إلى السنوات المحاسبية اللاحقة.
يتوقف هذا الطرح إذا بلغ المدخر المكون نسبة 50 بالمائة من معاليم الاشتراك الصافية من الإلغاءات المتعلقة بالسنة المحاسبية.
الفصل 213 : لا تساهم مؤسسة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملها صندوق المشتركين ولا تتحمل الخسائر اللاحقة به إلا إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن تقصير أو مخالفة للشروط المحددة بعقد التأمين التكافلي.
وفي صورة عجز صندوق المشتركين عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه، تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل وذلك بعد استيفاء اتفاقيات إعادة التأمين والمدخرات المشار إليها بالفصل 212 من هذه المجلة.
يقصد بالقرض الحسن المبلغ المالي الذي تدفعه مؤسسة التأمين التكافلي لصندوق المشتركين على أن يرجعه إليها بدون فائض.
الفصل 214 : يتم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر لاحقا وذلك قبل تكوين المدخرات المشار إليها بالفصل 212 من هذه المجلة.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن مجموع الأموال الذاتية لمؤسسة التأمين التكافلي.
الباب الثالث
البيانات الوجوبية لعقد التأمين التكافلي
الفصل 215 : علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه المجلة، يجب على مؤسسة التأمين التكافلي أن تنص ضمن عقد التأمين التكافلي على البيانات التالية :
- التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية،
- توضيح أن دفع معلوم الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع، - التزام مؤسسة التأمين التكافلي بتحقيق الفصل التام بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين،
- صيغ التصرف المعتمدة لإدارة عمليات التأمين التكافلي وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك،
- سياسة الشركة في توظيف أموال المدخرات الفنية،
- طريقة توزيع الفائض التأميني المعتمدة،
- التزام مؤسسة التأمين التكافلي بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا على معنى الفصل 213 من هذه المجلة وذلك في حالة عجزه عن الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليه.
الباب الرابع
إعادة التأمين التكافلي
الفصل 216 : لا يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي إسناد أعمال التأمين التكافلي إلا إلى مؤسسات إعادة تأمين تتعاطى نشاط التأمين التكافلي.
وفي صورة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى شركات إعادة التأمين التي تتعاطى نشاط التأمين التكافلي أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، فإنه يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي التعامل مع مؤسسات إعادة تأمين تقليدية على أن تقلص نسبة الإسناد إلى أدنى حد ممكن وأن يكون الاتفاق مع هذه المؤسسات لأقصر فترة ممكنة وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 - 29 جويلية و1 أوت 2014
---
الصفحة 3
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 217 : تنطبق أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا العنوان على أعمال ومؤسسات التأمين التكافلي.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 50 ثالثا والنقطة 1 من الفصل 88 من مجلة التأمين وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 50 ثالثا (فقرة أولى جديدة) : "على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم وزير المالية بكل تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئة إداراتها الجماعية أو هيئة رقابتها الشرعية أو مسيريها الرئيسيين مع بيان مفصل لمؤهلاتهم وخبراتهم" .
الفصل 88 (نقطة 1 جديدة) : "توظف على مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصلين 60 و207 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية خطية قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير" .
الفصل 3 - تضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 58 من مجلة التأمين مطة سادسة كما يلي نصها :
- مدخرات مجابهة تقلبات نسب التعويضات والمخصصة لتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليها بالفصل 212 من هذه المجلة بالنسبة لمؤسسات التأمين التكافلي.
الفصل 4 - يتعين على مؤسسات التأمين التي تمارس في تاريخ صدور هذا القانون نشاط التأمين التكافلي، الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ . ويمكن التمديد في هذا الأجل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية بعد موافقة وزير المالية، بناءا على طلب معلل يقدم من المؤسسة المعنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
قانون عدد 48 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات )1(.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يمكن لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات الذين يكونون في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر خمسين (50) سنة على الأقل، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
يشترط لطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون أن لا تقل فترة نشاط العون المعني التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن الخمس عشرة (15) سنة في تاريخ تقديم مطلبه.
الفصل 2 - تحدث لدى الشركة المعنية لجنة مختصة تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بالأمر المشار إليه بالفصل 7 من هذا القانون يعهد لها تلقي مطالب الإحالة على التقاعد والبت فيها بالاعتماد على معايير يضبطها مجلس إدارة الشركة تتعلق خاصة بتوازن هيكلة مواردها البشرية وحاجياتها وخصوصيات القطاع الذي تنتمي إليه. الفصل 3 - تتم الإحالة على التقاعد بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب التقدم في السن.
الفصل 4 - يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
وتبرم للغرض اتفاقية بين الشركة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 - تتكفل الشركة بمبالغ الجرايات والمساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وتطرح هذه المبالغ من قاعدة الضريبة على الشركات في سنة دفعها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 6 - تضبط بالأمر المشار إليه بالفصل 7 من هذا القانون آجال تقديم مطالب الإحالة على التقاعد ومراحلها وذلك في حدود الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 7 - تضبط بمقتضى أمر إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي -
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 - 29 جويلية و1 أوت 2014
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 42
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافـة 2026 : الجـــــدول " أ " جديد : قائـمــة المواد والتجهيزات والخدمات المعفاة من الأداء على الـقيمـة المـضـافة (غير متوفر)
- مجلة التأمين 2025 : العنوان السابع : التأمين التكافلي: البـاب الأول :التأمين التكافلي ونظامه (غير متوفر)
- مجلة التأمين 2025 :العنوان الثاني : تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : البــاب الثـالث :المراقبة والعقوبات (غير متوفر)
- مجلة التأمين 2025 : العنوان الثاني : تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : الباب الأول: مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- أمر عدد 71 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978
عرض المزيد (34)
- Veille juridique 04-23 : Principales dispositions relatives aux attributions et aux modalités de fonctionnement du comité de supervision de la sharia au sein des entreprises d’assurance takaful (غير متوفر)
- ترتيب عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 حول بعض جوانب التصرف المالي والمحاسبي لمؤسسات التأمين التكافلي
- Veille juridique 03-22 : Entreprises d’assurance Takaful : calcul du taux de la commission « Wakala» et du taux de la commission « Moudharaba » (Arrêté de la ministre des finances du 15 mars 2022) (غير متوفر)
- أمر حكومي عدد 506 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2020 : تحليل أحكام الفصول من 11 إلى 22 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 و المتعلقة بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتمديد الآجال المحددة بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 والمتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرا
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين التكافلي و / أو إعادة التأمين التكافلي
- أمر حكومي عدد 369 لسنة 2016 مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية الرياضيين وطرق تسييرها
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقود التأمين
- أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات
- قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص
- ملحق للمدكرة العامة عدد 6 لسنة 2015
- أمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين ومبالغها وطرق استخلاصها
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2025 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code des assurances 2020 :Titre 7 : L'assurance Takaful : Chapitre 1 : L'assurance Takaful et son régime (غير متوفر)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (غير متوفر)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2023: Tableau "A" Nouveau : Liste des matières , équipements et services exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022 : Tableau "A" Nouveau liste des matières , équipements et services exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 :Titre 7 : L'assurance Takaful : Chapitre 1 : L'assurance Takaful et son régime (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1:Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين