أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
Décret Présidentiel n° 2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
وزارة الاقتصاد والتخطيط
أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بإصدار مجلة الصرف والتجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وبالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين.
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثّلة في إيواء الحرفاء.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
صفحة 1110 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2022 | عدد 43
---
الصفحة 2
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يلغى الترخيص عدد 32 المتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوض وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 - يلغى عنوان الترخيص عدد 94 وعنوان الترخيص عدد 95 الواردين بقائمة التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوضان بما يلي:
94. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.
95. الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.
الفصل 3 - تلغى التراخيص عدد 24 وعدد 25 وعدد 26 وعدد 27 وعدد 28 وعدد 29 وعدد 30 وعدد 31 وعدد 32 وعدد 33 وعدد 34 من الملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض وفقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 4 - يضاف إلى قائمتي التراخيص المتعلقتين بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية الواردتين بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه الترخيصان التاليان:
19 مكرر- نقل العملة الفلاحيين.
49 مكرر-إحداث نظام الدفع والمقاصة.
وتضبط آجال وإجراءات وشروط إسنادهما وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 5 - تحذف من الملحق عدد1 المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المدرجة بالقائمات التالية: - قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي: التراخيص عدد 10 وعدد 11 وعدد 17 وعدد 18 والمتعلّقة ب:
- استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
- استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
- تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
- تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.
عدد 43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2022 | صفحة 1111
---
الصفحة 3
- قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية: التراخيص عدد 37 وعدد 38 وعدد 41 وعدد 46 وعدد 49 والمتعلقة على التوالي ب:
- ممارسة نشاط المؤسسة الراعية،
- ممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم،
- شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة،
- تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف، - تكوين صناديق الخبرة.
- قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة: التراخيص عدد51 وعدد54 وعدد55 والمتعلقة ب: - فتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة،
- إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض،
- صناعة الجير.
- قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات: التراخيص عدد 93 وعدد94 وعدد95 والمتعلّقة ب: - ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي،
- الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية،
- الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية.
الفصل 6 - تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع عدد 2 وعدد 13 وعدد 41 وعدد 42 وعدد 52 وعدد 70 وعدد 88 وعدد 106 وعدد 113 وعدد 116 الواردة بالملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه والمتعلقة ب:
- استغلال محلات بيع التبغ )تجديد قرار أو تغيير عنوان)،
- استغلال المستودع العمومي،
- إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكة الجهد المنخفض،
- إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط،
- ترخيص مسافنة أصناف مائية،
- ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية،
- ترخيص لإحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بمؤسسة،
- ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع، - توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية،
- توريد أفلام.
الفصل 7 - تحذف من الملحق عدد 4 المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المتعلّقة ب:
- استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
- استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
- تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
- تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.
صفحة 1112 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2022 | عدد 43
---
الصفحة 4
الفصل 8 - تبقى تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها بمقتضى الفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الرئاسي خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر (6) من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر (6) المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 9 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيد
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي
منصف بوكثير
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
وزير النقل
ربيع المجيدي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
عدد 43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2022 | صفحة 1113
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 14
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2025 : إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بعد
- قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة لجنة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N° 2024-5 du 13 Février 2024 : Règles régissant l’activité de gestion des systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres
- قـرار من وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية
- أمر عدد 581 لسنة 2023 مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات
- أمر عدد 532 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعّلـق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 % عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة علــى كراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن
- Veille juridique 04-22 : Modification de la liste des autorisations requises pour la création de projets économiques (Décret Présidentiel n° 2022 - 317, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 417) (غير متوفر)
عرض المزيد (6)
- أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ
- أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- ملحق عدد 4 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
نصوص تشير إلى هذا النص 22
- أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
- أمر حكومي عدد 756 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- أمر حكومي عدد 938 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- قانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن"
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
عرض المزيد (14)
- أمــر حكومي عــدد 16 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 12 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2604 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الصرف والتجارة الخارجية
- أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية