Décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلفت السيدة نجلاء فرحوتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلف السيد رياض حامدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلفت السيدة نادية العجمي، كاتب صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلفت السيدة ليلى الوسلاتي، كاتب صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل - تشتمل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على :
- الديوان،
- الكتابة العامة،
- الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء،
- الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية،
- الهيئة العامة للتعاون الدولي،
- الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار.
الباب الثاني
الديوان
الفصل 2 - يتولى الديوان إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير وتتمثل مهامه خاصة في :
- إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،
- ربط الصلة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها، - ربط الصلة بين الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام،
- الإشراف على جميع الهيئات العامة والكتابة العامة،
- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولى تسيير الديوان رئيسا للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
1( مكتب الضبط المركزي،
2( مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة،
3( مكتب العلاقات مع المواطن،
4( مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،
5( خلية الحوكمة.
الفصل 4 - يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة :
- بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها وحفظها،
- بتوزيع المراسلات ومتابعتها.
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - يكلف مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة خاصة :
- بإرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام ونشر المعلومات حول المسائل الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
- بجمع وتحليل المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة، - بالنهوض بالاتصال داخل الوزارة،
- بإعداد مقابلات واجتماعات الوزير مع الشخصيات الأجنبية وتوفير الخدمات البروتوكولية للوزارة،
- باستقبال ومساعدة الوفود الأجنبية التي تزور البلاد التونسية وذلك في إطار برامج التعاون المتصلة بمشمولات الوزارة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 3
- بالقيام بالأنشطة المتعلقة بالاستقبال والعلاقات العامة. ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 - يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة :
- باستقبال المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
- بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو وسائل الاتصال الأخرى،
- بإرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى،
- بتجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها، - بتحليل معمق لعرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.
ويتولى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية. الفصل 7 - يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية خاصة : - بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجالس الوزارية التي تخص أنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
- بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.
ويتولى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية مدير إدارية مركزية. الفصل 8 - تكلف خلية الحوكمة خاصة :
- بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لرفع الصعوبات التي قد تعترضها أثناء قيامها بمهامها،
- بإعلام الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بكل حالات الفساد وسوء التصرف التي تصل إلى علمه من المشتكين أو هياكل التفقد،
- متابعة كل ملفات الفساد التي هي موضوع تفقد إداري ومالي للهيكل المعني،
- متابعة كل الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي.
ويتولى تسيير خلية الحوكمة مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
الكتابة العامة
الفصل 9 - تكلف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بمهمة عامة تتمثل في تنشيط كافة مصالح الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها والتنسيق بينها ومراقبة ومتابعة تنفيذ الأعمال الموكولة إليها كما تتولى تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الوزير.
يشرف على الكتابة العامة إطار سام يتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتلحق مباشرة بالكتابة العامة للمصالح المشتركة التالية : - الإدارة العامة للموارد البشرية،
- الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات،
- الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية،
- التفقدية العامة،
- الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل 10 - تكلف الإدارة العامة للموارد البشرية خاصة ب : - دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف،
- التنسيق مع مختلف هياكل الوزارة في كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،
- دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،
- إعداد ومتابعة وتقييم برامج التكوين والتدريب لفائدة أعوان الوزارة،
- إعداد وتحيين الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان، - تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
- تنظيم مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية،
- متابعة تطور الحياة المهنية للأعوان،
- متابعة المسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمؤسسات تحت الإشراف )الأنظمة الأساسية الخاصة، أنظمة التأجير، قانون الإطار، جداول تصنيف الخطط...)،
- النهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية.
الفصل 11 - تشتمل الإدارة العامة للموارد البشرية على ثلاث إدارات :
1( إدارة تحسين الأداء والتأجير وتضم إدارتين فرعيتين : أ - الإدارة الفرعية للتأجير وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة التأجير والحوافز
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 4
مصلحة العمل الاجتماعي
ب - الإدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات
2( إدارة الشؤون الإدارية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للانتدابات والمناظرات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة تنظيم المناظرات والامتحانات
ب - الإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة متابعة حالات الأعوان
مصلحة الترقيات والتسميات
3( إدارة متابعة الموارد البشرية للمؤسسات تحت الإشراف وتضم إدارة فرعية ومصلحة واحدة.
الفصل 12 - تكلف الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات خاصة ب :
- إعداد وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتنمية للوزارة،
- برمجة اقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسيير المصالح التابعة للوزارة،
- التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،
- كتابة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- تأمين السلامة الداخلية للوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي والتصرف في الأرشيف بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني وإعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية وجداول مدد استبقاء وحفظ الأرشيف الوسيط،
- بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،
- تسريع النفاذ إلى المعلومة المحينة.
- التنسيق مع المؤسسات تحت الإشراف في الجوانب المالية : تنسيق إعداد الميزانيات ومتابعة تنفيذها،
متابعة وتقييم تقارير النشاط وعقود الأهداف،
دراسة القوائم المالية.
الفصل 13 - تشتمل الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات على أربع إدارات :
1( إدارة الشؤون المالية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للميزانية وتحتوي على مصلحة واحدة : مصلحة إعداد وتنفيذ الميزانية.
ب - الإدارة الفرعية للإذن بالدفع وتحتوي على مصلحتين : مصلحة الإذن بدفع مصاريف التسيير ووكالة الدفوعات،
مصلحة الشراءات والصفقات.
2( إدارة التجهيزات والمعدات وتضم إدارة فرعية :
أ - إدارة فرعية للتصرف في المعدات والتجهيزات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة الصيانة ومتابعة المعدات
3( إدارة المتابعة المالية للمؤسسات تحت الإشراف تضم إدارة فرعية ومصلحة واحدة.
4( إدارة التصرف في التوثيق والأرشيف وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للأرشيف الجاري والوسيط وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة الأرشيف الجاري،
مصلحة الأرشيف الوسيط.
ب - الإدارة الفرعية للتوثيق والنفاذ إلى المعلومة وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة التوثيق والمكتبة،
مصلحة النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 14 - تكلف الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية خاصة ب : - ضبط المخططات والمشاريع المعلوماتية للوزارة،
- توظيف المعلوماتية للمساهمة في تطوير المناهج ومعالجة البيانات وتحسين الخدمات الإدارية،
- إدارة وتطوير المنظومات والتطبيقات والمواقع الالكترونية للوزارة،
- تطوير برنامج الإدارة الالكترونية بالوزارة والهياكل تحت إشرافها.
الفصل 15 - تشتمل الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية على إدارتين :
1( إدارة المشاريع والتنظيم المعلوماتية وتضم ثلاث إدارات فرعية :
أ - إدارة فرعية لتحليل وتصميم التطبيقات المعلوماتية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة دراسة وتحليل التطبيقات المعلوماتية،
مصلحة إنجاز ومتابعة المشاريع المعلوماتية.
ب - إدارة فرعية لجودة التطبيقات وتحتوي على مصلحتين : مصلحة جودة التطبيقات المعلوماتية،
مصلحة ترشيد استغلال النظام المعلوماتي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 5
ج - إدارة فرعية لتطوير مشاريع الإدارة الالكترونية
2( إدارة البنية التحتية والسلامة المعلوماتية وتضم إدارتين فرعيتين :
أ - إدارة فرعية للبنية التحتية المعلوماتية وتحتوي على مصلحتين :
مصلحة صيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية،
مصلحة | البنية | التحتية | للاتصال | والشبكات
المعلوماتية.
ب - إدارة فرعية لسلامة النظام المعلوماتي والتكوين وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة السلامة المعلوماتية.
الفصل 16 - تكلف التفقدية العامة بمراقبة التصرف الإداري والمالي لجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها وكذلك الجمعيات التي تتمتع بمنح من ميزانية الوزارة.
كما تكلف أيضا :
- بإنجاز كل مهام التفقد والتحقيقات الخاصة بإذن من الوزير، - بإعداد تقارير حول نتائج مهام التفقد والتحقيقات عند كل عملية تفقد وعرضها على الوزير،
- بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السالفة الذكر، ويخول لأعضاء التفقدية العامة أثناء إنجازهم لمهامهم طلب إبلاغهم بكل معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية.
الفصل 17 - تحرر التفقدية العامة تقرير إثر كل مهمة تفقد أو تحقيق يتضمن النتائج التي آلت إليها.
وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وإلى دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 18 - يشرف على تسيير التفقدية العامة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير، كاهية مدير ورئيسي مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 19 - تكلف الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات خاصة :
- بدراسة كل المسائل القانونية والاستشارات التي تعرض على الوزارة،
- بدراسة ومتابعة كل المسائل القانونية المتصلة بالاتفاقات الدولية واتفاقيات ضمان الاستثمار،
- بالمساهمة في إعداد وصياغة النصوص القانونية والترتيبية التي تدخل ضمن مشمولات الوزارة،
- بمتابعة قضايا النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
- بإنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخلات الوزارة والقيام بدور المستشار القانوني لكل مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
- بضبط الصيغ النهائية لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وعرضها للإمضاء أو التأشير عليها.
تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات على إدارة واحدة تضم إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات وتحتوي على مصلحة واحدة :
مصلحة التشريع والنزاعات.
ب - الإدارة الفرعية للمتابعة وتحتوي على مصلحة واحدة : مصلحة متابعة الاتفاقات الدولية واتفاقيات الضمان. الباب الرابع
الهيئات العامة
الفصل 20 - تشتمل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على أربع هيئات عامة :
* الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
* الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
* الهيئة العامة للتعاون الدولي
* الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار
يرأس كل هيئة عامة إطار سام تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يتولى رئيس الهيئة العامة بالخصوص التنسيق بين الإدارات العامة التي تتكون منها الهيئة والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في مجال اختصاص الهيئة.
الباب الخامس
الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
الفصل 21 - الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء مكلفة خاصة ب :
- التنسيق بين الهياكل المكلفة بضبط السياسات الجملية وإعداد تقديرات منوال التنمية في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
- المساهمة في إعداد وتحليل الدراسات الاستشرافية للاقتصاد الوطني،
- متابعة وتحليل الدراسات والتقارير والمذكرات المتعلقة بتمويل الاقتصاد الوطني والقطاع البنكي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 6
- المساهمة ومتابعة وتقييم منظومة الإحصاء ودراسة صيغ تطويرها،
- العمل على تثمين الدراسات والتقارير والتحاليل الاقتصادية لاسيما المنجزة من قبل هياكل الوزارة.
تتولى الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء والتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتشتمل الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء على إدارتين عامتين وخلية تنسيق ومتابعة :
- الإدارة العامة للتقديرات
- الإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي
- خلية التنسيق والمتابعة
الفصل 22 - تعنى الإدارة العامة للتقديرات بالمسائل المتعلقة بضبط السياسات الجملية وإعداد تقديرات منوال التنمية في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. المساهمة في إعداد الآفاق الاقتصادية وبرامج التنمية والسياسات ذات المدى البعيد والمتوسط،
. إعداد تقديرات التوازنات الجملية في إطار مخطط التنمية والميزان الاقتصادي،
. دراسة وتقييم واقتراح السياسات الهيكلية والإصلاحات والتعديلات على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
. المساهمة في تطوير اليقظة ومتابعة الدراسات والنمذجة وأساليب التقديرات،
. المساهمة في متابعة وتقييم وتنفيذ مخطط التنمية.
يدير الإدارة العامة للتقديرات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة ثلاث مديرين وستة كواهي مديرين وإثني عشر رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 23 - تعنى الإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي بالمسائل المتعلقة بمتابعة وتحليل الدراسات والتقارير والمذكرات المتعلقة بتمويل الاقتصاد الوطني والقطاع المالي.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. إعداد تقديرات التمويل الداخلي للاقتصاد في إطار مخطط التنمية والميزان الاقتصادي،
. المساهمة في دراسة وتصور الإصلاحات والإجراءات المالية،
. دراسة مشروع قانون المالية وتقديرات مشروع ميزانية الدولة،
. متابعة وتحليل الدين الداخلي والخارجي،
. المساهمة في متابعة وتقييم تدخلات ونواتج القطاع المالي لفائدة الأعوان الاقتصاديين.
يدير الإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وأربعة كواهي مديرين وثمانية رؤساء مصالح إدارة مركزية.
الفصل 24 - تعنى خلية التنسيق والمتابعة خاصة ب :
. التنسيق بين مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء،
. التنسيق مع باقي هياكل الوزارة،
. التنسيق مع هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها في مجالات اختصاص الهيئة العامة،
. إعداد ومتابعة أعمال اللجنة القارة المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالتوازنات الجملية والإحصاء،
. جمع وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالتوازنات الجملية،
تشتمل خلية التنسيق والمتابعة على خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير ورئيس مصلحة.
الباب السادس
الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
الفصل 25 - الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية مكلفة خاصة ب :
- المساهمة في إعداد وتقييم وتطوير الآفاق والاستراتيجيات والسياسات القطاعية مع مراعاة ضرورة التناسق فيما بينها وأهداف منوال التنمية،
- برمجة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية لقطاعات الإنتاج،
- إعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية،
- المساهمة في إعداد مخططات التنمية الخاصة بالموارد البشرية وقطاع التعليم والمواطنة وقطاعات الخدمات الاجتماعية، - المساهمة في تنسيق دراسات وبرمجة ومتابعة تنفيذ وتقييم مشاريع البنية الأساسية الممولة بموارد خارجية أو وطنية،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لتنفيذ المخطط.
تتولى الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية التنسيق مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنوب.
وتشتمل الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية على أربع إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة :
- الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 7
- الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية
- الإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة
- الإدارة العامة لقطاع الخدمات الاجتماعية
- خلية التنسيق والمتابعة
الفصل 26 - تعنى الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية بالمسائل المتعلقة بتحليل تطور القطاعات الاقتصادية في إطار إعداد مخططات التنمية والموازين الاقتصادية والتقرير السنوي حول التنمية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- | المساهمة | مع | الوزارات | المعنية | في | إعداد | الآفاق
والاستراتيجيات والسياسات القطاعية مع مراعاة ضرورة التناسق بينها،
- المساهمة في برمجة ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية سواء منها الممولة بموارد داخلية أو خارجية،
- تجميع ومعالجة المعطيات الضرورية لمتابعة تطور القطاعات ذات العلاقة ونشرها،
- الإعداد في إطار مخططات التنمية لآفاق تنمية البنية
الأساسية | واللوجستية | تماشيا | مع | الأهداف | التنموية
والاستراتيجيات القطاعية،
- المساهمة في تقييم السياسات وإعداد كل الإصلاحات التي يعتزم إدخالها على مستوى القطاعات الاقتصادية،
- ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها على الموارد الخارجية أو ميزانية الدولة والتمويل العمومي،
- متابعة دراسات المشاريع والبرامج وضبط تكلفتها ومنوال تمويلها،
- دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي لمشاريع البنية الأساسية وتقييمها والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها، - متابعة إنجاز المشاريع وتشخيص الإشكاليات والمسائل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
- المساهمة مع وزارة المالية والوزارات المعنية في ضبط ومناقشة مشروع ميزانية الدولة للقطاعات الاقتصادية،
- تشخيص المسائل الكبرى وضبط الأولويات في مجال البيئة. يدير الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة عشرة مديرين وخمس عشرة كاهية مدير وثلاثون رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 27 - تعنى الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالمسائل المتعلقة بتنسيق عمليات تقييم الاستراتيجيات والبرامج الجهوية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- اعتماد المنهجية المعتمدة في هذا الميدان والآليات اللازمة لذلك،
- استخلاص الاستنتاجات والعبر من عمليات التقييم والمتابعة، - الإعداد المادي للوثائق التي يتم اعتمادها في عمليات التقييم والمتابعة،
- متابعة البرامج الجهوية،
- متابعة إنجاز المشاريع والبرامج العمومية.
يدير الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة دراسات وإنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة ثلاث مديرين وستة كواهي مديرين وإثني عشرة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 28 - تعنى الإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالمسائل المتعلقة بإعداد التوقعات في مجالات التعليم والتكوين المهني والمرأة والشباب والطفولة والرياضة والثقافة والإعلام في إطار مخططات التنمية والموازين الاقتصادية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- متابعة وتحليل تطوير قطاعات التعليم والتكوين المهني، - متابعة وتحليل تطور قطاعات المرأة والشباب والطفولة والرياضة والثقافة والإعلام،
- المساهمة في وضع ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج ذات الصلة بالمجالات المذكورة،
- تجميع وتوزيع المعطيات الضرورية لمتابعة القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد التقارير السنوية للتنمية.
يدير الإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة ثلاث مديرين وستة كواهي مديرين وإثني عشرة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 29 - تعنى الإدارة العامة لقطاع الخدمات الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بإعداد التوقعات في مجالات السكان والتشغيل والمداخيل والصحة والحماية الاجتماعية في إطار مخططات التنمية والموازين الاقتصادية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- متابعة وتحليل تطور قطاعات السكان والتشغيل والمداخيل والصحة والحماية الاجتماعية،
- متابعة وتحليل تطور مجالات التنمية البشرية والإنتاجية والمقدرة الشرائية والرأس المال البشري،
- المساهمة في وضع ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج ذات الصلة وتجميع وتوزيع المعطيات الضرورية لمتابعة القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد التقارير السنوية للتنمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 8
يدير الإدارة العامة لقطاع الخدمات الاجتماعية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة ثلاثة مديرين وخمسة كواهي مديرين وثمانية رؤساء مصالح إدارة مركزية.
الفصل 30 - تعنى خلية التنسيق والمتابعة خاصة ب :
. التنسيق بين مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية،
. التنسيق مع باقي هياكل الوزارة،
. التنسيق مع الوزارات المعنية في الجوانب القطاعية والجهوية،
. التنسيق مع هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها في مجالات اختصاص الهيئة العامة،
. إعداد ومتابعة أعمال اللجنة القارة المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالتنمية القطاعية والجهوية،
. جمع وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالتنمية القطاعية والجهوية،
يدير خلية التنسيق والمتابعة مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير ورئيس مصلحة.
الباب السابع
الهيئة العامة للتعاون الدولي
الفصل 31 - الهيئة العامة للتعاون الدولي مكلفة خاصة ب : - إعداد واقتراح والمشاركة في تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون بين الجمهورية التونسية والدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية.
- المشاركة في الاجتماعات والندوات والتظاهرات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات لتمثيل الجمهورية التونسية والدفاع عن مصالحها في المجالات المندرجة ضمن مشمولات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تشتمل الهيئة العامة للتعاون الدولي على أربع إدارات عامة وخلية تنسيق ومتابعة :
- الإدارة العامة للتعاون الأوروبي
- الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف
- الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية
- خلية التنسيق والمتابعة
الفصل 32 - تعنى الإدارة العامة للتعاون الأوروبي بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والبلدان والمؤسسات والمنظمات الإقليمية الأوروبية والمتوسطية.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. المشاركة في إعداد السياسة المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والمنظمات المذكورة،
. المشاركة في إعداد المفاوضات حول الاتفاقات مع المؤسسات والمنظمات المذكورة،
. الإعداد للمفاوضات المالية مع المؤسسات المذكورة والإشراف عليها،
. تأمين متابعة الاتفاقات المبرمة والسهر على حسن تنفيذها، يدير الإدارة العامة للتعاون الأوروبي مدير عام إدارة مركزية بمساعدة ثلاثة مديرين وخمسة كواهي مديرين وخمسة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 33 - تعنى الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والهيئات متعددة الأطراف.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. المشاركة في إعداد سياسات التعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والهيئات متعددة الأطراف،
. إعداد المفاوضات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المتولدة عنها،
. المشاركة في إعداد المفاوضات مع هذه الوكالات والهيئات والندوات الدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المتولدة عنها،
. العمل على تنمية وتطوير فرص وصيغ التعاون مع هذه الوكالات والهيئات والندوات والمؤسسات في المجالات الراجعة لها بالنظر،
يدير الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف مدير عام بمساعدة ثلاثة مديرين وخمسة كواهي مديرين وخمسة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 34 - تعنى الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والدول العربية والهيئات العربية المساندة للتنمية سواء كانت تابعة لإحدى الدول العربية أو لمجموعة إقليمية عربية. ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. المشاركة في إعداد السياسة المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والدول والهيئات العربية،
. المبادرة لتنمية التعاون مع هذه الدول والهيئات مركزيا وجهويا ومحليا،
. المشاركة في إعداد المفاوضات حول الاتفاقات مع الدول المذكورة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 9
. إعداد المفاوضات مع المؤسسات المالية الإقليمية المعنية والإشراف عليها،
. تأمين متابعة الاتفاقات المبرمة والسهر على حسن تنفيذها، يدير الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاثة كواهي مديرين وخمسة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 35 - تعنى الإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والبلدان والهيئات غير الواردة بالفصل 34 والهيئات والوكالات المساندة للتنمية التابعة لهذه الدول.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
. المشاركة في إعداد السياسة المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والدول والهيئات المذكورة،
. المبادرة لتنمية التعاون مع هذه الدول مركزيا وجهويا ومحليا،
. المشاركة في إعداد المفاوضات حول الاتفاقات مع الدول المذكورة أو مع تقسيماتها الترابية التي تحظى بالذاتية،
. إعداد الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتعاون مع هذه البلدان،
. تأمين متابعة الاتفاقات المبرمة والسهر على حسن تنفيذها، يدير الإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديرين إثنين وثلاثة كواهي مديرين وثلاثة رؤساء مصلحة إدارة مركزية. الفصل 36 - تعنى خلية التنسيق والمتابعة خاصة ب :
. التنسيق بين مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للهيئة العامة للتعاون الدولي،
. التنسيق مع باقي هياكل الوزارة،
. التنسيق مع الوزارات المعنية بجوانب فنية أو قطاعية للتعاون الدولي،
. التنسيق مع هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها في مجالات اختصاص الهيئة العامة للتعاون الدولي، . إعداد ومتابعة أعمال اللجنة القارة المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي،
. المشاركة في ضبط حاجيات التمويل الخارجي للبرامج والمشاريع التنموية،
. جمع وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الدولي، يدير خلية التنسيق والمتابعة مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير ورئيس مصلحة.
الباب الثامن
الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار
الفصل 37 - الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار مكلفة خاصة ب : - ضبط السياسات المتعلقة بالنهوض بالاستثمار في كل القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بين الباعثين المحليين ونظرائهم بالخارج وذلك في إطار المخططات التنموية،
- السهر عل النهوض بفرص الاستثمار ذات المصلحة المشتركة،
- إرشاد المستثمرين حول الإجراءات التي يتعين القيام بها، - مساعدة المستثمرين لدى مختلف المصالح المعنية لإنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف،
- الإحاطة بالمستثمرين الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية ومساعدتهم عند الاقتضاء على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تسيير مشاريعهم،
- المساهمة في إعداد الدراسات الاستشرافية حول دفع الاستثمار،
- إعداد السياسات العامة حول تطوير مناخ الاستثمار،
- متابعة اتفاقيات ضمان الاستثمار،
تتولى الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار التنسيق مع وكالة
النهوض | بالاستثمار | الخارجي | والهيئة | التونسية | للاستثمار
والصندوق التونسي للاستثمار.
وتشتمل الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار على إدارتين عامتين وخلية تنسيق ومتابعة :
- الإدارة العامة للمشاريع الكبرى،
- الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار،
- خلية التنسيق والمتابعة.
الفصل 38 - تعنى الإدارة العامة للمشاريع الكبرى خاصة بمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وإيجاد الحلول الكفيلة أمام العراقيل التي تعترضها.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى،
- معالجة الإشكاليات التطبيقية للمشاريع ذات الصلة بالاستثمار والمبادرة الخاصة،
- تحسين مستوى الأداء للمشاريع الاستثمارية،
يدير الإدارة العامة للمشاريع الكبرى مدير عام إدارة مركزية يساعده مديرين إثنين وثلاثة كواهي مديرين وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 39 - تعنى الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار بالمساهمة في الدراسات الاستشرافية في ميدان الاستثمار والمبادرة الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
---
Page 10
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة ب :
- المساهمة في تبسيط إجراءات ومحيط الاستثمار بالتنسيق مع المصالح المختصة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بنظام الاستثمار والمبادرة الخاصة والنهوض بالمشاريع المنتجة والقطاعات الواعدة،
- المساهمة في آليات تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي والمالي لدعم الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسة،
- متابعة اتفاقيات ضمان الاستثمار،
- استكشاف فرص استثمارية جديدة،
- تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- يدير الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار مدير عام إدارة مركزية يساعده مديرين إثنين وثلاثة كواهي مدير وأربعة رؤساء مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 40 - تعنى خلية التنسيق والمتابعة خاصة ب :
. التنسيق بين مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار،
. التنسيق مع باقي هياكل الوزارة،
. التنسيق مع الوزارات المعنية بجوانب فنية أو قطاعية للاستثمار،
. التنسيق مع هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها في مجالات اختصاص الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار، . إعداد ومتابعة أعمال اللجنة القارة المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالاستثمار،
. جمع وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالاستثمار. يدير خلية التنسيق والمتابعة مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير ورئيس مصلحة.
الفصل 41 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 42 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة، وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 21
- Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et le ministre de l’économie et de la planification du 11 décembre 2024, portant modification de l’arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatives à l’exercice de l’activité du contrôle technique
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 26 juin 2023, portant modification de l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du contrôle technique
- Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 13 juin 2023, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics
- Décret Présidentiel n° 2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification
- Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 31 mars 2021, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’écrivain public
- Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne
- Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité du contrôle technique
Voir plus (13)
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale
- Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 8 novembre 2019, fixant la composition de la commission des autorisations et agréments, les modes et modalités de son fonctionnement, les délais d’octroi des autorisations et la liste des activités concernées
- Décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016 - 1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 4 novembre 2019, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l'activité de forage d’eau
- Décret gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018, complétant le décret gouvernemental n° 2017 - 388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d'organisation du conseil supérieur de l'investissement, l'organisation administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2018-306 du 27 mars 2018, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste limitative des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets et fixation des dispositions y afférentes et leur simplification
- Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers, des par
- Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers, des par
- Décret gouvernemental n° 2017-394 du 29 mars 2017, portant création d'un cadre unifié pour l’évaluation et la gestion des investissements publics
- Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers,
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (non disponible)
Textes qui citent ce texte 13
- Décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016 - 1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
- Décret gouvernemental n° 2017-394 du 29 mars 2017, portant création d'un cadre unifié pour l’évaluation et la gestion des investissements publics
- Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
Voir plus (5)
- Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93 - 1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen
- Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi
- Décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif