قانون المالية لسنة 1992: قانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 يتعلق بقانون المالية لسنة 1992
Loi de finances pour l’année 1992 : Loi n° 91-98 du 31 décembre 1991,portant loi de finances pour la gestion 1992
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 98 لسنة 1991 مؤرخ في 31 ديسمبر 1991 يتعلق بقانون المالية لسنة 1992 (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : العنـوان الأول أحكــام عامـــة
الفصل الاول :
رخص بالنسبة لسنة 1992 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة وفي تعبئة موارد القروض الداخلية والخارجية بما جملته 4.450.000.000 د موزعة كما يلي :
| | | |---|---| | 3.368.000.000 د | ـ الموارد الاعتيادية للدولة | | 1.082.000.000 د | ـ موارد ميزانية التجهيز |
(باستثناء مساهمة العنوان الاول وبدون اعتبار مبالغ القروض الخارجية التي يتم سحبها مباشرة لفائدة بعض المشاريع) .
| | | |---|---| | 4.450.000.000 د | الـجملـــــــــــــــــــة : |
الفصل 2 :
عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بمصاريف الميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 1992 بما قدره 4.450.000.000 د موزعة كما يلي :
| | | |---|---| | 2.873.000.000 د | ـ المصاريف الاعتيادية للدولة ( بدون اعتبار مساهمة العنوان الاول في العنوان الثاني) | | 1.577.000.000 د | ـ مصاريف التجهيز (اعتماد الدفع) | | 4.450.000.000 د | الجملـــــــــــــــــــة : |
الفصل 3 :
يحجر على رؤساء الادارات وعلى الآمرين بالصرف الاولين والمساعدين وكذلك أمري الصرف المفوضين ان يتخذوا تدابير جديدة تترتب عنها زيادات في المصاريف المحمولة على اعتمادات الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة بالخزينة ما لم تكن ناتجة عن تطبيق القوانين والاوامر والتراتيب السابقة .
ويكون رؤساء الادارات والآمرون بالصرف المفوضون مسؤولين شخصيا عن القرارات التي يتخذونها خلافا لما سبق ذكره .
الفصل 4 :
رخص بالنسبة لسنة 1992 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المقررة بالجدول "أ" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون بما جملته 3.368.000.000 د .
الفصل 5 :
رخص بالنسبة لسنة 1992 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة الميزانية الملحقة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة وفي تعبئة موارد القروض الداخلية والخارجية المقررة بالجدول "ب" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون بما جملته 230.000.000 د.
الفصل 6 :
عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بالمصاريف الاعتيادية للدولة لسنة 1992 بما قدره 3.368.000.000 د وتوزع هذه الاعتمادات قسما وبابا وفقا للجدول "ت" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 7 :
عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بالمصاريف الاعتيادية لمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصصة لها ميزانية ملحقة لسنة 1992 بما قدره 230.000.000 د وتوزع هذه الاعتمادات قسما وبابا وفقا للجدول "ث" بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 8 :
ان مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة قد عينت بالنسبة لسنة 1992 بما قدره 299.451.000 د وفقا للجدول "ج" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
ان مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية التابعة ميزانياتها لميزانية المصالح الملحقة قد عينت بالنسبة لسنة 1992 بما قدره 1.736.000 د وفقا للجدول "ج مكرر" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 9 :
حدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 1992 بـ 862.385.000 د وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ح" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 10 :
حدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج مصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة لسنة 1992 بـ 122.920.000 د وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "خ" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 11 :
تقدر موارد الدولة غير المرتبطة بمشاريع والمعدة للتنمية بالنسبة لسنة 1992 بـ 1.577.000.000 د وتوزع هذه الموارد وفقا للجدول "د" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 12 :
تقدر الموارد غير المرتبطة بمشاريع والمعدة للتنمية لمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1992 بـ 113.600.000 د وتمثل هذه الموارد مساهمة العنوان الاول للميزانية الملحقة لوزارة المواصلات لتغطية مصاريف العنوان الثاني لهذه الميزانية .
الفصل 13 :
ضبط المبلغ الاقصى لاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي يقع تغطيتها بموارد غير مرتبطة بمشاريع والخاصة بمصاريف ميزانية التنمية للدولة بالنسبة لسنة 1992 كما يلي :
| | | |---|---| | 1.712.000.000 دينار | ـ اعتمادات التعهد | | 1.577.000.000 دينار | ـ اعتمادات الدفع |
وتوزع هذه الاعتمادات قسما وبابا وفقا للجدول "ذ" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 14 :
ضبط المبلغ الاقصى لاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي يقع تغطيتها بموارد غير مرتبطة بمشاريع والخاصة بمصاريف التنمية لصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1992 كما يلي :
---
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 1991.
---
عـدد 90 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 | 1786
الصفحة 2
الفصل 15 :
تقدر موارد الدولة المعدة للتنمية والمتاتية من قروض خارجية مرتبطة بـمشاريع بالنسبة لسنة 1992 بـ 150.000.000 دينار .
الفصل 16 :
تقدر الموارد المتاتية من قروض خارجية مرتبطة بـمشاريع التنمية لـمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1992 بـ 37.500.000 دينار .
الفصل 17 :
ضبط مبلغ اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي يقع تغطيتها بواسطة قروض خارجية مرتبطة بـمشاريع والخاصة بـمصاريف ميزانية التنمية للدولة لسنة 1992 كما يلي :
- اعتمادات التعهد 235.000.000 دينار - اعتمادات الدفع 150.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ذ مكرر المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 18 :
ضبط مبلغ اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي يقع تغطيتها بواسطة قروض خارجية مرتبطة بـمشاريع والخاصة بـمصاريف التنمية لـمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1992 كما يلي :
- اعتمادات التعهد 35.664.000 دينار - اعتمادات الدفع 37.500.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الاقسام والموازين الملحقة طبقا للجدول ر مكرر المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
مصاريف ومقابيض الحسابات الخاصة بالخزينة
الفصل 19 :
ضبط المبلغ الاقصى للمقابيض والمصاريف التابعة للحسابات الخاصة بالخزينة بالنسبة لسنة 1992 بما قدره 550.265.000 د وفقا للتوزيع المشار اليه بالجدول ز ، الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
ضمان الدولة
الفصل 20 :
عين المبلغ الاقصى السنوي المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للنصوص والاتفاقيات الجاري بها العمل ب 250.000.000 دينار وذلك بالنسبة لسنة 1992 .
قروض الخزينة
الفصل 21 :
عين بما قدره 20.000.000 دينار بالنسبة لسنة 1992 المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية .
حجم الاقتراض الداخلي
الفصل 22 :
يرخص لوزير المالية في ان يصدر سنة 1992 اقتراضات في صيغة رقاع خزينة وقروض عمومية .
وضبط الحد الاقصى لـمداخيل القروض العمومية والموارد الصافية لرقاع الخزينة بـ 650.000.000 دينار.
وتضبط شروط وأساليب اصدار هذه الاقتراضات بقرار من وزير المالية .
تكاليف مشتركة
الفصل 23 :
ان الاعتماد المرسم لسنة 1992 بالباب الثامن (ميزانية وزارة المالية) الجزء الرابع (التكاليف المشتركة : الفصل 92) بعنوان اعتماد جملي يقع توزيعه أثناء السنة المالية على مختلف ميزانيات الوزارات بـمقتضى أمر .
حجم الإقتراضات الداخلية لسنة 1991
الفصل 24 :
نقح الفصل 22 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والـمتعلق بقانون الـمالية لسنة 1991 كما يلي :
الفصل 22 ( جديد ) :
يرخص لوزير المالية في إصدار اقتراضات في صيغة رقاع تجهيز وقروض عمومية ورقاع خزينة وذلك في سنة 1991.
وضبط المبلغ الأقصى لـمداخيل رقاع التجهيز والقروض العمومية والـموارد الصافية لرقاع الخزينة بـ600.000.000 دينار.
وتضبط شروط وأساليب إصدار هذه الإقتراضات بقرار من وزير المالية .
العنـوان الثاني
ادخال مزيد الانسجام على أحكام مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أجال إيداع تصريح الضريبة على الدخل
الفصل 25 :
تلغى أحكام العدد 1 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بالاحكام التالية :
1- (جديد) الاشخاص الطبيعيون
أ) خلال شهري فيفري و مارس بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة.
ب) بين غرة أفريل و 31 ماي بالنسبة للمطالبين بالضريبة غير المشار إليهم بالفقرتين " أ " و " ج" من هذه الفقرة.
ويودع التصريح خلال الثلاث أشهر الموالية لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ أخر غير موفى شهر ديسمبر.
ج) بين غرة جوان و 31 جويلية بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية وكذلك الاشخاص الذين يحققون علاوة على الاجور والمرتبات والجرايات والايرادات العمرية مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل فلاحية أو عقارية.
ويمكن التمديد في هذا الاجل بـمقتضى قرار من وزير المالية.
ويودع الاشخاص المشار إليهم بالفقرة الفرعية " ب " من هذه الفقرة تصريحا نهائيا بين غرّة جوان و 31 جويلية عندما يحققون مداخيل متاتية من الأجور والمرتبات والجرايات والايرادات العمرية.
التمديد في أجال إيداع التصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة لمداخيل سنة 1990 للتسوية
الفصل 26 :
إستثناء لاحكام الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمدّد الاجل القانوني لإيداع التصاريح بالدخل بعنوان سنة1990:
- الى 31 ماي 1991 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل من غير الأجراء والـمتقاعدين .
- إلى 30 سبتمبر 1991 بالنسبة للأجراء والـمتقاعدين .
ويطبق أيضا هذا التمديد في الآجال على الأجراء والـمتقاعدين الذين تحصلوا بعنوان سنة 1990 على مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل فلاحية.
تثقيل خطايا الاساس
الفصل 27 :
نقحت الفقرة الثالثة من الفصل 80 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
1787 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 عـدد 90
الصفحة 3
النظام الحقيقي وتخفض هذه النسبة إلى 2.5 % بعنوان الاتعاب الراجعة للأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وشركات الأشخاص والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي.
ب) 15 % بعنوان :
ـ فوائض الايداعات لدى صندوق الادخار القومي التونسي او في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك.
ـ مداخيل الرقاع و رؤوس الاموال المنقولة الاخرى .
ـ المبالغ الممنوحة لأشخاص غير مقيمين أو غير مستقرين بالبلاد التونسية وذلك بالنسبة للمداخيل المشار إليها بالفقرة 6 من الفصل 3 من هذه المجلة .
ج) 25 % بعنوان مداخيل الرقاع للحامل في صورة عدم الادلاء بهوية المنتفع بها للادارة.
د) 35 % بالنسبة لمختلف مداخيل رؤوس الاموال المنقولة الاخرى للحامل في صورة عدم الادلاء بهوية المنتفع بها للادارة .
ويتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المداخيل المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير.
الفقرة II (جديدة) :
1) ويكون الخصم من المورد محررا من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة :
ـ لمداخيل رؤوس الاموال المنقولة للحامل في صورة عدم الإدلاء بهوية المنتفع بهذه المداخيل للإدارة.
ـ للمداخيل الممنوحة للأشخاص غير المقيمين أو غير المستقرين بالبلاد التونسية .
2) وتخضع مداخيل رؤوس الاموال المنقولة المحققة من قبل الاشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول لخصم من المورد نهائي وغير قابل للارجاع بنسبة 20 % ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع هذه المداخيل.
تعديل بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1962
المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتعلق بإجراء تحويرات جبائية
لفائدة إعادة استثمار المداخيل أوالأرباح
الفصل 32 :
ألغيت أحكام العدد الثاني من الفقرة الاولى من الفصل الثاني من القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتعلق بإجراء تحويرات جبائية لفائدة إعادة استثمار الارباح أو المداخيل وعوضت بالاحكام التالية :
العدد الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 2 (جديد).
2) في شكل إقتناء أسهم أو منابات عند الاصدار.
حسابات إدخار للقروض الرقاعية
الفصل 33 :
يمكن للأشخاص الطبيعيين فتح حسابات إدخار لدى بنوك الإيداع وبنوك التنمية وبنوك الإستثمار والوسطاء لدى بورصة الأوراق المالية تدعى " حسابات إدخار للقروض الرقاعية" تخصص المبالغ المودعة فيها لاقتناء رقاع دون سواها وذلك لحساب المودعين.
وتخضع الفوائض التي تنتجها كل مبلغ يودع بحسابات الادخار المذكورة اعلاه الى خصم من المورد تحرري بـ15 بالمائة شريطة ان لا يتم القيام بأية عملية سحب للمبلغ المودع وللاقساط المسترجعة وللفوائض الحاصلة طيلة مدّة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ ايداع ذلك المبلغ.
عدد 0 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 1788
الصفحة 4
وفي صورة إجراء عملية سحب خلال مدّة التجميد يوظف على الفوائض الحاصلة خصم من المورد إضافي بـ 10 بالمائة.
وتضبط شروط فتح وغلق هذه الحسابات والتراتيب الخاصة بتسييرها بقرار من وزير المالية.
تكوين المدخرات القابلة للطرح من أساس
الضريبة بالنسبة للمؤسسات البنكية
الفصل 34 :
نقحت الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
الفصل 48 – الفقرة I (جديدة) :
تطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الضريبة على الشركات.
غير أن المدخرات القابلة للطرح لغاية ضبط الربح كما هو مبين بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة تحدد بنسبة 30 % من الربح الخاضع للضريبة وذلك بالنسبة للمؤسسات البنكية.
وتكون هذه المدخرات قابلة للطرح كليا وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة إذا كانت تتعلق بديون ناتجة عن القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 1992 للمؤسسات التي يقع تركيزها في المناطق الداخلية. ويتم ضبط قائمة هذه المناطق وشروط الإنتفاع بالطرح الكلي بمقتضى أمر.
ولغاية طرح المدخرات المذكورة أعلاه من طرف المؤسسات البنكية لا ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية المشار إليه بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة.
العنوان الرابع
أحكام تتعلق بالاداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك
تعديل نسب الأداء على القيمة المضافة
التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 29 % و17% إلى 6%
الفصل35 :
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الاعداد 9 و 10 و 11 هذا نصها :
9) الزيوت الحمضية المستعملة في صناعة الصابون العادي.
10) 08-95 اراجيح دوارة وأراجيح ومنصات ألعاب الرّماية وألعاب التسلية المتنقلة والسيرك المتنقل ومجموعات حيوانات "ميناجري" متنقلة ومسارح متنقلة.
11) الذرة.
الفصل36 :
يضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة العدد "13" هذا نصه :
13) الخدمات المسداة للسياح والمتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.
التخفيضات في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 29% الى 17% و6%
الفصل 37 :
تحذف من الجدول « ج » الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة أعداد التعريفة الديوانية التالية :
| | | |---|---| | ياغورت محضر بالكاكاو | م 03 – 04 | | المنتجات من الحلويات والبسكويت المحتوية على الكاكاو | م 05 – 19 | | صناديق وحقائب بما فيها حقائب وأدوات تجميل وحقائب مستندات وحقائب يد ومحافظ نظارات ومحافظ مناظير ومحافظ آلات تصوير ومحافظ آلات موسيقية ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية وأغلفة مماثلة، أكياس سفر ومحافظ أدوات الزينة وأكياس ظهر وحقائب يدوية وحقائب أدوات رياضية وعلب زجاجات وعلب مساحيق وعلب مجوهرات والأوعية الماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها بهذه المواد. | م 02_42 | | البسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد. | م 03_42 | | أصناف أخرى من جلد طبيعي أو مجدد. | 42_05 | | خشب خام جيد وإن كان مقشور اللحاء أو مربعا، من غير فصيلة الصنوبريات. | م 03 – 44 | | خشب جيد منشور ومقطع طوليا أو مشرحا أو مسطحا وإن كان ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين، يزيد سمكه عن 6 مليمترات من غير فصيلة الصنوبريات. | م 07 – 44 | | ـ ألواح أرضيات مجمعة / ـ ألواح مجوفة أو خلوية للتزيين. | م 18 – 44 | | أراجيح دوارة وأراجيح ومنصات العاب الرماية والعاب التسلية المتنقلة والسيرك المتنقل ومجموعات حيوانات • ميناجري • متنقلة ومسارح متنقلة. | 95_08 |
الفصل 38 :
نقح العدد 26-39 من التعريفة الديوانية الـمدرج بالجدول «ج» الـملحق بمجلة الأداء على القيمة الـمضافة كما يلي :
م 26-39 (جديد) : مصنوعات أخرى من لدائن باستثناء الأدوات المدرسية والشذرات الصالحة للتلقيح الإصطناعي والقرون المعدّة لجمع الزيتون والعوّامات الصالحة لشباك الصيد البحري وقوالب أولية للأحذية وقوالب أحذية وركائز الأزرار.
اعفاء إنتاج الأفلام من الأداء على القيمة الـمضافة
الفصل 39 :
ألغي العدد 23 من الجدول " ا " الـملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وعوض بالاحكام التالية :
العدد 23 (جديد) :
ا - توريد أشرطة سينمائية مرسومة ذات صبغة ثقافية أو إجتماعية أو علمية أو تكوينية بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني بالامر وكذلك الافلام السينمائية المرسومة المعدة للعرض للعموم .
ب -إنتاج الافلام السينمائية والتلفزية مرسومة على أشرطة سينمائية أو على أشرطة فيديو والـمعدة للعرض للعموم أو للبث التلفزي .
إخضاع الدراجات للأداء على القيمة المضافة
الفصل 40 :
ألغي العدد 25 من الجدول « ا » الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة.
1789 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 | عـدد 90
الصفحة 5
إعفاء تكرير وتعليب الزيوت النباتية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 41 :
نقح العدد 4 - د من الجدول " 1 " الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة كما يلي :
4 - د (جديد) : تكرير وتعليب الزيوت النباتية المعدة للإستهلاك البشري.
إعفاء الخدمات الجوية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 42 :
أضيف إلى العدد 29 من الجدول د أ الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة فقرة د ج، هذا نصها :
ج ) الخدمات الجوية شريطة المعاملة بالمثل .
ملاءمة قائمات المنتوجات الواردة بالجداول الملحقة بمجلة الاداء على القيمة المضافة مع التصنيفة الديوانية
الفصل 43 :
نقحت قائمة المنتوجات الواردة بالجدولين "أ" و "ج" ، الملحقين بمجلة الاداء على القيمة المضافة وذلك حسب أعداد التعريفة الديوانية المعدة على أساس النظام المنسق المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما هو مبين بالجدولين "س" و "ش" الملحقين بالجزء الثاني من هذا القانون.
حذف المعلوم على الإستهلاك المستوجب على بعض المنتوجات
الفصل 44 :
نقحت قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك والملحقة بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك طبقا للجدول "ص" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون .
العنوان الخامس : احكام ديوانية
تعديل تعريفة المعاليم الديوانية
الفصل 45 :
أدخلت التحويرات المنصوص عليها بالجدول "ط" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون على تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 .
مراجعة قائمة
المواد الخاضعة للمعلوم التكميلي المؤقت
الفصل 46 :
تنقح قائمة المواد الخاضعة للمعلوم التكميلي المحدث بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 طبقا للجدول "ظ" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون.
مواصلة العمل بالمعلوم النظرفي على الواردات
الفصل 47 :
يمدد العمل خلال سنة 1992بالمعلوم الظرفي عند التوريد المحدث بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 23 لسنة 1991 المؤرخ في 28 مارس 1991 والمتعلق بقانون المالية الاضافي لسنة 1991.
التوريد المؤقت للمعدات من أجل القيام بأشغال
الفصل 48 :
تنقح الفقرة 4 مكرر من الفصل 153 من مجلة الديوانة كما يلي :
فقرة 4 مكرر (جديدة) :
أما بالنسبة للتجهيزات والمعدات المؤهلة للقيام بأشغال وفي صورة عدم وجود أحكام تشريعية أكثر أفضلية مخالفة فتخضع عند قبولها تحت نظام القبول المؤقت خلال الخمس سنوات الاولى لدفع أتاوة تساوي جزء من ستين 1 / 60 من جملة المعاليم والرسوم المشار اليها بالفقرة 4 اعلاه على كل فترة شهر أو جزء منه من السنة المدنية لمدة بقاء هاته التجهيزات والمعدات تحت نظام القبول المؤقت فوق التراب الديواني .
ويقع دفع هذه الاتاوة عند القبول المؤقت وعند كل تمديد لمدة هذا القبول.
ويوقف العمل بهذه الاتاوة عند وضع هذه التجهيزات والمعدات تحت النظام الديواني للخزن وذلك ابتداء من الشهر الموالي لوضعها تحت هذا النظام.
كيفية ضبط سعر النفط الخام عند التصدير
الفصل 49 :
تضاف فقرة (جديدة) للمرجع (1) من الفصل 27 من تعريفة المعاليم الديوانية هذا نصها :
يضبط سعر المواد النفطية عند التصدير المعتمد كأساس لتهيئة إحصائيات التجارة الخارجية ولإحتساب القيمة لدى الديوانة وقاعدة إستخلاص الرسوم والمعاليم المستوجبة ، من طرف الوزير الراجع له ذلك بالنظر ، في اليوم الاول من كل شهر من السنة المدنية على أساس معدل التسعيرة العالمية المعمول بها بالنسبة لهذه المواد او تسعيرة المواد المشابهة لها. وفي صورة عدم تحديد أسعار جديدة فانه يتم العمل بالاسعار المحددة سابقا .
اعفاء المبيدات الفلاحية من المعاليم الديوانية
الفصل 50 :
تحذف الفقرة الاخيرة المضافة الى النقطة 7.5.1 من الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المضافة بمقتضى الفصل 28 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1991 وتعوّض بالاحكام التالية :
تضاف الى الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، الفقرة التالية :
7.13 المبيدات الفلاحية
7.13 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السالفتين تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية عند التوريد مبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب الضارّة، وسموم القواضم، وموقفات الانبات ومنظمات نمو النباتات والمطهرات والمنتجات المماثلة المدرجة بالبند عدد 38.08 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وكذلك مكوناتها بما فيها وسائل التعليب الصالحة لصنعها والمعدّة أساسا للاستعمال في الفلاحة .
تمديد العمل بالتخفيضات والتوقيفات في المعاليم الديوانية الممنوحة لبعض المواد والمنتجات
الفصل 51 :
تمدّد لغاية 31 ديسمبر 1992 التوقيفات أو التخفيضات في المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والتي ينتهي أجلها في 31 ديسمبر 1991 .
توقيف العمل أو تخفيض المعاليم الديوانية والمعلوم التكميلي المؤقت أو اعادة العمل بها خلال السنة المالية
الفصل 52 :
في نطاق عمل الحكومة الرامي الى تنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني وكذلك في الحالات الظرفية ، يمكن بالنسبة لتصرف سنة 1992 بمقتضى أوامر يقع اتخاذها بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين ، توقيف
عـدد 90 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 1790
الصفحة 6
العمل بالمعلوم التكميلي المؤقت أو المعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الادنى القانوني للاستخلاص أو تخفيضها او اعادة العمل بها كليا او جزئيا .
العنوان السادس : احكام جبائية مختلفة
المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
الفصل 53 :
نقّحت الفقرتان I و II من الفصل 39 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه او إتمامه بالنصوص الموالية كما يلي :
الفصل 39
I ـ (جديدة) نقل الاشخاص
1) العربات السيارة للنقل الجماعي العمومي والخاص بالطرقات والتي تتسع لأكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق : أربعة دنانير عن كل مقعد معروض.
ويخفض هذا المعلوم بنسبة 60% فيما يخص العربات السيارة المخصصة للنقل السياحي والنقل العمومي الحضري والجهوي.
(الباقي بدون تغيير)
II - (جديدة) نقل البضائع
1) شاحنات وعربات نقل البضائع بالطرقات لحساب الغير : ثمانية دنانير على كلّ طن من الحمولة المفيدة مع التقسيم بالعشر.
2) شاحنات وعربات نقل البضائع بالطرقات للحساب الخاص : ثلاثة عشر دينارا على كل طن من الحمولة المفيدة مع التقسيم بالعشر.
الترفيع في مبلغ المعلوم السنوي الإضافي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل
الفصل 54 :
نقح الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 1991 كما يلي :
الفصل 34 (جديد) :
حدّد المعلوم السنوي الإضافي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل :
ـ بــ 325 دينار للسيارات التي تكون قوّتها دون 9 خيول
ـ بــ 400 دينار بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
( الباقـيـة بدون تغيـيـر ).
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة للمؤسسات ذات نسبة أرباح محدودة
الفصل 55 :
الغيت أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 3 من القانون عدد 39 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه بالفصل 16 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعوضت بالاحكام التالية :
فقرة فرعية اولى ( جديدة ) :
ـ يحتسب المعلوم على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 وتضبط نسبته بـ 0.2% مع اعتبار حدّ أدنى يساوي المبلغ المستوجب دفعه بعنوان المعاليم على القيمة الكرائية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون ومبلغ أقصى يضبط بأمر. وتحدّد هذه النسبة بـ 0.1% بالنسبة للمؤسسات التي لا يتعدى هامش ربحها 4 % بموجب نص ترتيبي.
الامتيازات الممنوحة لقطاع البعث العقاري
الفصل 56 :
يلغى الفصل 19 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 ويعوض بالاحكام التالية :
الفصل 19 (جديد) :
ينتفع الباعثون العقاريون بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود فسخ وعود البيع.
الفصل 57 :
ينقّح عنوان الباب الرابع من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 كما يلي :
العنوان الرابع
الامتيازات الممنوحة للباعثين العقاريين والمشترين
الفصل 58 :
يضاف الى العنوان الرابع من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 قسم رابع هذا نصه :
القسم الرابع
الامتيازات الممنوحة للمشترين
الفصل 23 (مكرر) جديد :
تسجّل بالمعلوم القار :
ـ عقود شراء قطع الاراضي السكنية المهيئة من طرف الباعثين العقاريين والمعدّة لبناء عقارات للسكنى.
ـ النقل الاول بمقابل بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات المعدّة للسكنى والمشيّدة من طرف الباعثين العقاريين. وللإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار يشترط الادلاء بنسخة من محضر انتهاء الاشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن انجاز الاشغال المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
المعلوم الخاص لفائدة صندوق تعديل أسعار الخضر والغلال
الفصل 59 :
ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 150 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وعوضت بالأحكام التالية :
الفقرة الأولى (جديدة) :
1 ـ معلوم بنسبة 1 % يوظف على قيمة الخضر والغلال عند البيع بالأسواق.
ويتم استخلاص هذا المعلوم وزجر المخالفات وإجراء التتبعات وتحقيق الدعاوي والحكم فيها وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تمديد العمل بالتخفيض في معلوم التسجيل
الفصل 60 :
يقع تمديد العمل الى غاية تاريخ دخول مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حيز التطبيق بأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 73 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 والمتعلّقة بتعريفة معاليم التسجيل.
تحويل العبء الجبائي الإضافي إلى ما يعادله من أجور أو جرايات
الفصل 61 :
I - حددت مبالغ العبء الجبائي الاضافي المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصفة نهائية في المستوى الذي يقع احتسابه بتاريخ 31 ديسمبر 1991.
II ـ ويتم إدماج العبء الجبائي الاضافي ضمن المرتبات أو الأجور أو الجرايات بمقتضى أمر وذلك بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
النظام التقديري للضريبة
الفصل 62 :
نقحت أحكام الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات كما يلي :
1791 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 / عدد 90
الصفحة 7
الفقرة IV ( جديدة ) :
1. يخضع صغار المستغلين والحرفيين والتجار إلى أحد النظامين التقديريين الآتي ذكرهما عندما يتعلق الأمر بمؤسسات : ـ فردية ذات منشأة واحدة ؛ ـ غير مورّدة وغير مصدّرة ؛ ـ غير منتفعة بأجور وساطة ؛ ـ غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي. ـ ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية
أ. النظام التقديري القانوني يضبط هذا النظام التقديري حسب رقم المعاملات ونوعية النشاط وذلك وفقا للملحق عدد II من هذه المجلة على أن لا يتعدى هذا الرقم : ـ 15.000 دينار فيما يخص أنشطة إسداء الخدمات ـ 20.000 دينار فيما يخص الأنشطة المتعلقة بالإستهلاك على عين المكان . ـ 30.000 دينار فيما يخص نشاط الإنتاج والتحويل والشراء لغاية البيع .
ب. النظام التقديري المبسط 1. يطبق هذا النظام على صغار المهنيين والحرفيين المبينين وفقا للملحق عدد III من هذه المجلة ويضبط حسب مؤشرات مهنية خاصة تعتمد على مواطن الشغل ومناطق النشاط . وتحتسب الضريبة على أساس الجداول الواردة بالملحقات III-1 و III-2 و III-3 من هذه المجلة. 2. ويمكن للأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة اختيار النظام الحقيقي وتطبق عليهم في هذه الحالة أحكام الفصول 10 إلى 20 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 62 من هذه المجلة. ويتم هذا الإختيار عند القيام بإيداع تصريحهم بالضريبة على الدخل . 3. وتعتبر الضريبة المحتسبة على أساس الجداول الواردة بالملحقات II و III-1 وIII-2 و III-3 من هذه المجلة نهائية بالنسبة للاشخاص الذين ليس على ذمتهم أصناف مداخيل أخرى والذين لم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي إثر عمليات المراقبة. غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين على ذمتهم أصناف مداخيل أخرى وكذلك الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط للخضوع للضريبة النهائية ، تعتبر هذه الضريبة تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل .
الفصل 63 : نقحت الفقرتان الأولى والرابعة من الفصل 16 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي : I. إستثناء لأحكام الفصول الأول والخامس والسادس أعلاه يخضع لأداء تقديري سنوي يضبط حسب نوعية النشاط وأهمية رقم المعاملات صغار المهنيين والحرفيين الذين ينشطون في نطاق مؤسسات : ـ فردية ذات منشأة واحدة ؛ ـ غير مصدّرة وغير مورّدة ؛ ـ غير منتفعة بأجور وساطة ؛ ـ ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية. ينتفع بهذا النظام الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة أعلاه والذين لا يفوق رقم معاملاتهم السنوي أو المحول للسنة : ـ 15.000 دينار بالنسبة لعمليات إسداء الخدمات ـ 20.000 دينار بالنسبة لعمليات الإستهلاك على عين المكان ـ 30.000 دينار بالنسبة للعمليات الأخرى. ولا تنتفع بهذا النظام العمليات المنجزة من قبل الصناعيين أرباب مخازن الكحول المرخص لهم من طرف المصالح الجبائية والاشخاص المشار اليهم بالفقرة III من الفصل الثاني من هذه المجلة . IV ـ يقع إيداع تصاريح الاداء التقديري السنوي خلال شهري فيفري ومارس.
الفصل 64 : الغيت أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفقرة I من الفصل 17 من مجلة الاداء على القيمة المضافة وعوضت بالفقرات الفرعية الثلاث التالية : I ـ (الفقرات الفرعية الثلاث الجديدة) : استثناء لاحكام الفصول الاول والخامس والسادس من هذه المجلة يخضع لاداء تقديري مبسط صفار المهنيين والحرفيين الذين تنطبق عليهم الشروط المبينة بالفقرة الفرعية الاولى من الفقرة I من الفصل 16 اعلاه. ويضبط الاداء التقديري المبسط حسب مؤشرات مهنية خاصة تعتمد على مواطن الشغل ومناطق النشاط. ويمكن للاشخاص المشار اليهم اعلاه اختيار النظام الحقيقي للاداء على القيمة المضافة وفقا لاحكام الفصل الثاني من هذه المجلة. (البقية بدون تغيير).
نشر معلومات تتعلق بتصاريح الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
الفصل 65 : الغيت أحكام الفقرة V من الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعوضت بالأحكام التالية : فقرة V. (جديدة) تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالمجلة الرسمية لإدارة الجباية ابإحدى الصحف اليومية الأحكام النهائية الصادرة عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري إذا تعدى المبلغ السنوي للضريبة المحكوم به من طرف اللّجنة 2.000 دينار.
مراقبة الفواتير ونقل البضائع
الفصل 66 : نقحت الفقرة III من الفصل 18 من مجلسة الاداء على القيمة المضافة كما يلي : الفقرة III (جديدة) 1) يجب على الخاضعين للاداء على القيمة المضافة : ـ أن يستعملوا فواتير مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ؛ ـ أن يصرحوا لدى مكتب مراقبة الادارات التابعين لدائرته بأسماء وعناوين مزوديهم بالفواتير. 2) يجب على أصحاب المطابع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية يسجل به بالنسبة لكل عملية تسليم أسماء وعناوين الحرفاء ومعرفهم الجبائي وكذلك عدد كنّشات الفواتير المسلمة وسلسلة أرقامها. ويطبق هذا الاجراء على المؤسسات التي تتولى طبع فواتيرها بوسائلها الخاصة . 3) يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة II من هذا الفصل، أو بوثيقة تقوم مقامها. ويقوم مقام الفاتورة : ـ وصل تسليم مؤرخ يتضمن خاصة اسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها.
1792 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 عـدد 90
الصفحة 8
ـ وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وصل الخروج وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ اصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل.
ـ الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية الى أول مرسل إليه.
وتطبق على وصولات التسليم ووصولات الخروج جميع الاحكام المتعلقة بالفاتورة.
الفصل 67 :
تضاف للفقرة II من الفصل 20 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الاحكام التالية :
يعاقب الناقل لبضائع غير مصحوبة بفواتير أو بالوثائق التي تقوم مقامهما بغرامة تساوي 250 دينار. وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
ويعاقب ايضا الاخلال باحكام عدد 2 من الفقرة III من الفصل 18من هذه المجلة وكذلك طباعة الفواتير في سلسلة غير منتظمة بخطية تساوي 1000دينار.
ولغاية تطبيق احكام الفقرة III من الفصل 18 واحكام هذا الفصل يخول لأعوان الجباية المؤهلين لذلك القيام بمراقبة الفواتير أو الوثائق التي تقوم مقامهما.
إلغاء نظام تأجيل التوظيف بالنسبة للكحول
الفصل 68 :
الغي الفصل 13 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.
العنوان السابع : أحكام غير جبائية
مساهمة الدّولة في رأس مال المنشات العمومية
الفصل 69 :
ينقح الفصل 9 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما يلي :
الفصل 9 (جديد)
يقع تمديد الأجل المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 1992.
الامتياز العام للخزينة على بعض أصناف القروض البنكية الممنوحة على موارد متاتية من ميزانية الدولة أو بضمان منها
الفصل 70 :
أضيفت الى الفصل 65 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 فقرة خامسة هذا نصها :
فقرة خامسة (جديدة) :
كما أنّ هذا الفصل لا ينطبق في صورة انتفاع المشروع بتمويل مشترك في شكل قروض متوسطة وطويلة المدى مسندة على موارد بنكية عادية تم منحها على أساس ضمانات من نفس النوع ولها نفس الترتيب.
منح الامتياز العام للخزينة
لديوان المواني الجوية التونسية
الفصل 71 :
ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية وعوضت بالاحكام التالية :
الفقرة الثانية (جديدة) :
يقع تتبع خلاص هذه الديون بمقتضى بطاقات إلزام طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 من مجلة المحاسبة العمومية. ويصدر هذه البطاقات الرئيس المدير العام للديوان ويضفي عليها وزير المالية الصبغة التنفيذية.
دعم موارد صندوق تعديل الصرف ونسب فوائد القروض
الفصل 72 :
الغي الفصل 66 من القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 كما تم تنقيحه بالفصل 97 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 66 (جديد) :
يمول صندوق تعديل الصرف ونسب فوائد القروض بـ50% من محصول الفوائد الناتجة عن القروض التي تسندها الدولة للمؤسسات التونسية وكذلك بجميع المبالغ الاخرى الراجعة له طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تعديل المساهمة الراجعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة
الفصل 73 :
الغيت أحكام الفصل 26 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1980 والمنقحة بالفصل 117 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 26 (جديد) :
يضبط مقدار المساهمة حسب الفاتورة المحددة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز كما يلي :
| قيمة الاستهلاك بالكيلواط / الساعة / لمدة شهرين | مبلغ المساهمة حسب الكيلواط / الساعة | |---|---| | من 1 الى 50 | معفاة | | من 1 الى 300 | 10 مليمات | | من 301 الى ما فوق | 4 مليمات |
- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المساهمة دينارين وثمانمائة مليم بالنسبة لكل فاتورة استهلاك وذلك إذا لم يتجاوز الاستهلاك خلال فترة الشهرين المعتمدة لتحرير الفاتورة 300 كيلواط/الساعة.
- أما اذا تجاوز الاستهلاك 300 كيلواط/الساعة خلال نفس الفترة فإن المبلغ الاقصى يكون اربعة دنانير ومائتي مليم زيادة عن المساهمة الاولى التي اقتصاها ديناران وثمانمائة مليم.
تسوية حسابات الخزينة
الفصل 74 :
حددت موارد العنوان الثالث للميزانية العامة للدولة لتصرف 1992 بمبلغ 294 مليون دينار ومائتين وثمانين ألفا مفصلة كما هو مدرج بالجدول "ع" الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون ومائتية في حدود 275,1 مليون دينار من تسبقة من الحساب القار لتسبقات الخزينة المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وفي حدود 18,9 م د متاتية من مداخيل لم يتم تسويتها ومدرجة ضمن حسابات الخزينة لامين المال العام بالبلاد التونسية .
و تحمل على هذا العنوان المصاريف المتعلقة بتسوية حسابات الخزينة و المبينة بالجدول "غ" المدرج بالجزء الثاني من هذا القانون.
الفصل 75 :
يتولى وزير المالية الإذن بالدفع لعمليات الصرف المتعلقة بهذا العنوان و ذلك في حدود المبالغ التي تمت الموافقة على تسويتها من قبل دائرة المحاسبات.
ويقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لجميع المصاريف المأذون بتاديتها من طرف وزير المالية والمتعلقة بتسوية عمليات العنوان الثالث المذكور أعلاه.
1793 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 | عدد 90
الصفحة 9
ويتولى وزير المالية تقديم كشف حول المقابيض و النفقات النهائية التي أدرجت بهذا العنوان و ذلك في إطار مشروع قانون ختم ميزانية الدولة لسنة 1992.
الفصل 76 :
يتم تسديد تسبقة الحساب القار لتسبقات الخزينة المدرجة بصفة نهائية لتسوية عمليات الخزينة المرخص فيها وفقا لاحكام الفصل 74 من هذا القانون بداية من سنة 1993 وفي حدود مبلغ 5 مليون دينار يرصد سنويا ضمن الإعتمادات المخصصة للدين العمومي في الميزانية العامة للدولة .
استناد قرض من الخزينة
لفائدة الصندوق العام للتعويض
الفصل 77 :
يرخص في إسناد قرض من الخزينة في حدود 73 مليون دينار خلال سنة 1992 لفائدة الصندوق العام للتعويض.
ويخصّص مبلغ هذا القرض لتسوية تسبقات الخزينة المسندة الى غاية 1985 لديوان الحبوب في نطاق الترتيب الجاري بها العمل لجمع الحبوب والمتخلدة بذمة هذا الديوان.
ويضبط وزير المالية شروط وأساليب عملية التسوية.
ويتم ترجيع القرض المذكور بدون فائض على أقساط سنوية متساوية على امتداد عشرين سنة وذلك ابتداء من سنة 1993.
استناد تسبقات من الخزينة
الفصل 78 :
يرخص لوزير المالية في إسناد تسبقات من الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة بالنسبة لتصرف سنة 1992 وذلك في حدود 23.000.000 دينار تخصّص لتعويض السّحوبات المبرمجة في هذه السّنة بعنوان القروض المبرمة بين الدولة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية.
وتتم تسوية هذه التسبقات بواسطة قرض بالعملة الصعبة يرخص لوزير المالية بإصداره.
ويضبط وزير المالية شروط وأساليب إصدار وإرجاع هذا القرض.
نظام النفقات العمومية
الفصل 79 :
يُنقح الفصل 151 خامسا من القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية الذي تمت اضافته بمقتضى الفصل 50 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1990 كما يلي :
الفصل 151 خامسا (جديد) :
تحرّر أوامر الصرف المعدّة للتسوية باسم المحاسب غير الشخصي المكلّف بتحصيل الموارد الخارجية. ويؤذن بدفعها من قبل المحاسب المختص بهذا الصنف من النفقات العمومية، وتكون هذه الاوامر محمولة على تأشيرة تعهد ومرفوقة بطلب السّحب واشعار التحويل المسلّم من طرف القرض. ويمكن تعويض اشعار التحويل بوثيقة صادرة عن المزوّد تثبت بأنّ النفقة المحمولة على أوامر الصرف قد وقع تاديتها لفائدته. ويقع ادراج مقابل النفقات التي وقعت بهذه الصيغة مقابيض بعنوان "موارد القروض الخارجية المستعملة مباشرة كتفقات".
توزيع المدخر من المال المشترك
الفصل 80 :
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص المالية وتعوض بالاحكام التالية :
الفقرة 4 (جديدة) من الفصل 3 :
يوزع بمقتضى أمر المدخر البالغ 25 بالمائة من محصول المال المشترك على بلدية تونس والمجلس الجهوي بتونس والبلديات مراكز الولايات وإقليم تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والديوان القومي للتطهير.
ويمكن بمقتضى نفس الأمر تخصيص جزء من المدخر وإضافته للمناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل ويتم توزيع هذا الجزء عليها وفقا للمقاييس المبينة بالفقرة 3 أعلاه.
اعفاء البلديات من دفع الأقساط
المستحقة سنة 1992
الفصل 81 :
تعفى البلديات من خلاص الاقساط السنوية التي بذمّتها بعنوان سنة 1992 أصلا وفائدة والمترتبة عن القروض التي أبرمتها لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والممولة بواسطة الموارد الذاتية لهذا الصندوق.
وترصد مبالغ الاقساط المتخلّفُ عنها بميزانية التنمية للبلدية المعنيّة وتخصص لتمويل و إنجاز مشاريع أو إقتناء تجهيزات لتنمية أنشطة الشباب.
العنوان الثامن : المؤسسات العمومية
الوزارة الأولى
إلحاق مؤسسات البحث العلمي بالوزارة الاولى
الفصل 82 :
الحقت بالوزارة الاولى وتخضع لإشراف كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالبحث العلمي، مؤسسات البحث العلمي التالية :
* المركز القومي العلمي والتقني لدراسة المحيطات والصيد المحدث بالقانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1964.
* مركز الدراسات والبحوث والنشر المحدث بالقانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1974.
* المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني المحدث بالقانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979.
* المعهد القومي للبحث العلمي والتقني المحدث بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983.
* مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية المحدث بالقانون عدد 59 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1972.
* مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس المحدث بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989.
* معهد المناطق القاحلة المحدث بالقانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة.
وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون فيما يخص الإشراف.
وزارة الداخلية
الفصل 83 :
أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم " سجن المسعدين" وتتمتع هـــــذه المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
وزارة الدفاع الوطني
الفصل 84 :
أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم :
" مدرسة الصحّة العسكرية "
وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
وتتمثل مهمتها خاصة في تكوين المرضيين والمخبرين والمحضرين في الصيدلة لفائدة المؤسسات الاستشفائية للصحّة العسكرية.
الفصل 85 :
أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم :
"المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحّة العسكرية"
وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
عدد 90 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 — 1794
الصفحة 10
وتتمثل مهمتها خاصة في تنظيم تربصات تطبيقية لفائدة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والبياطرة الذين وقع انتدابهم لفائدة الجيش الوطني، وتمنح المدرسة للناجحين شهادة إتمام الدروس التطبيقية. الفصل 86 : أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم : " المدرسة التحضيرية للاكاديميات العسكرية " وتتمتع هذه المدرسة العسكرية للتعليم العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبا بالميزانية العامة للدولة. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في اعداد التلامذة الضباط للدخول الى الاكاديميات الثلاث : العسكرية والبحرية والجوية وذلك في مستوى المرحلة التحضيرية المشتركة. يضبط تنظيم المدرسة التحضيرية للاكاديميات العسكرية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني. الفصل 87 : أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم : "مركز طب الغوص" وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبا بالميزانية العامة للدولة. وتتمثل مهمة هذا المركز خاصة في : ـ إجراء فحوص طبية دورية متخصصة لمعرفة القدرة البدنية لافراد جيش البحر. ـ معالجة الامراض والاصابات المهنية المتعلقة بالغوص. ـ تكوين أطباء وممرضين متخصصين في مجال طب الغوص. الفصل 88 : وقع إدماج المؤسستين التاليتين : ـ مدرسة الرقباء عدد 2 بمدرسة الرقباء عدد 1 ـ المدرسة العسكرية للادارة والتصرف بالمدرسة التقنية لجبش البر وتحول ممتلكات المؤسستين المحذوفتين بموجب هذا الادماج حسب التراتيب العسكرية الى الافواج المعنية بالامر. الفصل 89 : تحذف المؤسسة العمومية التالية : ـ المعهد الثانوي العسكري. ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتصفية حسابات المؤسسة المحذوفة التي تحول ممتلكاتها حسب التراتيب العسكرية الجاري بها العمل. وزارة المالية الفصل 90 : أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي سميت " المعهد الوطني للمالية " الفصل 91 : يكلف المعهد الوطني للمالية الذي يكون مقره تونس العاصمة والتابع لوزارة المالية خاصة بـ : ـ إعطاء دروس تكوينية مختصة لفائدة : ـ خريجي التعليم الثانوي والتعليم العالي المرشحين للعمل بمختلف المصالح التابعة لوزارة المالية داخل الرتب التابعة للاصناف "أ2 و أ3 وب وج" المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص لأعوان سلك وزارة المالية والرتب التابعة لنفس أصناف أعوان مكاتب الديوانة المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص لأعوان الديوانة. ـ الاعوان المنتدبين على إثر المناظرات التي تنظمها وزارة المالية في مختلف الرّتب التابعة للاصناف المشار اليها أعلاه. ب ـ تنظيم دورات التكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان وزارة المالية وأعوان مكاتب الديوانة بمختلف رتبهم. ج ـ تنظيم دورات إعدادية وإن اقتضى الحال دروس بالمراسلة لفائدة أعوان مصالح المالية بمختلف رتبهم قصد اعدادهم لمناظرات الترقية الداخلية. د ـ تنظيم دورات تدريبية لفائدة أعوان مصالح المالية في مادة الإعلامية وعلى مستوى الآليات المكتبية. هـ ـ تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة إطارات وزارة المالية ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الذين يهمهم الامر حول الاصلاحات التي يتم القيام بها على مستوى مختلف النظم التابعة لنشاطات الوزارة لتقديم وتحليل مختلف الإصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية. و ـ تكوين مركز دراسات وتوثيق ونشر في مختلف المواد التابعة لشمولات وزارة المالية. ويضبط تنظيم وطريقة التصرف الإداري للمعهد الوطني للمالية بأمر. وزارة الفلاحة الفصل 92 : حذفت المؤسسات العمومية التالية: ـ وكالة الورشات المشتركة ـ مركز التكوين المهني للصيد البحري بحلق الوادي ـ معهد الصيد البحري بالمهدية ويكلف على التوالي محتسبو كل من وكالة استغلال الغابات والمعهد القومي العلمي والفني لدراسة المحيطات والصيد ومركز إعادة التكوين والتكوين للصيد البحري بالمهدية بتصفية حسابات المؤسسات المحذوفة. ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراء عملية تصفية حسابات هذه المؤسسات التي تحال مكاسبها إلى وزارة الفلاحة. وزارة التربية والعلوم الجزء 1 : التربية الفصل 93 : أحدثت المؤسسات العمومية التالية : ـ المدرسة الثانوية حي السلامة الكبارية 2 ـ المدرسة الثانوية بخزنـدار ـ المدرسة الثانوية 20 مارس 1956 بسيدي حسين ـ المدرسة الثانوية الهادي بـن حسين جندوبة ـ المدرسة الثانوية ابو القاسم الشابي بتاجروين ـ المدرسة الثانوية بالروحيـــــة ـ المدرسة الثانوية "ابن رشد" بالقصريـــن ـ المدرسة الثانوية حي الخضراء سبيطلـــة ـ المدرسة الثانوية الاثار سبيطلــــة ـ المدرسة الثانوية سيدي سهيل ـ المعهد الثانوي بلسودة سيدي بوزيـد ـ المدرسة الثانوية "العهد الجديد" قابـــس ـ المدرسة الثانوية شنني قابــــس ـ المدرسة الثانوية بـــــدوز ـ المدرسة الثانوية طريق رأس جديربنقردان ـ المدرسة الثانوية بحـــــزق ـ المدرسة الثانوية باللـــــوزة
1795 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 | عدد 90
الصفحة 11
ـ المدرسة الثانوية بالحنشة ـ المدرسة الثانوية بدار الجمعية السبيخة ـ المدرسة الثانوية شارع بورقيبة بقصور الساف ـ المدرسة الثانوية بحمام سوسة ـ المدرسة الثانوية بالقلعة الكبرى ـ المدرسة الثانوية بقرمبالية
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لـــوزارة التربيــــــة والعلــــــوم (الجزء 1 : التربية) بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
الفصل 94 :
حذفت المؤسسة العمومية المسماة " المدرسة الثانوية المهنية بكستيليا توزر ".
ويكلف محتسب المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتوزر بتصفية حسابات المدرسة الثانوية المهنية بكستيليا توزر ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عمليات تصفية المؤسسة المحذوفة التي تنقل ممتلكاتها إلى المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتوزر.
وزارة التربية والعلوم
الجزء 2 : التعليم العالي
الفصل 95 :
أحدثت المؤسستان العمرميتان التاليتان :
ـ المــبيت الجــــامعي بالمروج ـ المبيت الجــــامعي 7 نوفمبر بتونس
وتتمتع هاتان المؤسستان التابعتان لوزارة التربية والعلوم بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهما ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
الفصل 96 :
حذفت المؤسسة العمومية المسماة الحي الجامعي بلقيس بالمنزه السابع وعوضت بالمؤسستين التاليتين :
ـ المــبيت الجـــامعي بلقيس بالمنزه السابع ـ المطعم الجامعي بالعمران الأعلـــى
وتتمتع المؤسستان المحدثتان والتابعتان لـــوزارة التربيــــــة والعلـــــــوم ( الجزء 2 : التعليم العالي) بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهما ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
ويكلف محتسب المبيت الجامعي بالمنزه السابع بتصفية حسابات الحي الجامعي بلقيس بالمنزه السابع.
ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية المؤسسة المحذوفة والتي تحال مكاسبها إلى المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع.
الفصل 97 :
حذفت المؤسسة العمومية المسماة الحي الجامعي شط مريم وعوضت بالمؤسستين التاليتين :
ـ المبيت الجامعي شط مريم ـ المطعم الجامعي شط مريم
وتتمتع المؤسستان المحدثتان والتابعتان لـــوزارة التربيــــــة والعلـــــــوم ( الجزء 2 : التعليم العالي) بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهما ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
ويكلف محتسب المطعم الجامعي شط مريم بتصفية حسابات الحي الجامعي شط مريم.
ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية المؤسسة المحذوفة والتي تحال مكاسبها إلى المؤسستين المحدثتين.
الفصل 98 :
تم تحويل المؤسستين التاليتين التابعتين لوزارة التربية والعلوم.
(الجزء 1 التربية) على النحو التالي :
| المؤسسات الاصلية | المؤسسات المحدثة تبعا للتحويل | |---|---| | ـ مدرسة ترشيح المعلمين بسبيطلة | ـ المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بسبيطلة | | ـ مدرسة ترشيح المعلمين بقفصة | ـ المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بقفصة |
وتحذف المؤسستان المحولتان وتحال مكاسبهما إلى المؤسستين الجديدتين.
وتتمتع المؤسستان المحدثتان والتابعتان لوزارة التربية والعلوم ( الجزء 2: التعليم العالي) بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهما ميزانيات ملحقة ترتيبا بالميزانية العامة للدولة.
وزارة الصحة العمومية
الفصل 99 :
أحدثت المؤسسات العمومية التالية:
ـ مستشفى التضامن دوار هيشر ـ مستشفى العلا ـ مستشفى بئر علي بن خليفة ـ مستشفى سوق الاحـد
وتنتفع هــــذه المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهم ميزانيات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولـــــة.
الفصل 100 :
حذفت المؤسسة العمومية المسماة المدرسة المهنية للصحّة العمومية بالمنستير.
ويكلف محتسب مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير بتصفية حسابات المدرسة المهنية للصحة العمومية بالمنستير.
ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراء عملية تصفية هذه المؤسسة التي تحال مكاسبها والتزاماتها الى المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير.
وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 101 :
أحدثت المؤسستان العموميتان التاليتان :
ـ مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد. ـ مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بحي التضامن.
وتتمتع هاتان المؤسستان التابعتان لوزارة الشؤون الإجتماعية بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولهما ميزانيتان ملحقتان ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
عـدد ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 1796
الصفحة 12
وزارة التكوين المهني والتشغيل
الفصل 102 :
أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم " مركزالتكوين المهني للفتاة الريفية بسبيطلة " وتتمتع هـــذه المؤسسة التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 1991.
زين العابدين بن علي
عـــدد 90 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 1991 / 1797
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 37
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري
- ملحق عدد 2 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018: قائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها
- أمر عدد 1258 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بضبط المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي
- أمر عدد 1359 لسنة 2003 مؤرخ في 16 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وبضبط تنظيمه الإداري والمالي
- أمر عدد 327 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بإحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وبضبط تنظيمه الإداري والمالي
عرض المزيد (29)
- مذكرة عامة عدد 03 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 75 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- Annexe 1 à la note commune n°27/2000 : tableau relatif aux divers régimes d'enregistrement des actes établis avec un promoteur immobilier agrée (غير متوفر)
- Note commune N° 27/2000 : Régime fiscal d'enregistrement des actes établis avec un promoteur immobilier (غير متوفر)
- Note commune N° 01/1997 : Commentaire des dispositions des articles 30, 31, 32 et 33 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 1997: القانون رقم 96-113 المؤرخ 30 ديسمبر 1996 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1997
- قانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرّخ في 8 ماي 1995 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلّق بالمال المشترك للجماعات المحلية
- أمر عدد 2238 لسنة 1994 مؤرخ في 31 أكتوبر 1994 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- Note Commune N° 03/1993 : Commentaire des nouvelles dispositions introduites, au profit du secteur bancaire, par les articles 95, 96, 97, 98 et 99 de la loi n° 92-122 du 31 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 (غير متوفر)
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 20 أوت 1992 المتعلق بإسناد منحة إضافية للطلبة الممنوحين الذين تتوفر فيهم شروط الإيواء الجامعي دون التمتع به لانعدام الشغور
- Note Commune N° 1/1992 : Commentaire des dispositions de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 en matière d'impôts indirects (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- قانون عدد 17 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص للبعث العقاري
- ملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 : المنتجات الخاضعة للمعلوم على الأستهلاك
- قانون المالية لسنة 1985: قانون عدد 84 لسنة 1984 مؤرخ في 31 ديسمبر 1984 يتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984
- قانون المالية لسنة 1983: قانون عدد 91 لسنة 1982 مؤرخ في 31 ديسمبر 1982 يتعلق بقانون المالية لسنة 1983
- Décret n° 93-1145 du 17 mai 1993, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- 3. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 14
- قانون عدد 17 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص للبعث العقاري
- قانون المالية لسنة 1991: قانون عدد 111 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- أمر عدد 957 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جولية 1989 يتعلق بضبط شروط و أساليب تطبيق الفصول من 39 إلي 42 من القـانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989
- قانون المالية لسنة 1990: القانون عدد 89-115 المؤرخ 30 ديسمبر 1989 بشأن قانون المالية الخاص بالإدارة لعام 1990
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون المالية لسنة 1987: قانون عدد 106 لسنة 1986 مؤرخ في 31 ديسمبر 1986 يتعلق بقانون المالية لسنة 1987
عرض المزيد (6)
- قانون المالية لسنة 1985: قانون عدد 84 لسنة 1984 مؤرخ في 31 ديسمبر 1984 يتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984
- قانون المالية لسنة 1983: قانون عدد 91 لسنة 1982 مؤرخ في 31 ديسمبر 1982 يتعلق بقانون المالية لسنة 1983
- قانون المالية لسنة 1980: قانون عدد 66 لسنة 1979 مؤرخ في 31 ديسمبر 1979 يتعلق بقانون المالية لسنة 1980
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
- قانون عدد 75 لسنة 1962 مؤرخ في 31 ديسمبر 1962 يتعلق بإجراء تحويرات جبائية لفائدة إعادة رصد الارباح أو المداخيل
ملاحق 21
- LF 1992 : Tableau "R" : Dépenses du Titre III
- LF 1992 : Tableau "Q" : Recettes de titre III
- LF 1992 : Tableau "P" Relatif au droit compensateur provisoire
- LF 1992 : Tableau "O" Relatif à la modification de certains taux de droit de douane
- LF 1992 : Annexe "N" Produits soumis au droit de consommation
- LF 1992 : Annexe " M " : Les articles et les produits soumis à la TVA au taux de 29 %
- LF 1992 : Tableau " L" : Liste des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
- LF 1992 : Tableau "K" : Fonds spéciaux du trésor
عرض المزيد (13)
- LF 1992 : Tableau "J bis " : Crédits d'engagement et de paiement crédits sur emprunts extérieurs
- LF 1992 : Tableau "I bis " : Crédits d'Engagement et de paiement : Crédits sur Emprunts Extérieurs
- LF 1992 : Tableau "J" : Crédits d'engagement et de paiement
- LF 1992 : Tableau "I" : Crédits d'Engagement et de Paiement : Crédits sur Trésor
- LF 1992 : Tableau "H" : Recettes en capital de l'Etat
- LF 1992 : Tableau "G" : Crédits de programme des services de l'Etat dotes d'un budget
- LF 1992 : Tableau "F" : Crédits de programme du budget de capital de l'Etat
- LF 1992 : Tableau "E bis " Budget rattache pour ordre au budget
- LF 1992 : Tableau "E" Budget Rattaches pour ordre au Budget général de l'Etat
- LF 1992 : Tableau "D" : Dépenses ordinaires du budget
- LF 1992 : Tableau "C" : Dépenses
- LF 1992 : Tableau "B" : Budget annexe Gestion 1992
- LF 1992 : Tableau "A" : Recette ordinaires du budget de l'Etat gestion 1992