Loi n° 62-75 du 31 décembre 1962,portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus
قانون عدد 75 لسنة 1962 مؤرخ في 31 ديسمبر 1962 يتعلق بإجراء تحويرات جبائية لفائدة إعادة رصد الارباح أو المداخيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
1973 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 28 - 31 ديسمبر 1962
قانون عدد 75 لسنة 1962
مؤرخ في 5 شعبان 1382 (31 ديسمبر 1962) يتعلق بأجرء تحويرات جبائية لفائدة اعادة رصد الارباح او المداخيل (1)
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة
اصدرنا القانــون الاتي نصــه :
الفصل 1 ــ ان دافعـى الضرائب من اشخاص مادييـن او معنويين الذين يرصدون فعلا من جديد بالبلاد التونسية الكل او البعض من الارباح او المداخيل التى تحصلوا عليها بالجمهورية التونسية من الاستغلالات الصناعية الالية والتجارية والصناعية التونسية من الاستغلالات الفلاحية والمهن غير التجارية او من اليدوية او من المرتبات والاجور والمداخيل من المنقولات او العقارات لهم الحق ان يتتفعوا بالخط من اداء الضريبة الشخصية الدولية بالنسبة للاشخاص الماديين ومن اداء الباتيندة والاداءا على ارباح المهن غير التجارية او الاداء الفلاحى بالنسبة للاشخاص المعنويين
الفصل 2 ــ ان الارباح او المداخيل التــى يمكن ان تنتفع بالخط المقرر بالفصل الاول هى التى يكون قد وقع رصدها من جديد ابتداء من اول جانفى 1963
1) فى صورة بناءات او توسيع عقارات او فى شكل منشئات صناعية او تجارية او فلاحية داخلة فى ذلك المعدات الثقيلة والمعدات الفلاحية او نشراء او احياء الاراضى التى كانت بورا وذلك بغراستها او تعاطى الزراعات أصناعية فيها او الزراعات المعيشة او زراعات البقول ويستثنى بالخصوص من المتعلقة بالمشروع الانتفاع بالحط شراء الامتعة التى يقع الاتجار فيها عدد بالمشروع
2) فـى صورة شراء اسهم او مناباات او رقاع حديثة عهد تحرر فيها قائمة بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية غير انه فيما يخص الاشخاص الماديين فان مبالـغ عمليـات الاستثمار او الرصد التى ينبغى اعتبارها فى الاعفاء لا يمكـن ان تتجاوز 30 فى المائة من الدخل الصافى الجملى المعلم به لتوظيف الضريبة الشخصية الدولية
الفصل 3 ــ يجب ان يحرر برنامج فى عمليات الرصد الجديدة المزمع القيام بها تضمن فيه جميع البيانات اللازمة فى خصوص نوع المصاريف المقررة واهميتهـا او قيمتها
يقع عرض هذا البرنامج من طرف من يهمه الامر على كاتب الدولة للتصميم والمالية للمصادقة عليه من قبل وبعـد ذلك يلحق البرنامج المذكور بالاعلام المتعلـق بنتائج السنة المالية التى وقع اثنـاءها دفع المصاريف فعلا
الفصل 4 ــ لا يرخص فى اعادة الرصد المتمثل فى شــراء الاراضى البور الا بشرط ان يقع احياء تلـك الاراضى فى مـدة ثلاثة اعوام تبتدىء من اول موازنة تعقب الشراء
يجب ان تكون مبالـغ الرصود عبارة عن عناصر قـارة مما للحساب وبوصفها هذا يجب اعطاؤها صبغة العقار والاحتفاظ بها كوسيلة من وسائل الاستغلال طيلة خمس سنوات تبتدىء من تحرير اول دوازنة تعقب وقوع الشراء
(1) الاعمــال التحضيرية : مداولـة مجلس الامـة وموافقته بجلسته المعقدة ساريج 5 شعبان 1382 (29 ديسمبر 1962)
الفصل 5 ــ فى صورة ما اذا كان المطلوب بالاداء يتصـرف قبل انقضاء مدة خمسة اعوام فى كل او بعض من استثماراته من نوع القيم المنقولـة فانه يفقد انتمتع بالحط المخول ويصير هذا الحط واجب الدفع فى الاجال المعينة لدفع الاداء
الفصل 6 ــ يساوى الاعفـاء الواقع منحه الفرق بين الاداء المحرر حسابه بدون اعتبار اعادة الرصود وبين الاداء المحرر حسابه بناء على الربح او الدخل مع تنقيص جملة المبالغ المعدة لاقتنـاء القيـم المنقولـة او المدفوعة فعلا بعنوان الاشغـال او لاقتنـاء الشراءات الواقع انجازها فعلا وفق برنامج اعادة الرصد اثنـاء انعام او السنة المالية التابعة لتلك الارباح او المداخيل
ان الاعفاء لا يعتبر فيه الاستهلاك وينجر عنه ترسيم باب عنوانه « المبالغ المعـاد رصدها والمعفاة مـن الاداء » بمـا عـلى حساب الموازنة وذلك بالاقامة من حساب نتيجة السنة المالية التى وقع فيها اعادة الرصد
الفصل 7 ــ لكى يقع التمتع باحكام الفصل الاول من هذا القـــانــون
1) يجب على الاشخاص الماديين او المعنويين الذين يتعاطون استغلالات صناعية آلية او تجارية او صناعية تقليـديـة او يتعاطون مهنة غير تجارية ان تكون لهم حسابية منظمة وفـق احكام الافصال 8 ــ 9 و10 من المجلة التجارية
2) ـ ويحتم على الاشخاص الماديين او المعنويين الذين يتمتعون بمرتب او اجر ان يدلوا استغلالات فلاحية او الذين يتعاطون بحجيج مفيدة وكافية فى خصوص كل عملية رصد
الفصل 8 ــ ان شروط تطبيق هذا القانون ولاسيمـا الموجبات المحمولة على المؤسسات المصرفية والمالية التى يقع ابداع القيم المنقولة عندها يقع ضبطها بمقتضى امر
الفصل 9 ــ ان المخالفات للاحكام المسطرة بالامر المشار له اعلاه يترتب عنها تطبيق خطية جبائية تساوى مبلغ المعاليم الواجبة
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بالكاف فى 5 شعبان 1382 (31 ديسمبر 1962) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Loi de finances pour l’année 1992 : Loi n° 91-98 du 31 décembre 1991,portant loi de finances pour la gestion 1992
- Loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 87-48 du 2 août 1987, portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation
- Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986
- Protocole à la convention entre la Tunisie et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
- Loi de finances pour l’année 1981 : Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980,portant loi de finances pour la gestion 1981
- Note commune n° 20 du 05 mars 1968
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (non disponible)