Loi n° 87-48 du 2 août 1987, portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation
قانون عدد 48 لسنة 1987 مؤرخ في 2 أوت 1987 يتعلق باحداث تعديلات جبائية لفائدة المكتتبين في سندات المساهمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 48 لسنة 1987 مؤرخ في 2 أوت 1987 يتعلق باحداث تعديلات جبائية لفائدة المكتتبين في سندات المساهمات (1) ،
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1 ـ أحدث مكتسب جبائي بنسبة 45٪ من المرابيح الموزعة يخصم من الضريبة الشخصية للدولة ، المطالب بها الأشخاص الطبيعيون ، وذلك اضافة الى الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون المالية عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 .
وتنسحب شروط تطبيق الاعتماد الجبائي المشار اليه بالفقرة السابقة على المكتسب الجبائي .
الفصل 2 ـ يعفى الدخل المتأتي من القيم المنقولة في شكل سندات المساهمات أو أقساط الشركات من مساهمة التضامن المحدثة بالقانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 . ويخضع هذا الدخل للاداء على القيم المنقولة بنسبة 20٪ من المرابيح الموزعة الراجعة لمالكي اسهم اسمية وبنسبة 30٪ لمالكي اسهم للحامل.
الفصل 3 ـ يخول للاشخاص الطبيعيين الخاضعين للاداء على مداخيل القيم المنقولة بعنوان المرابيح الموزعة والمالكين لاسهم اسمية اختيار نظام تحريري يدفع بمقتضاه الاداء بنسبة 30٪ .
وفي صورة اختيار النظام التحريري لا يمكن الجمع بينه وبين الاعتماد الجبائي والمكتسب الجبائي المشار اليهما بالفصل الاول من هذا القانون .
الفصل 4 ـ يرفع الحد للاستثمارات المعفاة الى 50٪ من الدخل السنوي الخاضع للضريبة الشخصية للدولة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمبين بالفصل الثاني من القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 .
يرخص في هذا الاطار للمؤجرين ولمؤسسات الضمان الاجتماعي في عدم الحجز من العين للأداءات الموظفة على نسبة الاجر او الجراية المعاد استثمارها .
وفي صورة وجود زيادة في الحجز ، ينتفع الاجراء والمتقاعدون باجراء عاجل وخصوصي قصد استرجاع تلك الزيادة ، تضبط كيفية تطبيقه بأمر .
الفصل 5 ـ يجري العمل بهذا القانون ابتداء من غرة جانفي 1988 .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بقصر صقانس في 2 أوت 1987 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة في 29 و30 جويلية 1987 .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 14 أوت 1987 / عـدد 56 / 960
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Note commune N° 18/2000 : Commentaire des dispositions de l’article 4 de la loi n° 99 - 92 du 17 Août 1999 portant dispositions relatives à la relance du marché financier (non disponible)
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi de finances pour l’année 1988 : Loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour l'année 1988