Décret n° 2002-327 du 14 février 2002, portant création de l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant et fixant son organisation administrative et financière
أمر عدد 327 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بإحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وبضبط تنظيمه الإداري والمالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإحداث مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للشباب والطفولة والرياضة،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا المنقح بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة المنقح والمتمم بالأمر عدد 856 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والطفولة والرياضة،
وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدث "مرصد للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل". وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشباب والطفولة والرياضة.
الفصل 2 ـ يكلف مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل بالمهام التالية :
وزارة الشباب والطفولة والرياضة
أمر عدد 327 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بإحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وبضبط تنظيمه الإداري والمالي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة،
بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991،
صفحة 622 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 فيفري 2002 / عـدد 16
Page 2
بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المختصة، وتحتوي على المصالح التالية : ـ مكتب الدراسات الفنية والميدانية، ـ مكتب البحوث والتحاليل. الفصل 7 ـ تكلّف وحدة التوثيق والإعلام بجمع الوثائق المتعلقة بكل الميادين المتصلة بوضع الطفولة وحماية حقوق الطفل وتحليل هذه الوثائق وتيسير استعمالها من طرف الباحثين والتعريف بها، وتضم المصالح التالية : ـ مصلحة بنك المعلومات، ـ مصلحة المعالجة الآلية والنشر، ـ مصلحة الاتصال. الفصل 8 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة بالتصرف في المسائل المتعلقة بالأعوان والمعدات ومالية المركز. الفصل 9 ـ يسمى رئيسا الوحدتين بأمر وذلك باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة، ويتمتعان في هذه الوضعية بنفس المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية. ويسمى كل من رئيس مكتب الدراسات الفنية والميدانية ورئيس مكتب البحوث والتحاليل بأمر وذلك باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة، ولرئيسي المكتبين رتبة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية ويتمتعان بالتأجير والامتيازات المرتبطة بها. ويسمى رؤساء مصالح بنك المعلومات، والمعالجة الآلية والنشر، والاتصال، والشؤون الإدارية والمالية بأمر، وذلك باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة ولرؤساء المصالح المذكورين رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتعون بالتأجير والامتيازات المتصلة بها.
ـ رصد واقع حماية حقوق الطفل وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتوثيقها وإرساء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض، ـ إجراء البحوث والدراسات التقييمية أو الاستشرافية حول حماية حقوق الطفل وأوضاع الطفولة وتطويرها وإعداد تقارير تأليفية والمساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك المجالات، ـ تيسير الاتصال ونشر ثقافة حقوق الطفل بين مختلف الجهات المتدخلة في تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية حقوق الطفل من وزارات وهياكل أو في مجال النشاط ذي الصلة، ـ مساعدة السلط على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع الطفولة وحقوق الطفل وإبداء كل الملاحظات المترتبة عن عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين وضع وحماية حقوق الطفل، ـ تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة. الباب الثاني التنظيم الإداري الفصل 3 ـ تشتمل إدارة مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل على : ـ المديرية، ـ المجلس الإداري، ـ المجلس العلمي. الفصل 4 ـ يسيّر مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل مدير عام. تقع تسمية المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات والتكوين لحماية حقوق الطفل بأمر باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة ويتمتع في هذه الوضعية بنفس المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية. القسم الأول مديرية المرصد الفصل 5 ـ يتولى المدير العام للمرصد التسيير الفني والإداري والمالي في نطاق توجيهات سلطة الإشراف وبالاعتماد على أراء المجلس الإداري والمجلس العلمي، ويساعده في ذلك : ـ رئيس وحدة البحوث والدراسات، ـ رئيس وحدة التوثيق والإعلام، ـ رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية. ويكلف المدير العام خاصة : ـ بإعداد ميزانية المرصد والسهر على تنفيذها، ـ بتمثيل المرصد في الأعمال المدنية، ـ بوضع برامج المرصد وتخطيط تنفيذها، ـ بتولي الكتابة القارة لبرلمان الطفل، ـ برفع تقرير سنوي حول أعمال المرصد إلى سلطة الإشراف. الفصل 6 ـ تكلف وحدة البحوث والدراسات بالعمل على النهوض بالبحوث والدراسات حول وضع الطفولة وحماية حقوق الطفل في المجتمع التونسي بما يسمح بوضع استراتيجية تحسين منزلتها وذلك القسم الثاني المجلس الإداري الفصل 10 ـ يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتركب كما يلي : رئيس : المدير العام للمرصد. أعضاء : ـ ممثل عن الوزارة الأولى، ـ ممثل عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة، ـ ممثل عن وزارة التربية، ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي، ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية، ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية، ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وتقع تسمية أعضاء المجلس الإداري بقرار من وزير الشباب والطفولة والرياضة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. كما يمكن لرئيس المجلس الإداري دعوة كل شخص عرف بكفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع. الفصل 11 ـ تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول :
عـدد 16 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 فيفري 2002 | صفحة 623
Page 3
مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المرصد، صفقات الأدوات والخدمات، الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهبات والوصايا، كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف وبتسيير المرصد يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس.
الفصل 12 ـ يجتمع المجلس الإداري أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت المصلحة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
ولا يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم عقد جلسة ثانية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتعهد كتابة المجلس إلى إطار من المرصد يعينه المدير العام. ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ويقع إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من الرئيس وكاتب الجلسة. ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشباب والطفولة والرياضة وذلك في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 13 ـ يساعد المدير العام في مهام الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات التقييمية أو الاستشرافية مجلس علمي يتركب كما يلي :
كما يمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى حضوره صالحا لما يتمتع به من كفاءة في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع للاستئناس برأيه.
الفصل 14 ـ تتمثل مهمة المجلس العلمي في : ـ إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المدرجة ضمن أنشطة المرصد، ـ اقتراح الأهداف وتخطيط البرنامج السنوي للأنشطة العلمية والبحوث بالمرصد، ـ متابعة تقدم برامج الأنشطة والبحوث التي هي بصدد الإنجاز وتقييم نتائجها، ـ دراسة واقتراح الترشحات للحصول على منح الدراسة والتربص ذات الصبغة العلمية وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة للمرصد، ـ الإجابة عن كل طلب رأي علمي مقدم من طرف وزير الشباب والطفولة والرياضة.
ويمكن للمجلس العلمي كذلك أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بحماية حقوق الطفل.
الفصل 15 ـ يقع تسيير المجلس العلمي من حيث دورية اجتماعاته وطرق الاستدعاءات لهذه الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال والكتابة وإبداء أرائه وفقا للقواعد المحددة بالفصل 12 من هذا الأمر بالنسبة إلى المجلس الإداري.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 16 ـ ميزانية مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
الفصل 17 ـ تتكون موارد المرصد من : ـ اعتمادات من ميزانية الدولة، ـ المداخيل الناتجة عن الخدمات المقدمة، ـ محصول كل الأداءات والمعاليم التي قد تحدث لفائدته، ـ الأموال الممنوحة للمرصد من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد، ـ الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف، ـ الموارد المختلفة وكل مقابيض أخرى مرخص فيها قانونيا.
الفصل 18 ـ تشتمل مصاريف المرصد على : ـ مصاريف التسيير، ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المرصد.
الفصل 19 ـ يتم تعيين عون محاسب لدى مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل. وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 20 ـ وزيرا المالية والشباب والطفولة والرياضة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2002. زين العابدين بن علي
ـ مدير حقوق ورعاية الطفولة بوزارة الشباب والطفولة والرياضة، ـ مدير الدراسات والتربصات بالمعهد الأعلى لإطارات الطفولة، ـ مدير تكوين الإطارات بوزارة الشباب والطفولة والرياضة، ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب، ـ ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ـ ممثل عن وزارة الثقافة، ـ ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل، ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة، ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء، ـ ممثل عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، ـ رئيسا وحدتي البحث والدراسات والتوثيق والإعلام بالمرصد.
وتقع تسمية أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشباب والطفولة والرياضة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 فيفري 2002 صفحة 624 عــدد 16
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 11
- Loi n° 2001-64 du 25 juin 2001, modifiant la loi n° 99 - 100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'information, de formation, de documentation et d'études
- Loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000, modifiant certaines dispositions de la loi d’orientation n° 96 - 6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique
- Loi n° 2000-53 du 22 mai 2000, modifiant et complétant certains articles du code de la protection de l’enfant
- Loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'information, de formation, de documentation et des études
- Décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant
Voir plus (3)
- Loi de finances pour l’année 1992 : Loi n° 91-98 du 31 décembre 1991,portant loi de finances pour la gestion 1992
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique