Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques
أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وصيغ وآجال تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع آليات تضمن تكريس مبادئ الشفافية وعدم مطالبتهم بوثائق تتوفر لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الغرض.
الفصل 2 - ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية، كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يقصد بالوثيقة على معنى هذا الأمر الحكومي، كل حامل لمعلومات أو معطيات تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار التصرف في المرفق العام ومستوجبة بمقتضى التشريع أو التراتيب الجاري بها العمل، مهما كان شكلها أو وعاؤها.
الفصل 4 - تلتزم الهياكل العمومية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، بتكريس مبادئ الشفافية في معاملاتها مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال:
1. توفير كل المعلومات المتعلقة بشروط وآجال ومسار القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وسبل الحصول عليها بكل الوسائل المتاحة والتعهد بنشرها وتحيينها عبر المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والهياكل العمومية المعنية وباستعمال كل وسائل الاتصال الحديثة،
2. عدم مطالبة المستثمرين أو المؤسسات الاقتصادية بأي وثيقة إدارية لم تنص عليها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
3. تمكين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالبهم عن بعد،
4. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني ووسائل الدفع الطرفية لخلاص المعاليم المستوجبة للقيام بالخدمات الإدارية المسداة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
5. وضع جميع نماذج كراسات الشروط على الخط وإتاحة تحميلها عن بعد،
6. رقمنة المطبوعات الإدارية المتعلقة بطلب الحصول على خدمات لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية. وتكتسب المطبوعات الإدارية الالكترونية نفس القيمة الحجية للمطبوعات الورقية.
الفصل 5 - يتعين على الهياكل العمومية، ضمن الآجال القانونية المعتمدة، تبادل الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها والمعلومات والمعطيات فيما بينها لمعاجلة المطالب المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الهياكل أو التطبيقات الإعلامية التابعة لها أو من خلال منظومة للتبادل الإلكتروني للمعطيات والمعلومات بين الهياكل العمومية يتم تركيزها للغرض من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
ولا يمكن للهياكل العمومية التي بحوزتها هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات أن تحتج بمبدأ السر المهني إلاّ في حدود التشريع الجاري به العمل ومع مراعاة الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية فيما يخص التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 6 - يتعين على الهياكل العمومية تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة المعلوماتية الجاري بها العمل لضمان جودة ومصداقية تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بمعالجة المطالب والتصاريح المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 7 - يتعين على الهياكل العمومية، تحيين الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها بصفة دورية وكلما طرأ تغيير عليها ضمانا لمصداقيتها.
ويجب على الهياكل العمومية إعلام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بالوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة وبالجهة المحالة إليها، بوسيلة تترك أثرا كتابيا، أو تمكينهم من الاطلاع عليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
---
Page 3
ويمكن للمستثمرين أو للمؤسسات الاقتصادية طلب إصلاح الوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة عند ثبوت وجود خطأ فيها.
الفصل 8 - تتولى الهياكل العمومية حفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها وفقا لمدد الاستبقاء المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 - تضبط الهياكل العمومية، بمقتضى قرارات وزارية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، قائمة أولية في الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها والمتضمنة للمعلومات والمعطيات التي تكون موضوع تبادل الكتروني.
ويتم بصفة تدريجية استكمال إدراج جميع الوثائق المتوفرة لدى الهياكل العمومية أو الصادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى، ضمن قائمة الوثائق المعنية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
الفصل 10 - تحدث لدى رئاسة الحكومة "لجنة متابعة وتنسيق آليات تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية" يعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
وتتركّب اللجنة كما يلي:
- ممثل عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري بصفة رئيس، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عضو.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، عضو،
- ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار، عضو،
- ممثل عن المركز الوطني للإعلامية، عضو،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، عضو، وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
وتكلّف اللجنة أساسا بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تيسير تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية في إطار تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي،
- تقديم المساندة اللازمة للهياكل العمومية بهدف تجاوز الصعوبات القانونية والفنية ذات العلاقة بتبادل هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات،
- إبداء الرأي حول قائمة الوثائق المشار إليها أعلاه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 11 - يحدث صلب كل وزارة معنية بالاستثمار فريق عمل يتم تكليفه بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي على المستوى القطاعي، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها أعلاه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
محمد المحرزي عبو
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020. يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
- حسن الزقرني،
- عبد الكريم الإمام،
- حاتم الحطاب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020. تسمى السيدة عواطف الخماسي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 16
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Arrêté de la ministre des finances du 2 février 2023, fixant la liste des documents incluant les informations et les données émanant ou disponibles auprès des services du ministère des finances et des structures qui lui sont rattachées devant faire l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 21 février 2022, fixant la liste des documents, informations ou données relevant du ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie et des structures sous tutelle qui doivent être échangés électroniquement entre les structures publiques
- Décret Présidentiel n° 2022-535 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 61 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022
- Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé
- Arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 7 avril 2022, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’équipement et de l’habitat et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté du ministre des Technologies de la Communication du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des technologies de la communication et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
Voir plus (8)
- Arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et les structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté du ministre du tourisme du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère du tourisme et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement par intérim du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des affaires locales et de l’environnement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 19 avril 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
- Décret gouvernemental n° 2021-466 du 23 juin 2021, portant modification du décret n° 2012 - 5 du 4 janvier 2012 relatif à la fixation des conditions du bénéfice des avantages fiscaux à l’acquisition des voitures de type « taxi » ou « louage » ou des voitures destinés au transport rural
- Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 31 mars 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations ou les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques (non disponible)
Textes qui citent ce texte 27
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation
- Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups
- Décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste limitative des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets et fixation des dispositions y afférentes et leur simplification
- Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
Voir plus (19)
- Loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011, modifiant et complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit
- Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
- Loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative aux procédures de constitution de sociétés en ligne
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par les textes subséquents