أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية
Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وصيغ وآجال تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع آليات تضمن تكريس مبادئ الشفافية وعدم مطالبتهم بوثائق تتوفر لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الغرض.
الفصل 2 - ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية، كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يقصد بالوثيقة على معنى هذا الأمر الحكومي، كل حامل لمعلومات أو معطيات تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار التصرف في المرفق العام ومستوجبة بمقتضى التشريع أو التراتيب الجاري بها العمل، مهما كان شكلها أو وعاؤها.
الفصل 4 - تلتزم الهياكل العمومية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، بتكريس مبادئ الشفافية في معاملاتها مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال:
1. توفير كل المعلومات المتعلقة بشروط وآجال ومسار القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وسبل الحصول عليها بكل الوسائل المتاحة والتعهد بنشرها وتحيينها عبر المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والهياكل العمومية المعنية وباستعمال كل وسائل الاتصال الحديثة،
2. عدم مطالبة المستثمرين أو المؤسسات الاقتصادية بأي وثيقة إدارية لم تنص عليها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
3. تمكين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالبهم عن بعد،
4. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني ووسائل الدفع الطرفية لخلاص المعاليم المستوجبة للقيام بالخدمات الإدارية المسداة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
5. وضع جميع نماذج كراسات الشروط على الخط وإتاحة تحميلها عن بعد،
6. رقمنة المطبوعات الإدارية المتعلقة بطلب الحصول على خدمات لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية. وتكتسب المطبوعات الإدارية الالكترونية نفس القيمة الحجية للمطبوعات الورقية.
الفصل 5 - يتعين على الهياكل العمومية، ضمن الآجال القانونية المعتمدة، تبادل الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها والمعلومات والمعطيات فيما بينها لمعاجلة المطالب المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الهياكل أو التطبيقات الإعلامية التابعة لها أو من خلال منظومة للتبادل الإلكتروني للمعطيات والمعلومات بين الهياكل العمومية يتم تركيزها للغرض من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
ولا يمكن للهياكل العمومية التي بحوزتها هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات أن تحتج بمبدأ السر المهني إلاّ في حدود التشريع الجاري به العمل ومع مراعاة الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية فيما يخص التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 6 - يتعين على الهياكل العمومية تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة المعلوماتية الجاري بها العمل لضمان جودة ومصداقية تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بمعالجة المطالب والتصاريح المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 7 - يتعين على الهياكل العمومية، تحيين الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها بصفة دورية وكلما طرأ تغيير عليها ضمانا لمصداقيتها.
ويجب على الهياكل العمومية إعلام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بالوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة وبالجهة المحالة إليها، بوسيلة تترك أثرا كتابيا، أو تمكينهم من الاطلاع عليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
---
الصفحة 3
ويمكن للمستثمرين أو للمؤسسات الاقتصادية طلب إصلاح الوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة عند ثبوت وجود خطأ فيها.
الفصل 8 - تتولى الهياكل العمومية حفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها وفقا لمدد الاستبقاء المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 - تضبط الهياكل العمومية، بمقتضى قرارات وزارية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، قائمة أولية في الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها والمتضمنة للمعلومات والمعطيات التي تكون موضوع تبادل الكتروني.
ويتم بصفة تدريجية استكمال إدراج جميع الوثائق المتوفرة لدى الهياكل العمومية أو الصادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى، ضمن قائمة الوثائق المعنية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
الفصل 10 - تحدث لدى رئاسة الحكومة "لجنة متابعة وتنسيق آليات تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية" يعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
وتتركّب اللجنة كما يلي:
- ممثل عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري بصفة رئيس، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عضو.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، عضو،
- ممثل عن الهيئة التونسية للاستثمار، عضو،
- ممثل عن المركز الوطني للإعلامية، عضو،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، عضو، وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
وتكلّف اللجنة أساسا بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تيسير تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية في إطار تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي،
- تقديم المساندة اللازمة للهياكل العمومية بهدف تجاوز الصعوبات القانونية والفنية ذات العلاقة بتبادل هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات،
- إبداء الرأي حول قائمة الوثائق المشار إليها أعلاه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 11 - يحدث صلب كل وزارة معنية بالاستثمار فريق عمل يتم تكليفه بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي على المستوى القطاعي، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها أعلاه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
محمد المحرزي عبو
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020. يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
- حسن الزقرني،
- عبد الكريم الإمام،
- حاتم الحطاب.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020. تسمى السيدة عواطف الخماسي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 ماي 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 16
- أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعّلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة المالية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها الكترونيا بين الهياكل العمومية
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بضبط قائمة الوثائق أو المعلومات أو المعطيات الخاصة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والهياكل تحت الإشراف التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- Arrêté du ministre des Technologies de la Communication du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des technologies de la communication et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques
عرض المزيد (8)
- قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة السياحة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل الراجعة لها بالنظرأو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- أمر حكومي عدد 466 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي
- أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 31 mars 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations ou les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 27
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
- قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة
- أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
عرض المزيد (19)
- قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداري
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- مـــذكــرة عامة عدد 14 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسمة 2010 الخاصة بطرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء مسكن اجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- أمر عدد 3004 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 1250 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق
- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
- قانون عدد 89 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد
- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية