قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين
Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organisme financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساسا مع غير المقيمين (1) ،
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول شروط المباشرة
الفصل 1 ـ يمكن قبول الذوات المعنوية المقامة في شكل شركات خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وكذلك المؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية والتابعة لذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ، للقيام بكل نشاط مالي او بنكي في البلاد التونسية وفقا للشروط المقررة في هذا القانون .
الفصل 2 ـ تعتبر الذوات المعنوية الخاضعة للقانون التونسي والمؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية التابعة لذوات معنوية اجنبية ، الواقع قبولها للانتفاع بهذا النظام ، غير مقيمة في نظر التشريع التونسي للصرف ويشار اليها في ما يلي بالمؤسسات غير المقيمة .
الفصل 3 ـ يجب على المؤسسات غير المقيمة الحصول على مصادقة من وزير المالية يسلمها لها بعد استشارة المجلس القومي للقرض على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي الذي يتولى اعلام من يهمه الامر بالقرار المتخذ في هذا الشان .
يخضع فتح او غلق او تحويل فرع بالبلاد التونسية من قبل المؤسسات غير المقيمة لترخيص وزارة المالية والبنك المركزي التونسي معا .
الفصل 4 ـ سحب المصادقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون يقرره وزير المالية بعد استشارة المجلس القومي للقرض :
ـ أما بمطلب من المؤسسة المعنية يتولى تقديمه البنك المركزي التونسي ،
ـ أو بناء على تقرير من البنك المركزي التونسي اذا لم تعد المؤسسة المعنية تستجيب للشروط التي اعطيت من اجلها الرخصة او في صورة ارتكابها مخالفة خطيرة للتشريع او التراتيب الجاري بها العمل .
في حالة سحب المصادقة ، يجب على المؤسسة غير المقيمة انهاء نشاطها في بحر سنة من تاريخ قرار سحب المصادقة وينبغي عليها ان تحصر نشاطها خلال هذا الاجل في العمليات اللازمة لتصفيتها ، وينبغي ان يقع اعداد تقرير التصفية من طرف خبير محتسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية ويعرض هذا التقرير لنظر وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ويجب ان يبرز هذا التقرير خاصة اذا كانت التزاماتها وخصصت ، في صورة وجود بقية محتملة الوسائل الكفيلة لتسوية كامل ديونها .
الباب الثاني الموارد والاستعمالات
القسم الاول : العمليات مع غير المقيمين
يمكن للمؤسسات غير المقيمة القيام بكل حرية بـ : ـ قبول كل انواع الموارد التي هي على ملك غير المقيمين .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 1985
عـدد 87 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 13 ديسمبر 1985 / 1636
الصفحة 2
منح كل المساعدات لغير المقيمين خاصة في شكل مساهمات في رأس مال مؤسسات غير مقيمة وفي شكل اكتتابات في اقتراضات تصدرها هذه الاخيرة . منح كل انواع الضمانات وخاصة ضمانات العروض وضمانات حسن التنفيذ والنهاية للمؤسسات الاجنبية غير المقيمة المتحصلة على صفقات عمومية او خاصة بالبلاد التونسية . تحويل كل الاموال التي قوامها العملة الاجنبية والتي هي على ملكها او على ملك غير المقيمين . وفي اطار انجاز هذه العمليات يجب على المؤسسات غير المقيمة السهر على المحافظة على سمعة سوق تونس المالية وبصفة عامة الامتثال الى القواعد والعرف الدولي . الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تقوم في نطاق الشروط التي يقررها البنك المركزي التونسي ، بعمليات الصرف اليدوي لفائدة حرفائها غير المقيمين ويمكنها لهذا الغرض ان تحتفظ برصيد من الدينارات والعملات الاجنبية في شكل اوراق نقدية يقع توفيره بواسطة خصم حساباتها الاجنبية التي قوامها الدينارات القابلة للتحويل والمفتوحة لدى البنوك المحلية . القسم الثاني : العمليات مع المقيمين الفصل 7 ـ يرخص للمؤسسات غير المقيمة ان تقبل من المقيمين ، طبقا للتراتيب التي يقررها البنك المركزي التونسي ، الاموال مهما كانت مدتها وشكلها على ان لا تتعدى الاموال المجمعة . 1) بالنسبة لكل مؤسسة غير مقيمة المبلغ المكتب من مساهمتها المنجزة حسب الفصل 8 اسفله . 2) بالنسبة لمجموع المؤسسات غير المقيمة حدا اقصاه 1،5 ٪ من ودائع بنوك الايداع . يجب ايضا وفي الحدود المشار اليها اعلاه اعتبار قروض الاموال المتاتية من : ـ محصول الاكتتابات في راس مال الشركات . ـ الدفوعات المنجزة في انتظار تسديد اقساط قروض مبرمة مع المؤسسات المذكورة . ـ الدفوعات المنجزة في انتظار اتمام عمليات التجارة الخارجية التي يقع القيام بها في اطار الفصل 9 من هذا القانون . يجب على المؤسسات غير المقيمة ان تكون في كل وقت قادرة على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين ولا يمكنها في اية حال ان تلجىء الى اعادة التمويل او الى تسهيلات اخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذه كل اجراء من شانه ان يضمن امن المودعين . الفصل 8 ـ ان العمليات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسات غير المقيمة هي الآتية : ـ المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في راس مال المؤسسات المقيمة التي تنص صيغة تمويلها على مساهمة اجنبية ويجب ان تكون صيغة التمويل هذه مصادقا عليها من قبل وكالة تطوير الاستثمارات او وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية او اللجنة الفرعية للمصادقة على المشاريع السياحية او من قبل اي مؤسسة عمومية اخرى مؤهلة لهذا الغرض . ـ منح من مواردها من العملة التمويلات المتوسطة والطويلة الاجل التي تنص عليها صيغة التمويل المصادق عليها من قبل وكالة تطوير الاستثمارات او وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية او اللجنة الفرعية للمصادقة على المشاريع السياحية او من قبل اي مؤسسة عمومية اخرى مؤهلة لهذا الغرض . ـ تمويل من الموارد بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون . ـ تمويل من الموارد بالدينارات المشار اليها بالفصل 7 عمليات منتجة تنجز بالبلاد التونسية من قبل مؤسسات مقيمة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة والتصدير . ويجب ان تندرج شروط التمويلات المشار اليها في هذا الفصل ضمن تعليمات يصدرها البنك المركزي التونسي لهذا الغرض . الفصل 9 ـ يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنجز لفائدة الحرفاء الذين تمولهم العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومن بينها بالخصوص تعيين مقررسوم التجارة الخارجية وفتح اعتمادات موثوقة . الفصل 10 ـ خلافا لما جاء به التشريع وتراتيب الصرف يرخص للمقيمين القيام بالعمليات المنصوص عليها بالفصول 7 . 8 ، 9 ، من هذا القانون . الباب الثالث نظام الصرف الفصل 11 ـ لا تخضع المؤسسات غير المقيمة لأي التزام باعادة مداخيلها او محاصيلها من الخارج الى البلاد التونسية وتتمع هذه المؤسسات بحرية مطلقة في ميدان الصرف بالنسبة لعملياتها مع غير المقيمين . الفصل 12 ـ يمكن تحويل المداخيل التي تحققها المؤسسات غير المقيمة انطلاقا من عمليات منجزة مع المقيمين وممولة من مواردها بالدينارات بعد ترخيص من البنك المركزي التونسي في ذلك . الفصل 13 ـ يجب على المؤسسات غير المقيمة انجاز دفوعاتها مثل التي تتعلق باقتناء الاشياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم والرسوم والارباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات اجنبية قوامها الدينارات القابلة للتحويل . ولمجابهة مصاريفها العادية في الادارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص لهذه المؤسسات ان يكون لديها رصيد من الدينارات بالاوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم حساباتها الاجنبية التي قوامها الدينارات القابلة للتحويل الا انه يمكن لهذه المؤسسات انجاز هذه الدفوعات بواسطة مداخيلها من الدينارات في حدود نسبة رقم المعاملات المنجز مع المقيمين . الفصل14 ـ تتمتع المؤسسات غير المقيمة بصفة الوسيط المقبول بالنسبة لعمليات الصرف والتجارة الخارجية التي تنجزها مع المقيمين في اطار الفصل 9 من هذا القانون وفي هذا العنوان تخضع هذه المؤسسات لنفس الالتزامات التي يخضع لها الوسطاء المقبولون المقيمون . الباب الرابع النظام الجبائي الفصل 15 ـ تنتفع المؤسسات غير المقيمة بالتسجيل بالاداء القار للوثائق المتعلقة بتاسيسها او بانجاز او معاينة الزيادات في راس مالها الاجتماعي والتنقيحات الخاصة بقوانينها الاساسية والادماجات والحصص المقدمة . القسم الاول : العمليات مع المقيمين الفصل 16 ـ تخضع العمليات المنجزة مع المقيمين والمحاصيل والارباح التي تنتج عن هذه العمليات للنظام الجبائي العام . ولتحديد الارباح الخاضعة للاداء على الارباح توزع التكاليف حسب رقم المعاملات المنجز مع المقيمين وحسب رقم المعاملات المنجز مع غير المقيمين . القسم الثاني : العمليات مع غير المقيمين الفصل 17 ـ تعفى المؤسسات غير المقيمة من الاداء على الارباح ومن كل اداء ومعلوم اخر من نفس النوع . وتتمتع علاوة على ذلك بـ : 1) التسجيل بالاداء القار للوثائق اللازمة لانجاز عملياتها مع غير المقيمين باستثناء الوثائق اللازمة المتعلقة بعمليات شراء العقارات بتونس . 2) الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على المداخيل الناتجة عن عمليات القروض والايداعات بالعملة التي تنجزها بتونس او بالخارج وكذلك على مداخيل ومحاصيل كل خدمات اخرى تسديها . 3) الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على الفوائض الممنوحة على كل ايداع بالعملة يقوم به لديها ذوات معنوية او طبيعية او على كل اقتراض بالعملة تنجزه هذه المؤسسات . 4) الاعفاء من الاداء على مداخيل القيم المنقولة بالنسبة للارباح المتاتية من مجموع نشاط المؤسسات المذكورة والموزعة لنابات الفوائض والاسهم الاسمية التي هي على ملك غير المقيمين . 5) الاعفاء من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على المجزءات ومكافآت الحضور ونسب الارباح الممنوحة للمتصرفين غير المقيمين . 6) الاعفاء من كل الاداءات او المعاليم المحلية . يجب على المؤسسات غير المقيمة ان تكون في كل وقت قادرة على تعبئة موارد كافية من العملة ... [the page ends here]
1637 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 13 ديسمبر 1985 عدد 87
الصفحة 3
7) الاعفاء من المساهمة الاستثنائية للتضامن . وبالمقابل تخضع المؤسسات غير المقيمة الى مساهمة ضريبية تقديرية تضبط كما يلي : - 15.000 دينار في السنة لفائدة الميزانية العامة للدولة . - 10.000 دينار في السنة لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بمنطقتها مقر المؤسسة . - 5.000 دينار في السنة بعنوان كل فرع او مكتب او مكتب تمثيل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بمنطقتها . وتقع مراجعة هذه المبالغ كل ثلاث سنوات على اساس تطور مؤشر اسعار الجملة الذي ينشره المعهد القومي للاحصاء . ولا تطالب المؤسسات غير المقيمة المباشرة لنشاطها عند صدور هذا القانون بالمساهمة الضريبية التقديرية المشار اليها اعلاه مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ حصولها على المصادقة .
الباب الخامس : النظام القمرقي
الفصل 18 ـ تتمتع المؤسسات غير المقيمة ، بعنوان شراءاتها للاشياء الللازمة لنشاطها بما في ذلك السيارات الادارية بالامتيازات التالية : - توقيف استخلاص المعاليم والاداءات الموظفة عند التوريد بما في ذلك الحد الادنى القانوني من الاستخلاص حسب ادنى تعريفة وباستثناء المعلوم على الاجراءات القمرقية ، وذلك بشرط التصريح بالتوريد للقمارق . - توقيف استخلاص الاداءات على رقم المعاملات بالنسبة للاشياء التي يقع اقتناؤها محليا لدى المنتجين . - ترجيع المعاليم الديوانية والاداءات على رقم المعاملات بالنسبة للاشياء التي يقع اقتناؤها محليا لدى غير المنتجين . - ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في الاشياء التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف المعاليم والاداءات الى اجراءات التجارة الخارجية والى دفع المعاليم والاداءات الموظفة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على اساس قيمة هذه الاشياء في ذلك التاريخ . ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في الاشياء التي وقع اقتناؤها محليالدى غير المنتجين تحت نظام توقيف الاداءات على رقم المعاملات الى دفع هذه الاداءات على اساس ثمن التفويت .
الباب السابع المراقبــــة
الفصل 22 ـ تخضع المؤسسات غير المقيمة لمراقبة البنك المركزي التونسي وتهدف هذه المراقبة الى التاكد من امتثال نشاط هذه المؤسسات للاحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ولهذا الغرض يجب على هذه المؤسسات ان تفرد في حساباتها العمليات المنجزة مع المقيمين . وعلاوة على ذلك وفيما يتعلق بنشاطها مع المقيمين يجب على المؤسسات المشار اليها اعلاه ان تمثل لتشريع وتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل وكذلك التراتيب التي يقررها البنك المركزي التونسي فيما يخص النسب الدنيا والقصوى التي يجب ان توجد بين بعض عناصر الخصوم والاصول والالتزامات خارج الموازنة وبصفة عامة القواعد المحددة لشروط مباشرة المهنة البنكية . الفصل 23 ـ يمكن ان ينجر عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون سحب كلي او جزئي للمصادقة المشار اليها بالفصل الثالث وذلك دون المساس بالعقوبات التي تنطبق بعنوان الاحكام القانونية الاخرى وخاصة منها المتعلقة بتشريع الصرف .
الباب الثامن الضمـــانـــات
الفصل 24 ـ تنتفع المؤسسات غير المقيمة باتفاقات حماية وضمان الاستثمارات الموقعة من قبل الدولة التونسية وهي : - الاتفاقات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر . - الاتفاقية المتعلقة باحداث مؤسسة عربية لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 اكتوبر 1972 . - الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشا بين الدول ومواطني دول اخرى والمصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966 . - كل اتفاقية دولية اخرى قد توقعها الدولة التونسية في هذا الميدان .
الباب التاسع أحكام مختلفة
الفصل 25 ـ يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنخرط بالجمعية المهنية لبنوك تونس .
الفصل 26 ـ يحجر على المؤسسات غير المقيمة افشاء الاسرار التي اطلعها عليها حرفاؤها او التي اطلعت عليها بموجب قيامها بوظيفتها باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية .
الفصل 27 ـ يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تكلف بصفة تعاقدية كل شخص له كفاءة تختاره لتنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حساباتها . في صورة تعيين اشخاص يحملون جنسية اجنبية لا يخضع هؤلاء الى احكام القانون عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين ومهنة مراقبي الحسابات لدى الشركات وباحداث هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية . يجب على الذوات المعنوية الخاضعة للقانون التونسي المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون ان تعين مراقب او عدة مراقبي حسابات . في صورة تعيين مراقب حسابات واحد يجب على هذا الاخير ان يكون مرسما بصفة مراقب حسابات بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركة بالبلاد التونسية . وفي صورة تعيين مجموعة مراقبي حسابات وخلافا لاحكام القانون المشار اليه اعلاه عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 ولاحكام الفصلين 83 مكرر و84 من المجلة التجارية يمكن لهذه المجموعة ان تشتمل على اعضاء ليست لهم الجنسية التونسية يقع اختيارهم بكل حرية على ان يكون عضوا على الاقل من هذه المجموعة يجب ان يكون مرسما بجدول الهيئة المذكورة بصفة مراقب حسابات .
الباب السادس نظام الموظفين الاجانب
الفصل 19 ـ يمكن للمؤسسات غير المقيمة ان تنتدب بكل حرية موظفين من سلك الاطار ذوي جنسية اجنبية مع وجوب اعلام وزارة الشغل والبنك المركزي التونسي بذلك الانتداب .
الفصل 20 ـ يمكن للموظفين ذوي الجنسية الاجنبية الذين لهم صفة غير مقيمين قبل انتدابهم ان يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام التونسي وفي هذه الحالة لا يكون الاجير والمؤجر مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسية .
الفصل 21 ـ يضبط النظام الجبائي والقمرقي للموظفين المشار اليهم بالفصل 19 اعلاه كما يلي : أ ـ ينتفع هؤلاء الموظفون بالاعفاء من الاداء على المرتبات والاجور ومن المساهمة الاستثنائية للتضامن المستحقة على المرتبات والاجور التي تدفعها لهم المؤسسة غير المقيمة التي ينتمون اليها مهما كان مكان الدفع . وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون لمساهمة ضريبية تقديرية تحدد بـ 20٪ من مجموع جراياتهم الجملية . ب ـ ينتفع هؤلاء الموظفون بنظام الاعفاء من معاليم ورسوم الدخول بالنسبة لاشيائهم الشخصية ولسيارة سياحية واحدة لكل موظف ويخضع التفويت في السيارة او في الاشياء المستوردة لاجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والرسوم الجاري بها العمل تاريخ التفويت وذلك على اساس قيمة السيارة او الاشياء في ذلك التاريخ .
عـدد 87 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 13 ديسمبر 1985 1638
الصفحة 4
الفصل 28 ـ يمكن بمقتضى اتفاقية تطبيق النظام الوارد بهذا القانون بصفة جزئية أو كلية على المؤسسات التي يصادق عليها وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي والتي تمارس احدى الانشطة التالية :
ـ تأمين المخاطر غير التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل وكذلك اعادة تأمين نفس هذه المخاطر .
ـ أخذ المساهمات والتصرف في محفظات الاوراق المالية .
ـ تمثيل المؤسسات خاصة المالية والبنكية التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج شريطة أن لا ينتج عن هذا التمثيل الحصول على أية مكافأة مباشرة أو غير مباشرة وان يقع تغطية كل المصاريف الناجمة عنه بالعملة المتأتية من الخارج .
ـ أي نشاط آخر ذي طابع مالي له صلة بانشطة المؤسسات المشار اليها بهذا القانون مثل الايجار المالي وادارة الديون وادارة بطاقات الائتمان وصكوك السفر .
على أن مؤسسات التمثيل ومؤسسات أخذ المساهمات والتصرف في محفظات الاوراق المالية لاتخضع بعنوان عملياتها مع غير المقيمين للمساهمة الضريبية التقديرية المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون وعلاوة على ذلك يمكن لمؤسسات أخذ المساهمات والتصرف في محفظة الاوراق المالية أن
تنتفع وفقا للاجراء المنصوص عليه بالفقرة الموالية بالامتيازات التي يمنحها القانون عدد 29 لسنة 1959 المؤرخ في 28 فيفري 1959 والمتعلق باحداث شركات الاستثمار .
تبرم الاتفاقية المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل بين وزير المالية والمؤسسة المعنية ويصادق عليها بأمر بعد اخذ راي اللجنة القومية للاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 والمتعلق بمجلة الاستثمارات وتضبط الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط هذه المؤسسة وكذلك طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام الذي ينص عليه هذا القانون .
الفصل 29 ـ ألغيت أحكام القانون عدد 63 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر قرطاج في 6 ديسمبر 1985 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
1639 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 13 ديسمبر 1985 عدد 87
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 46
- مجلة التأمين 2025 : العنوان الثاني : تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : الباب الأول: مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين (غير متوفر)
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- أمر عدد 201 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بضبط مجال و شروط تدخل إداة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصول من 45 إلى 48 من القـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 دیسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بتعدیل النظام الجبائي للمدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة ومزید توضیح میدان تطبیقھا
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires
عرض المزيد (38)
- أمر عدد 137 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية وضبط شروط وكيفية إسنادها
- Circulaire aux intermédiaires agrées n°2007-23 du 10 octobre 2007 (غير متوفر)
- مذكرة عــــامة عدد 19 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 1 إلى 4 من القــانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- Circulaire aux Etablissements de crédit 2006 -19 du 28 novembre 2006 : Contrôle interne (غير متوفر)
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- "MED RE"أمر عدد 374 لسنة 2005 مؤرخ في 23 فيفري 2005 يقضي بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز مكتب تمثيلي لشركة البحر الأبيض المتوسط للتأمين وإعادة التأمين
- أمر عدد 2701 لسنة 2005 مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز مكتب تمثيلي بتونس ينشط في مجال إعادة التأمين ويتعامل أساسا مع غير المقيمين
- أمر عدد 2144 لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على غلق فرعين لشركتي تأمين بتونس يتعاملان أساسا مع غير المقيمين
- Circulaire aux banques n°2001-12 : Division, couverture des risques et suivi des engagements
- الاعفاء من الضريبة بعنوان التصدير للأرباح المحققة من قبل أمناء السفن مقابل الخدمات المسدية للسفن الأجنبية (غير متوفر)
- الإنتفاع بالإمتياز الممنوح للتصدير (غير متوفر)
- Note commune N° 3/1999 :Commentaire des dispositions des articles 41, 42 et 43 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 (غير متوفر)
- Note commune 06/1999 : Commentaire des dispositions de l'article 62 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 : Mise à jour de la note commune n° 11/97 (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- أمر عدد 93 لسنة 1998 مؤرخ في 19 جانفي 1998 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز شركة لإعادة التأمين تتعامل أساسا مع غير المقيمين
- Note commune N° 14/1998 : Commentaire des dispositions de l'article 59 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998 relatif à l'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 1999: قانون عدد111 ﻟﺳﻧﺔ 1998 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 1999
- Note commune N° 11/1997 : Commentaire des dispositions des articles 22 à 27 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 (غير متوفر)
- Note Commune N° 03/1993 : Commentaire des nouvelles dispositions introduites, au profit du secteur bancaire, par les articles 95, 96, 97, 98 et 99 de la loi n° 92-122 du 31 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 (غير متوفر)
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- أمر عدد 1805 لسنة 1992 مؤرخ في 19 أكتوبر 1992 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرع لإعادة التأمين يتعامل أساسا مع غير المقيمين
- أمر عدد 1805 لسنة 1992 مؤرخ في 19 أكتوبر 1992 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرع لإعادة التأمين يتعامل أساسا مع غير المقيمين
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- أمر عدد 745 لسنة 1991 مؤرخ في 20 ماي 1991 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرع لاعادة التأمين بتونس يتعامل اساسا مع غير المقيمين
- Note Commune N° 08/1991 : Commentaire des dispositions relatives aux avantages fiscaux introduites par la loi n° 90-111 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 (غير متوفر)
- أمر عدد 1968 لسنة 1990 مؤرخ في 28 نوفمبر 1990 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرعين لإعادة التأمين بتونس يتعاملان أساسا مع غير المقيمين
- أمر عدد 1960 لسنة 1990 مؤرخ 28 نوفمبر 1990 يتعلق بمراجعة المعاليم والأتاوات المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها
- Note Commune N° : 09/1989 : Imposition à la TFP des banques travaillant essentiellement avec les non résidents régies par les dispositions de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 (غير متوفر)
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
- قانون عدن 111 لسنة 1988 مؤرخ 4 8 اوت 1988 يتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية
- قانون المالية لسنة 1987: قانون عدد 106 لسنة 1986 مؤرخ في 31 ديسمبر 1986 يتعلق بقانون المالية لسنة 1987
- منشور إلى البنوك غير المقيمة عدد 5 لسنة 1986 مؤرخ في 25 فيفري 1986
- Circulaire aux banques non-résidents N°86-13 du 6 mai 1986 : Activité des banques non-résidentes
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)
- Décret n° 1998-376 du 10 février 1998,portant approbation d'une convention relative à l'installation d'une succursale de réassurance à Tunis travaillant essentiellement avec les non-résidents (غير متوفر)
- Décret n° 1988-1427 du 28 juillet 1988, Portant approbation d'une convention relative à l'installation d'une succursale de réassurance à Tunis travaillant essentiellement avec les non-résidents (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1:Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)