Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 4
Jurisprudence appliquant cet article 304
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69850 بتاريخ 04/04/2025 : انطباق مجلة الشغل على العامل المنتدب بعقد وقت لدى مؤسسة عمومية بعد تواصل العلاقة الشغلية
- حيث أن القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 71589 بتاريخ 21/03/2025 : وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه
حيث أن من شروط الطعن هو بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم في حال تبين للمحكمة وجاهته وذلك بصورة توضح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه على معنى احكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 75829.2024 بتاريخ 07/02/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من م ش عند تجاوز انتداب الأعوان الوقتيين بالتعاقد الحدود الزمنية القانونية
يكون لمحكمة التعقيب نقض حكم محكمة الموضوع إذا انطوى تعليلها على تحريف لمضمون وسائل الإثبات المؤثرة بما أفضى إلى استخلاص غير صحيح للوقائع المؤسِّسة للتكييف القانوني للعلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 64983 بتاريخ 24/01/2025 : استمرار علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات يتحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري.
-
قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 67383 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 67560 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 67379 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، من جهة، وأعوان هذه المنشآت من جهة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 67536 بتاريخ 24/01/2025 : رفض الطعن لانتفاء بيان موضوعه وبيان أثره على عناصر الحكم
- من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم في حال تبين للمحكمة وجاهته، وذلك بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقداً لكل سند مادي وقانوني يلزم المحكمة بالرد عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 72673 بتاريخ 24/01/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها، طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 72672 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، طبقا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 72970 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وأعوان هذه المنشآت من جهة أخرى، وذلك طبقا للتشريع المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 72387/72389 بتاريخ 17/01/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العون الوقتي في المؤسسة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية يكون واردا في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات أو في حال غيابه، وذلك لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 71525 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية بالمنشآت العمومية عند قصور القانون الخاص
- ان العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية تخضع بصفة مبدئية لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون العام، ما لم يتعارض ذلك مع نص خاص ينظمها، وتصبح أحكام المجلة واجبة الانطباق في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات.
-
قرار تعقيبي عدد 75667 بتاريخ 27/12/2024 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وخرق القانون في تصنيف العون واحتساب مستحقاته الشغلية
- وجوب تقيد محكمة الموضوع في تصنيف العون القار بجدول الخطط الملحق بالنظام الأساسي للشركة وبالمؤهل العلمي المقابل للخطة التي يشغلها بصفة فعلية منذ تاريخ ترسيمه، دون اعتبار مؤهلات علمية أخرى سابقة لقرار الإدماج.
-
قرار تعقيبي عدد 61965 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- يبقى القانون العام المتمثل في مجلة الشغل منطبقة على العلاقات الشغلية في صورة غياب نص خاص أو قصوره عن تنظيمها، خاصة وأن أحكامها آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 71523 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- ان القانون الخاص للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 70684 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها تقرير الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية
حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويفرض على المحكمة بيان ما أقنعها والمنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات ودفوعات الأطراف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 70683 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها أعمال الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية
حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 70682 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها أعمال الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف.