Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VI — DES PENALITES
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
يخضع حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قدره عام يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريانه على استمرار العلاقة الشغلية.
يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
يعدّ عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يرتقي إلى هفوة خطيرة تتيح للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاق التعويض باعتبار الأجر ركنا أساسيا ذا صبغة معاشية.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
تُستخلص بداية العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قرينة كتابية على انطلاق التصريح بالأجر بما يحدد تاريخ قيام الرابطة الشغلية عند غياب ما هو أرجح منه.
يعدّ عدم دفع المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرّر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
يُعد إنهاء عقد الشغل من قبل المؤجر طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديا للإنهاء وفق الحالات التي تُستخلص من تعطيل السير العادي للمؤسسة أو الإضرار بمكاسبها أو العنف أو التهديد بمكان العمل.
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت سقوط الحق أو انقضاؤه قانونا.
يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة متى تواصل تنفيذ العلاقة الشغلية بعد انقضاء أجل العقد دون تجديد صحيح يقطع الاسترسال.
يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه وفق مؤيدات جدية قابلة للاعتماد في الإثبات.
يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.
يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.