Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 148
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 491
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61509 بتاريخ 12 أكتوبر 2018 : مستحقات عامل أثناء تنفيذ عقد الشغل تتمثل في منحة خصوصية
-
قرار تعقيبي عدد 62913.2018 بتاريخ 09/08/2018 : سريان أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية غير المتحصل عليها من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية التي لم يتحصل عليها الأجير لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 57144.2017 بتاريخ 09/07/2018 : احتساب سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل مهما كان موضوع الدعوى بما في ذلك المطالب المتعلقة بالمنح وتوابع الأجر.
-
قرار تعقيبي عدد 2018. 59773 بتاريخ 18 ماي 2018 : حدود مأمورية الخبير وأجل سقوط الدعوى الشغلية في ضوء النصوص الخاصة وأثر الخطأ المادي
مأمورية الخبير تستمد نطاقها من الحكم التحضيري الذي أذن بإجراء الاختبار، والعبرة بما قضى به الحكم التحضيري لا بمجرد الصياغة الواردة في نص التكليف. لا يعد الخبير متجاوزًا لمأموريته متى التزم بما أذن له الحكم التحضيري بإنجازه. السهو أو الخطأ المادي في صياغة…
-
قرار تعقيبي عدد 51905 بتاريخ 20/04/2018 : انطباق مجلة الشغل على العامل المؤقت لدى المؤسسة العمومية بعد تجاوز المدة القانونية
- حيث أن القانون الخاص (قانون 85-78) ينظم أساساً العلاقات مع العاملين الدائمين المنتدبين بالمناظرة، ولا يمنع أشكال الانتداب الوقتي، مما يخرج العلاقة الناشئة عن انتداب وقتي تجاوز المدة القانونية من مجال انطباقه ويستوجب تطبيق أحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 52291 بتاريخ 21/03/2018 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن ابتداءً من تاريخ انتهاء الرابطة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المنح المطالب بها.
-
قرار تعقيبي عدد 52290 بتاريخ 21/03/2018 : سقوط الدعوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ استحقاق المنح
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المنح المطالب بها.
-
قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
حيث أن سعي محكمة الموضوع نحو البحث والتقصي في الدعوى الشغلية يدخل في صميم عملها بغاية التوصل إلى حقائق الأمور، غير أن سلطة البحث هذه ترجع لمطلق اجتهاد المحكمة في اعتمادها من عدمه وليست إجراء وجوبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54755 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 51408/2018 بتاريخ 02/03/2018 : اعتبار طلب المستحقات الناشئة عن عقد الشغل نزاعا فرديا متى انصب على حق شخصي للأجير
يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 21/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 50522 بتاريخ 26/01/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص
تسقط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص مقداره عام واحد ابتداء من تاريخ نشأة الحق فيها، وذلك خروجا عن القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54770 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويبقى حق العامل قائماً في المطالبة بمستحقاته طالما العلاقة قائمة ولم ينقض أجل عام على انقضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 46129.2017 بتاريخ 22/12/2017 : تخلي العامل عن عمله ينتفي معه اعتبار الإنهاء طردا
يستوجب على محكمة الموضوع عند بحث نزاع إنهاء العلاقة الشغلية أن تستخلص من وثائق الملف ما إذا كان الانقطاع عن العمل صادرا بإرادة العامل بما يكوّن تخليا عن العمل، إذ يترتب عن ذلك انتفاء وصف الطرد عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 46848 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع سقوط الدعاوى الشغلية للتقادم السنوي الخاص من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
تخضع الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعمال إلى أجل سقوط خاص مدته عام واحد يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا محل لاعتماد قواعد تقادم مغايرة متى وُجد النص الشغلي الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 53988 بتاريخ 23/10/2017 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى
التعليل الكافي للحكم يقتضي تعرضه للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم ومناقشتها والرد عليها رداً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 49652 بتاريخ 21/08/2017 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
- سقوط الدعوى الشغلية يتحقق بانقضاء أجل العام المنصوص عليه قانونا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.