Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier
L'opposant, qui succombe, supporte les frais causés par son opposition. Le greffier délivre un exécutoire des frais sur le vu de la taxe du Président du tribunal.
Les frais d'immatriculation sont répartis, dans les mêmes conditions, entre les différents bénéficiaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون ناتجا عن السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
يُفهم من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن عريضة الطعن تُعامل كوثيقة إجرائية مستقلة عن مذكرة أسباب الطعن، فلا يقوم تبليغ المذكرة مقام تبليغ العريضة ولا يجوز دمجهما لإثبات سلامة الإجراء.
يُقبل الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الإجباري متى تحقق موجب صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، ويُستدل على ذلك بانطباق العقار موضوع الحكم اللاحق كليا أو جزئيا ضمن عقار سبق تسجيله وتولّد عنه رسم عقاري.
تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.
إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.
يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة القانون وقصور التعليل متى أسس قضاءه في مادة التسجيل دون مناقشة دفع جوهري يتعلق ببطلان سند التملك المدلى به والمؤيد بحكم قضائي، لأن إهمال هذا الدفع يحول دون التثبت من سلامة سبب التملك الذي بُني عليه التسجيل.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
يتعين على المحكمة العقارية عند نظر مطالب التسجيل العقاري القيام بجميع الأبحاث اللازمة لكشف الوضعية الاستحقاقية، وذلك عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين وتلقي البينة وسماع الأطراف واستكمال ما يلزم من وثائق قبل البت في التسجيل.
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا عن اختلاف في التأويل أو اجتهاد قانوني.
- حيث أن مطلب تصحيح الخطأ البين يكون مقبولا شكلا إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 193 من م م م ت.