Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الرسم العقاري.
دعوى كف الشغب ذات صبغة وقتية غايتها الحفاظ على استقرار الوضعية المادية على العين وحماية حق المنتفع الفعلي بالعقار.
- حيث أن القضاء بكف الشغب بعد ثبوته بموجب أعمال الخبرة يقتضي بيان طريقة رفعه إذ لا جدوى من إصدار حكم يبقى غير قابل للتنفيذ.
- حيث أن الخوض في أصل النزاع من قبل المدعى عليه بعد تبليغه ولو بطريقة معيبة يزيل جزاء البطلان عن إجراءات التبليغ، تحقيقاً لغاية المشرع من اشتراط التبليغ وهي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.
- حيث أن دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
- دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للشخص غير المرسم ممارستها، إذ المعيار الواجب العمل به هو بيانات السجل العقاري.
- تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
- وجوب استدعاء طرفي النزاع لحضور أعمال الخبرة التكميلية لضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
- من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها…
دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتستمد شرطها من صفة الملكية المرسمة دون اشتراط الحيازة.
- الشغب المنصوص عليه بالفصل 307 م ح ع هو كل أمر ينجر عنه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لانتفاعه بعقاره المسجل.
حرية المدعي في اختيار الأساس القانوني للدعوى التي يراها أجدر بحماية حقوقه دون أن يكون للمحكمة سلطان عليه في هذا الاختيار ما لم يكن في ذلك تحيل على القانون أو مساس بحقوق الدفاع.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل المشاع تقتضي ثبوت تجاوز الشريك لحدود ومقدار منابه في العقار المشترك حتى يعد مشاغبا.
حيث أن الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الأصلية، وأن نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
- دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
- التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق العيني المرسم والملكية الكلية للعقار وتمنع من التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي أن يتمسك صاحب الدعوى بالملكية النافية لملكية الغير إذ يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري.
- قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى لمشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف من القانون، لكنه ملتزم بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم ولا يطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للفصل في طلباتهم ودفوعهم.
- عند نقض الحكم وإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الأصل، تسترجع محكمة الإحالة كامل سلطتها في النظر في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً دون أن تكون مقيدة بما ورد بالقرار المنقوض، ما لم يكن النقض مؤسساً على خطأ في تطبيق القانون في مسألة قانونية محددة.
- تقدير الدليل وتقييم الحجج والترجيح بينها من المسائل الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أن قضاءها يخضع لرقابة محكمة التعقيب في مدى مطابقة الأسباب التي اعتمدتها لتعليل ما انتهت إليه للأصول الثابتة بأوراق الملف وفق منهج استدلال صحيح دون قصور أو هضم…