Les dispositions relatives à la délivrance de la chose vendue sont applicables à la délivrance de la chose donnée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et aux règles particulières de la donation.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 202
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE II — Conditions de la donation
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة
حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.
-
قرار تعقيبي عدد 71616 بتاريخ 19/02/2025 : صحة هبة حق الرقبة بقيام التسليم القانوني المستفاد من مؤيدات الملف
متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
-
قرار تعقيبي عدد 71294 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب اعتبار التسليم الحكمي في عقد الهبة مع مراعاة طبيعته التبرعية وخصوصية العلاقة بين الطرفين
- الوكالة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ولا يشترط لصحتها الكتابة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 70997.2024 بتاريخ 23/10/2024 : تسليم هبة الحقوق المجردة يتحقق بتسليم حجة الهبة
الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
-
قرار تعقيبي عدد 66325 بتاریخ 27 أكتوبر 2024 : الهبة حق الرقبة
-
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 29/11/2023 : التسليم في هبة حقّ الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني دون التخلّي المادي
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 44036 بتاريخ 21/11/2022 : بطلان هبة الوارث الصادرة أثناء مرض متصل بالموت عند غياب إجازة الورثة
يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 37581 بتاريخ 19/04/2022 : صحة هبة الرقبة تتأسس على ثبوت التسليم الحكمي للموهوب له
الخطأ المادي المتسرب إلى تسمية الدائرة في طالع الحكم لا يترتب عنه عدم الاختصاص متى كان منطوق القرار صادرا نهائيا دون التنصيص على عبارة استعجاليا.
-
قرار تعقيبي عدد 37612 بتاريخ 12/04/2022 : استكمال ركن التسليم الحكمي في الهبة بما يفيد وضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 25717 بتاريخ 13/10/2021 : قرينة صحة التسليم المضمن بعقد الهبة لا تنهار إلا بحجة داحضة
قيام عقد الهبة على التنصيص الصريح بالتسليم والتحويز يُنشئ قرينة سلامة لصالح ثبوت التسليم، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل قاطع ينهض لنفي حصول التخلي الفعلي أو القانوني عن الموهوب.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67513 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : مدني عام - عقد هبة - العبرة في وجود المحل بتاريخ إبرام العقد - وجود موضوع الهبة و توفر ركن التسليم يكون بالاعتماد على الحجة الرسمية
-
قرار تعقيبي عدد 62779.2018 بتاريخ 22/05/2019 : صحة الهبة العقارية تقوم على التسليم القانوني متى ثبت تصرف الموهوب له في الموهوب
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 56262/55794 بتاريخ 28/11/2018 : بطلان هبة العقار عند وفاة الواهب قبل تسليم الموهوب تسليما ماديا
التسليم في عقد الهبة يعد ركنا لازما لقيامها وفق أحكام الفصل 201 م أ ش، فتكون الهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم ولو اجتهد الموهوب له في طلبه.
-
قرار تعقيبي عدد 47713 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى ما ثبت بأوراق الملف دون تحريف
- إن حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف أو اغفال.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 43011 بتاريخ 11 أكتوبر 2017 : الاختصاص الحكمي - التسليم في عقد الهبة
-
قرار تعقيبي عدد 38762 بتاريخ 12 أفريل 2017 : المطالبة بالتسليم - الهبة
-
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.