L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 8
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الفرع المدني استئنافيا يوجب تطبيق إجراءات الفصل 134 م م م ت
إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت
إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 45457 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان الحكم القاضي بتعويض لفائدة راشد باعتباره قاصرا عند عدم تصحيح الإجراءات
إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
-
قرار تعقيبي عدد 41676 بتاريخ 03/07/2017 : خضوع استئناف المحكوم عليه مدنيا ضمن دعوى جزائية لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 40417 بتاريخ 05/06/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع الحكام
عدم تضمين نسخة الحكم توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص بها على عذر التخلف عن الإمضاء يعد إخلالا متعلقا بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 39339 بتاريخ 18/05/2017 : قبول الاستئناف العرضي في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية متى خضع لإجراءات القانون المدني
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية من حيث شروط وآجال القيام والسقوط لا ينفي استقلالها من حيث إجراءات التداعي، بما يوجب إخضاعها لقواعد القانون المدني عند تنظيم طرق الطعن فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 15/05/2017 : استئناف الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجزائية لا يخضع لوجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 34321 بتاريخ 24/02/2017 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند استعجال المحكمة البتّ دون تمكين المستأنف من استكمال مستنداته المطلوبة بالجلسة الأولى
عدم تمكين المستأنف من استكمال ما تطلبه الإجراءات الأساسية لتقديم مستندات استئنافه بالجلسة الأولى، ثم استعجال المحكمة الحكم برفض الاستئناف شكلا، يعد مساسا بحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 34541 بتاريخ 21/02/2017 : وجوب تأجيل النظر في الدعوى الجزائية عند قيام مسألة أولية مدنية جدية مؤثرة
يقتضي تطبيق الفصل 132 من م إ ج تأجيل النظر في الدعوى الجزائية إلى صدور حكم بات في المسألة الأولية ذات الصبغة المدنية متى ثبت القيام بها وكانت جدية ومؤثرة مباشرة على التتبع وكانت المحكمة الجزائية مختصة بالنظر فيها مدنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 19/01/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت فرعا لدعوى عمومية قائمة
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
-
قرار تعقيبي عدد 30869 بتاريخ 08/12/2016 : فقدان صفة السائق بمجرد التخلي عن السياقة يمنع تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
يتوقف إخضاع المتضرر في حادث مرور لآلية توزيع المسؤولية المنصوص عليها ضمن جدول تحديد المسؤوليات على ثبوت تمتعه وقت الحادث بصفة سائق عربة برية ذات محرك لا بمجرد اتصاله بالعربة أو ارتباطه بها.
-
قرار تعقيبي عدد 19605 بتاريخ 29/03/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي برفض الدعوى لسبب لم يكن محل طعن
يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحدود الطعن المعروض عليها، فلا يجوز لها أن تنقض الحكم الابتدائي وتقضي مجددا برفض الدعوى استنادا إلى سبب لم يكن محل طعن أو دفع لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 2503 بتاريخ 07 جانفي 2016 : الترفيع في خسارة الدخل مدة العجز المؤقت عن العمل
-
قرار تعقيبي عدد 79799 بتاريخ 30 جانفي 2014 : التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث مرور
و حيث أن القول بعدم إمكانية القيام بالاستئناف العرضي من قبل القائم بالحق الشخصي يتنافى وأحكام الفصل الثامن من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأن أحكام القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 تهم النظام العام…
-
قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 00233.2004 بتاريخ 31/03/2005 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن في الطعن الجزائي لغياب نص يقرّره
الطعن بالخطأ البيّن إجراء استثنائي وردت حالاته على وجه الحصر ضمن الفصل 192 من م م م ت بما يمنع التوسع فيه أو القياس عليه خارج صوره المحددة قانونا.