Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
أجل سقوط العقوبة في مادة الجنح لا يجري إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بانقضاء الأجل القانوني الجاري من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم متى لم يثبت قيام مانع يعلق السقوط أو فعل من أفعال التنفيذ يقطعه.
تعليق آجال التقادم المقرر بنص مالي يخص استخلاص الديون العمومية المدنية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية لا يمتدّ إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية ما لم يرد نص صريح يقرر ذلك.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الأجل الذي يحدده القانون.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية كاملة، وتحتسب من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ ما لم يثبت انقطاعها على الوجه الذي حدده القانون.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة طبقا لأحكام الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية متى لم يثبت قانونا ما يقطع هذا الأجل.
في الجنح، يسري سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.
لا ينقطع أجل سقوط العقاب في الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية إلا بالقبض على المحكوم عليه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانقطاع السقوط.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل أول محدّد إذا تمّ الإعلام الشخصي بالحكم أو ثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ، فإذا انعدم ذلك امتدّ أجل القبول إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب.
لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
تقدير تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن يقوم على التثبت من وجود أعمال تنفيذ مستوفية لشروطها القانونية وفق النص المنظم، ولا يُصار إلى استبعاد السقوط إلا إذا ثبت قيام الدائن العمومي بإجراءات تنفيذ معتبرة قانونا.
يسقط تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ الحكم ما لم يثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.
عبارة "الديون" الواردة بقانون المالية تشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن تتبعات جزائية قمرقية أو صرفية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة طبق الإجراءات الديوانية.
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا من القواعد الإجرائية الآمرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.