Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 340
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Jurisprudence appliquant cet article 100
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع كتحيل تقوم متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 40996 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت نية الاتجار في المادة المخدرة باستناد المحكمة إلى قرائن جدية مستخلصة من محاضر البحث
إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 37739 بتاريخ 27/04/2017 : عدم قبول التعقيب المبني على خطإ مادي في الحساب لكون تداركه يتم لدى المحكمة مصدرة الحكم
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 49813 بتاريخ 06/04/2017 : عدم قبول التعقيب عند اعتبار الخطأ في الهوية خطأ ماديا محضا لا يؤثر في منطوق الحكم
عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كانت السوابق عنصرا من عناصر الهوية العدلية التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ويمكن تدارك ما يتعلق بها بطلب إصلاح عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية
لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط السند الجزائي يوجب تغيير أساس الدعوى المدنية
الخطأ المادي الوارد في اسم المتهم لا ينهض سببا جديا للطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى محكمة الأصل بمطلب إصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 28559 بتاريخ 02/11/2016 : رفض التعقيب إذا انصب على خطإ مادي بحت قابل للإصلاح بمطلب إصلاح
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام المصلحة للطاعن، وينتفي هذا الشرط متى وُجّه الطعن إلى من لا مصلحة للنيابة العمومية في الطعن ضده.
-
قرار تعقيبي عدد 18590 بتاريخ 28/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تأسس الحكم على قرائن ثابتة بالملف
إن الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان الجريمة أو عناصر الحوز يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2016 : الأخطاء المادية في الحساب لا تندرج ضمن حالات التعقيب لتداركها بإصلاح الحكم من المحكمة التي أصدرته
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا بإجراءات إصلاح الحكم لدى المحكمة التي أصدرته وفقا للنص المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 18943 بتاريخ 8 أفريل 2016: تنصيصات الاحكام -نص حكم مخالف لما تضمنه محضر الجلسة-خطأ مادي قابل للاصلاح
-
قرار تعقيبي عدد 37507/37391 بتاريخ 04/03/2016 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يتوقف على معاضدة النيابة العمومية
استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق يندرج ضمن الحق في التقاضي ولا يتوقف قبوله إلا على احترام اجل الطعن وثبوت الإجحاف بالحقوق المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 28300 بتاريخ 26/02/2016 : الخطأ المادي في احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى أمكن تداركه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 20108 بتاريخ 14/06/2008 : سقوط العقوبة بالخطيّة لا يثبت إلا بعد التثبت من انتفاء أعمال التنفيذ القاطعة لأجل السقوط
يختلف نظام سقوط الدّعوى العموميّة عن نظام سقوط العقوبة الجزائيّة من حيث المفهوم والآثار، وتخضع مسألة سقوط العقوبة للقواعد الخاصّة بها دون الخلط بينها وبين انقضاء التتبّع.