Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40444 بتاريخ 06/05/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند كون المآخذ جدلا موضوعيا يتعلق بحرية محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى لم يبيّن الطاعن بصورة دقيقة أوجه الضعف والعلل المعيبة التي تضمنها القرار المطعون فيه واكتفى بمجادلة تقدير المحكمة للقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 38508 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف حتى تسلم النتيجة القضائية من مطاعن ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37788 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم ينطو على خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37743 بتاريخ 26/04/2017 : لا تقوم المطاعن التعقيبية على مجرّد مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من أدلة لها أصل بالملف
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويُعدّ مستساغا متى بُني على أسانيد واقعية ثابتة ومستندات لها أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37731 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها تعد من مسائل الواقع الداخلة في اجتهادها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 54675 بتاريخ 20/04/2017 : عدم بطلان الإجراءات لعدم إرجاع بطاقة الجلب بنتيجة
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون، ويكون الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا أبرزت المحكمة العناصر التي وازنت بينها وانتهت على ضوئها إلى نتيجة سائغة.
-
قرار تعقيبي عدد 37494 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي ينفي جريمة السرقة
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ويكفي لقبولها قانونا أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37951 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36662 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى تأسس قرار الإدانة على تعليل مستساغ
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية، ويكون الطعن بضعف التعليل غير وجيه متى تضمن القرار المطعون فيه أسبابا سائغة مستمدة مما له أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 36106 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كونه مستساغا دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويكفي لاعتبار التعليل سليما أن يكون مستساغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون اشتراط تبني قراءة بعينها للأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 34811 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34915 بتاريخ 16/02/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت تسليم المال في نطاق علاقة شغلية
تتحقق جريمة الخيانة المجردة متى ثبت أن المال لم يُسلّم للجاني إلا على وجه من الوجوه الحصرية الواردة بالنص الجزائي بما في ذلك التسليم في نطاق علاقة شغلية بوصفه أجيرا.
-
قرار تعقيبي عدد 51253 بتاريخ 16/02/2017 : الفصل 91 م ط لا يؤسس جريمة مستقلة بل يقتصر على كونه ظرف تشديد لجرائم الجرح أو القتل على وجه الخطأ
الفصل 91 من مجلة الطرقات لا ينشئ جريمة قائمة بذاتها، وإنما يقرر ظرف تشديد يضاف إلى جريمتي الجرح أو القتل على وجه الخطأ متى ثبت تعمد السائق الفرار للتفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 34403 بتاريخ 16/02/2017 : تقدير ثبوت الجريمة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
ثبوت الإدانة أو انتفاؤها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات عملا بمبدأ حرية الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 34265 بتاريخ 09/02/2017 : وجوب تعليل القضاء بعدم سماع الدعوى على أساس مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخضع لسلطتها، غير أن ذلك مشروط باحترام مقتضيات التعليل عبر تناول العناصر القانونية الجوهرية بالبحث والمناقشة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33790 بتاريخ 26/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى مكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بصورة مستساغة وخالية من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32649 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لصحّتها متى بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي، ويكفي لقبول سلامته أن يكون مستساغا وغير متناقض ومؤسّسا على ما له أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى أبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.