Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 263

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 2 005

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 17366 بتاريخ 08/03/2016 : استحقاق مصاريف العلاج على ضوء الفواتير مشروط بمطابقتها للتعريفة الإطارية المصادق عليها

    Jurisprudence J P 17366/2016 8 mars 2016

    استحقاق التعويض عن مصاريف العلاج في إطار حوادث المرور يظل محددا بحدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التامين والمستشفيات والمصحات الخاصة والمصادق عليها بالقرار المشترك، ولا يجوز للمحكمة اعتماده على ضوء الفواتير دون التثبت من مطابقته لتلك التعريفة…

  2. قرار تعقيبي عدد 161044 بتاريخ 08/03/2016 : انتفاء الجريمة عن المتضرر البدني الوحيد في حادث مرور

    Jurisprudence J P 161044/2016 8 mars 2016

    إذا ثبت أن أحد أطراف حادث المرور هو الوحيد الذي تضرر بدنيا من الحادث، انتفت عنه نسبة الجريمة قانونا وتعين القضاء بترك سبيله جزائيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 166814 بتاريخ 01/03/2016 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطإ عند عدم ثبوت ضرر لغير المتهم

    Jurisprudence J P 166814/2016 1 mars 2016

    لا تقوم جريمة الجرح على وجه الخطإ إذا لم يثبت بملف الدعوى تحمّل غير المتهم لضرر يقتضي توجيه التهمة، إذ يعدّ ثبوت الضرر للغير عنصرا لازما لقيامها.

  4. قرار تعقيبي عدد 161354 بتاريخ 01/03/2016 : انتفاء الخطإ الجزائي عند استغراق خطإ الغير كامل أسباب الحادث

    Jurisprudence J P 161354/2016 1 mars 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوجود الخطإ من عدمه في الجرائم غير العمدية يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف للوقائع وعللت قرارها تعليلا سائغا.

  5. قرار تعقيبي عدد 16444 بتاريخ 01/03/2016 : تقدير محكمة الموضوع لانتفاء الخطأ الجزائي متى استند إلى عناصر الملف

    Jurisprudence J P 16444/2016 1 mars 2016

    لا يتجه مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى بيّنت الأسس التي اعتمدتها في استنتاج انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية الجزائية من خلال عناصر الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 16082 بتاريخ 25/02/2016 : الصلح في المادة الجزائية لا يُعتدّ به إلا إذا كان قانونيا

    Jurisprudence J P 16082/2016 25 février 2016

    لا يُقبل التمسك بالصلح لإسقاط التتبع أو الأثر الجزائي إلا إذا كان الصلح مستوفيا لشكله القانوني ومثبتا بمحضر صلح قانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 16042 بتاريخ 25/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على مجرد الإنكار دون مناقشة حجج الإثبات

    Jurisprudence J P 16042/2016 25 février 2016

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب بناء قناعتها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 34572 بتاريخ 25/02/2016 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا بتت دائرة الاتهام في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

    Jurisprudence J P 34572/2016 25 février 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا كانت دائرة الاتهام قد بتت من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها…

  9. قرار تعقيبي عدد 150774 بتاريخ 23/2/2016 : الخطأ المادي في رقم قرار الإحالة لا ينهض سببا للتعقيب

    Jurisprudence J P 150774/2016 23 février 2016

    مجرد الغلط في بيان رقم قرار صادر عن النيابة العمومية يعد خطأ ماديا بحتا متى كان قابلا للإصلاح، ولا يترتب عنه بذاته خرق للقانون يوجب النقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 159084 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت عناصر جريمة الجرح على وجه الخطأ يقتضي ارتياح المحكمة لوسائل الإثبات دون قيام شك

    Jurisprudence J P 159084/2016 23 février 2016

    تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح أقوال الخصوم والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق ما دامت لم تحرّف الوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما.

  11. قرار تعقيبي عدد 26954 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 26954/2016 19 février 2016

    يتعين على محامي الطاعن أن يودع مذكرة في أسباب الطعن وأن يثبت تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما، وإلا ترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات سقوط الطعن بقوة القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 15215 بتاريخ 18/02/2016 : إدانة السرقة المجردة تستوجب تعليلا يبرز أركانها من مستندات ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 15215/2016 18 février 2016

    استخلاص المحكمة للنتائج يخضع لسلطتها التقديرية لكنه يظل مشروطا بتسبيب ينهض على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 15225 بتاريخ 18/02/2016 : تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية يقتصر على القرارات الصادرة عن السلط الادارية

    Jurisprudence J P 15225/2016 18 février 2016

    مفهوم القرارات المقصودة بالنص التجريمي المتعلق بعدم الامتثال ينصرف إلى القرارات الصادرة عن السلط الادارية دون أن يشمل الأحكام القضائية أو إجراءات تنفيذها.

  14. قرار تعقيبي عدد 14457 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الحصول على فائض مشط بقياس الشطط على أصل المبلغ دون حاجة لمرجع ضبط النسبة

    Jurisprudence J P 14457/2016 18 février 2016

    لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستخلصين من قرائن جدية مبسوطة بالتعليل لا على الشك والتخمين.

  15. قرار تعقيبي عدد 22360 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الركن المعنوي في عرض عملة ورقية مدلسة يستخلص من قرائن الإدانة المستمدة من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 22360/2016 18 février 2016

    تقدير قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية يستخلصه قاضي الموضوع من القرائن الثابتة بأوراق الملف متى كان تعليله سائغا وكافيا لتكوين عقيدته.

  16. قرار تعقيبي عدد 15104 بتاريخ 18/02/2016 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد الخبرة دون رقابة مع إغفال دفوع جوهرية

    Jurisprudence J P 15104/2016 18 février 2016

    أعمال الخبرة تبقى وسيلة من وسائل الإثبات تخضع لرقابة محكمة الموضوع التي يتعين عليها موازنة مضمونها ببقية القرائن وعدم اعتبارها ملزمة لها على وجه يحول دون ممارسة واجبها في التقدير.

  17. قرار تعقيبي عدد 15456 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات دخل فعلي

    Jurisprudence J P 15456/2016 16 février 2016

    استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسته لنشاط مهني أو حصوله على دخل فعلي، بل يكفي ثبوت قدرته على ممارسة نشاط مهني وعدم بلوغه سن التقاعد.

  18. قرار تعقيبي عدد 15918 بتاريخ 16/02/2016 : لا يجوز للمحكمة الجزائية الاستئنافية أن تقضي في الدعوى المدنية بما يناقض الإدانة الجزائية الصادرة غيابيا قبل صيرورتها باتة

    Jurisprudence J P 15918/2016 16 février 2016

    لا يصحّ فصل الدعوى المدنية التابعة عن مآل الدعوى العمومية متى كان تقدير المسؤولية المدنية من شأنه أن ينتهي إلى نتيجة تناقض ما قرره الحكم الجزائي القائم قبل صيرورته باتا.

  19. قرار تعقيبي عدد 157884 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق تعويض الاستعانة بشخص آخر رهين بلوغ نسبة العجز ثمانين بالمائة

    Jurisprudence J P 157884/2016 16 février 2016

    لا يستحق المتضرر تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر إلا إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة، مع وجوب التنصيص على ضرورة الاستعانة ضمن تقرير الاختبار.

  20. قرار تعقيبي عدد 15758 بتاريخ 16/02/2016 : تقدير المسؤولية المشتركة في حادث المرور مسألة موضوعية لا رقابة عليها ما لم يقع تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 15758/2016 16 février 2016

    تقدير مساهمة كل طرف في حصول حادث المرور وتوزيع المسؤولية بينهما يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى وقائع ثابتة وجاء التعليل سليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع.