Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89685 بتاريخ 09/11/2020 : انعدام قابلية طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب عند غياب حكم فاصل نهائيا في حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 89685/2020 9 novembre 2020

    لا يثبت حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات إلا إذا كان المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية، ويترتب على تخلف هذا الشرط الشكلي الجوهري عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

  2. قرار تعقيبي عدد 9998 بتاريخ 09/11/2020 : قيام جريمة التحيل باستعمال وسائل احتيالية من شأنها خلق أمل كاذب لحمل المجني عليه على تسليم المال

    Jurisprudence J P 9998/2020 9 novembre 2020

    تقدير الأدلة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 13552 بتاريخ 06/11/2020 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 13552/2020 6 novembre 2020

    تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 16010 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون العقوبة

    Jurisprudence J P 16010/2020 6 novembre 2020

    لا يقبل من القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا ما تعلق بحقوقه المدنية دون ما يدخل في تقدير العقوبة بوصفه من مسائل النظام.

  5. قرار تعقيبي عدد 16010 بتاريخ 6 نوفمبر 2020: أسباب الطعن - مناقشة قيمة التعويضات - فهم الوقائع - اجتهاد قضاة الأصل

    Jurisprudence J P 16010/2020 6 novembre 2020
  6. قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 95773/2020 4 novembre 2020

    تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.

  7. قرار تعقيبي عدد 96642 بتاريخ 04/11/2020 : أوجه الطعن بالتعقيب لا تقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 96642/2020 4 novembre 2020

    تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من حيث الثبوت أو النفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.

  8. قرار تعقيبي عدد 96349 بتاريخ 04/11/2020 : رفض التعقيب عند عدم تأسيسه على إحدى صور الطعن القانونية

    Jurisprudence J P 96349/2020 4 novembre 2020

    يكون مطلب التعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا لم يُبن صراحة على إحدى صور الطعن الحصرية المقررة قانونا، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تحديد سبب الطعن القانوني المعتمد.

  9. قرار تعقيبي عدد 3300 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 3300/2020 3 novembre 2020

    تقدير الوقائع والقرائن ومقدار الخطايا من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسا مع عناصر الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 15919 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول مطعن خرق القانون عند غياب بيان النص القانوني محل الخرق

    Jurisprudence J P 15919/2020 3 novembre 2020

    لا يكون مطعن خرق القانون قائما على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا تضمن بيانا واضحا ومحددا للنص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق التي انتهجها الحكم المطعون فيه.

  11. قرار تعقيبي عدد 94704 بتاريخ 03/11/2020 : قرار الضم لا يقبل الطعن بالتعقيب لعدم اتصاله بأصل الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 94704/2020 3 novembre 2020

    لا يسوغ طلب التعقيب إلا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بالمعنى المقصود بمجلة الإجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 13110 بتاريخ 03/11/2020 : الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة دون تعيين خرق قانوني يكون غير مقبول من جهة الأصل

    Jurisprudence J P 13110/2020 3 novembre 2020

    لا يكون مطلب التعقيب مؤسسا إذا لم تتضمن مستنداته تعيينا دقيقا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على النحو الذي تفرضه متطلبات الفصل 263 مكرّر م إ ج.

  13. قرار تعقيبي عدد 15015 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 15015/2020 3 novembre 2020

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 12430 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالنقض عند اقتصاره على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 12430/2020 3 novembre 2020

    لا يعدّ الطعن بالنقض وسيلة لإعادة طرح النزاع على محكمة التعقيب من حيث الموضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل دون أن تكون درجة من درجات التقاضي.

  15. قرار تعقيبي عدد 13323 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 13323/2020 3 novembre 2020

    تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يبنى الاستخلاص على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يكون التعليل سائغا وغير قائم على تحريف أو تغيير.

  16. قرار تعقيبي عدد 99449 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب

    Jurisprudence J P 99449/2020 3 novembre 2020

    ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 15345 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 15345/2020 3 novembre 2020

    يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 15014 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

    Jurisprudence J P 15014/2020 3 novembre 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق فصل الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بمسألة تتصل بمرجع النظر.

  19. قرار تعقيبي عدد 99450 بتاريخ 03/11/2020 : فساد التعليل يثبت عند إغفال مناقشة قرائن البراءة ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 99450/2020 3 novembre 2020

    يتعيّن على محكمة الموضوع أن تُعلّل حكمها تعليلا سليما مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية عبر مناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حدّ السواء دون إهمال ما له أصل ثابت بالملف، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 15936 بتاريخ 03/11/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 15936/2020 3 novembre 2020

    ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، بما يقتضي أن يكون الطعن متصلا مباشرة بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة.