lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34591 بتاريخ 08/02/2017 : تكييف النزاع كمدني يحول دون قيام الركن الجزائي لسرقة الأجير

    Jurisprudence J P 34591/2017 8 février 2017

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة وجوب قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.

  2. قرار تعقيبي عدد 51643 بتاريخ 08/02/2017 : توجيه التهمة لا يقوم على التخمين

    Jurisprudence J P 51643/2017 8 février 2017

    لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تحت رقابة حسن تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 34759 بتاريخ 08/02/2017 : امتناع المتهم عن إجراء التحليل البيولوجي لا يصلح قرينة قاطعة على ثبوت الاستهلاك

    Jurisprudence J P 34759/2017 8 février 2017

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بأن يكون الاستخلاص معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتائج القانونية المستخلصة عملا باحكام الفصل 258 من م إ ج.

  4. قرار تعقيبي عدد 34775 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة

    Jurisprudence J P 34775/2017 8 février 2017

    تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وإلا تعين نقض الحكم لخرقه مقتضيات الفصل 168 م ا ج.

  5. قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان التتبعات لا يمتد إلى ما بعدها عند تصحيح الإجراء الباطل وفق الأثر النسبي للبطلان

    Jurisprudence J P 34415/2017 8 février 2017

    يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 34590 بتاريخ 08/02/2017 : رقابة التعقيب على تقدير الشهادة تقتصر على وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 34590/2017 8 février 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من أن النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 34747 بتاريخ 08/02/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الطرف الملزم بالتعويض متى استند قضاؤها إلى سند قانوني معتبر

    Jurisprudence J P 34747/2017 8 février 2017

    يتحول الطعن بالتعقيب إلى جدل موضوعي غير مقبول متى انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الجهة المحمولة عليها مبالغ التعويض دون إثارة خرق قانوني فعلي يعيب تطبيق النص.

  8. قرار تعقيبي عدد 34706 بتاريخ 08/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا حاسما ثابتا بالملف

    Jurisprudence J P 34706/2017 8 février 2017

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة

    Jurisprudence J P 34859/2017 3 février 2017

    عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.

  10. قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيض العقوبة في جريمة الزنا جائز ما لم يثبت ارتكابها بمحل الزوجية

    Jurisprudence J P 33931/2017 3 février 2017

    تقدير العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر للجنح ما لم يوجد مانع قانوني صريح يمنع إعمال ذلك التخفيض.

  11. قرار تعقيبي عدد 33693 بتاريخ 01/02/2017 : انتفاء جريمة عدم دفع مال النفقة بزوال السند التنفيذي

    Jurisprudence J P 33693/2017 1 février 2017

    تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على وجود حكم نفقة قائم بوصفه سندا للتتبع، فإذا آل الحكم المستند إليه إلى النقض والقضاء بعدم سماع الدعوى أصبح في حكم المعدوم فتنتفي أركان الجريمة لزوال أساسها القانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 33686 بتاريخ 01/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند الاقتصار على تعليل لا يبين أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 33686/2017 1 février 2017

    تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وصحة تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 52315 بتاريخ 01/02/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن التي بنت عليها توجيه التهمة

    Jurisprudence J P 52315/2017 1 février 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها لتبرير قضائها، ما دام التعليل قائما على أسس سائغة وتطبيق القانون سليما تحت رقابة محكمة التعقيب.

  14. قرار تعقيبي عدد 33976 بتاريخ 30/01/2017 : ضعف التعليل بمثابة فقدانه عند خلو الحكم من إبراز العناصر القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 33976/2017 30 janvier 2017

    إذا تبنت محكمة الاستئناف أسانيد حكم البداية واعتبرتها كأنها صادرة عنها امتدت رقابة محكمة التعقيب إلى تلك الأسانيد للتثبت من مدى وجاهتها واقعا وقانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 28/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل ثابت بالملف دون استقراء كاف

    Jurisprudence J P 69926/2017 28 janvier 2017

    يتعين أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها

    Jurisprudence J P 36372/2017 27 janvier 2017

    الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 39963 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها ولم يثبت ما يبطلها

    Jurisprudence J P 39963/2017 27 janvier 2017

    إثبات الجرائم يحصل بجميع وسائل الإثبات، ولا يمنع وجوب التحقيق في الجنايات من اعتماد محاضر الأبحاث الأولية متى كانت مستوفية لمقومات صحتها ولم يثبت ما يقتضي بطلانها أو يدحض مضمونها.

  18. قرار تعقيبي عدد 33754 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيام الإدانة على شهادة القائم بالحق الشخصي غير المحللة تعليلا

    Jurisprudence J P 33754/2017 26 janvier 2017

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 34731/2017 26 janvier 2017

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 33257 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف البيانات الجوهرية المتعلقة بممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

    Jurisprudence J P 33257/2017 26 janvier 2017

    يعدّ تضمين الحكم التنصيصات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة ممن حضروا بالجلسة من البيانات الأساسية اللازمة لصحة الحكم.