lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35558 بتاريخ 02/03/2017 : قيام ضعف التعليل عند تغافل المحكمة عن قرائن ملفية جوهرية مؤثرة في ثبوت الإسناد

    Jurisprudence J P 35558/2017 2 mars 2017

    لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج حدود تتمثل في وجوب بناء القناعة على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 35104 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان القرار عند اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة القرار

    Jurisprudence J P 35104/2017 28 février 2017

    يترتب البطلان إذا وقع اختلاف بين ما ورد في أسماء الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة وما تضمنته نسخة القرار بما يمس من سلامة تشكيل المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 34172 بتاريخ 27/02/2017 : لا تتصدى محكمة الاستئناف لأصل الدعوى إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34172/2017 27 février 2017

    يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لأصل الدعوى الجزائية متى كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في الشكل، ولا يفتح لها النظر في الموضوع إلا بعد مراقبة وجاهة ذلك القضاء الشكلي وإقراره أو نقضه بالتصريح بقبول الاعتراض شكلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 27/02/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34190/2017 27 février 2017

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 34191 بتاريخ 27/02/2017 : عدم جواز نظر محكمة الاستئناف في الأصل قبل الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34191/2017 27 février 2017

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند تعهدها بطعن موجه ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، أن تتعرض لأصل الدعوى إلا بعد أن تحسم أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض، إذ إن نفاذ الاستئناف يقتصر على الحالة التي توقفت عندها المحكمة الابتدائية ما لم يقع نقض الحكم شكلا والتصريح…

  6. قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند التصدي للأصل دون الحسم أولا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34184/2017 27 février 2017

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض شكلا، لأن نطاق نظرها يتحدد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل البت في الأصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 34182 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل الدعوى قبل الحسم في مدى وجاهة رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34182/2017 27 février 2017

    يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تقتصر محكمة الدرجة الثانية ابتداء على مراقبة سلامة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها نظرها، ولا يسوغ لها التصدي لأصل الدعوى إلا بعد إلغاء ذلك القضاء الإجرائي والتصريح بخلافه.

  8. قرار تعقيبي عدد 34167 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع قبل البت في سلامة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 34167/2017 27 février 2017

    يمتد نظر محكمة الاستئناف، بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، إلى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف، فلا تتناول أصل الدعوى إلا بعد الحسم في المسألة الإجرائية التي أوقف عندها الحكم الابتدائي والمتعلقة بقبول الاعتراض شكلا أو رفضه.

  9. قرار تعقيبي عدد 34189 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان نظر الاستئناف في الأصل قبل الحسم في شكل الاعتراض

    Jurisprudence J P 34189/2017 27 février 2017

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى إذا كان الاستئناف موجها ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وإلا شاب قرارها خرق لإجراءات أساسية.

  10. قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37226/2017 27 février 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 36349/36346 بتاريخ 24/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد الإدانة إلى وقائع غير ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 36349/2017 24 février 2017

    حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي وموازنتها دون تحريف للوقائع أو إهمال للعناصر الجوهرية بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 44835 بتاريخ 23/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المحال من أجل المشاركة دون إبراز أركانها القانونية الواضحة

    Jurisprudence J P 44835/2017 23 février 2017

    يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يبين عناصر الاستدلال المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.

  13. قرار تعقيبي عدد 35839 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 35839/2017 23 février 2017

    تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مستندات معتبرة قانونا.

  14. قرار تعقيبي عدد 35660 بتاريخ 23/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من عرض وقائع القضية

    Jurisprudence J P 35660/2017 23 février 2017

    يعدّ تضمين الحكم عرضا لوقائع القضية عنصرا جوهريا من عناصره الإلزامية، ويترتب عن غيابه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة

    Jurisprudence J P 35624/2017 22 février 2017

    يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.

  16. قرار تعقيبي عدد 35074 بتاريخ 22/02/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت وضع اليد دون اعتبار لترسيم الملكية

    Jurisprudence J P 35074/2017 22 février 2017

    جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية وضع اليد والتصرف بوصفهما حالة واقعية قائمة وتقوم دون توقف على ثبوت الحق في الملكية لفائدة الحائز.

  17. قرار تعقيبي عدد 44981 بتاريخ 22/02/2017 : وجوب مطابقة التكييف الجزائي لمستخلصات الوقائع الثابتة بالحكم

    Jurisprudence J P 44981/2017 22 février 2017

    يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.

  18. قرار تعقيبي عدد 35283 بتاريخ 22/02/2017 : لا تقوم إدانة السرقة الموصوفة على مجرد مسك المنقول المسروق باعتباره قرينة ظنية غير كافية للإثبات

    Jurisprudence J P 35283/2017 22 février 2017

    لا يكفي اعتماد محكمة الأصل على مجرد مسك المتهم للشيء محل التتبّع كقرينة وحيدة لإثبات جريمة السرقة الموصوفة، متى كانت تلك القرينة قائمة على الافتراض والتخمين وغير مؤدية آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  19. قرار تعقيبي عدد 35186 بتاريخ 22/02/2017 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين قرائن الإثبات الجوهرية والإنكار المجرد

    Jurisprudence J P 35186/2017 22 février 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة تعليل النتيجة، إذ يتعين أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  20. قرار تعقيبي عدد 34422 بتاريخ 21/02/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة عناصر البراءة والدفوع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق

    Jurisprudence J P 34422/2017 21 février 2017

    محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الوقائع والقرائن المعروضة عليها، فإنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا كافيا عبر تناول عناصر الإدانة وعناصر البراءة وبيان موقفها من شهادات الشهود والدفوع الجوهرية المثارة بشأنها.