قرار تعقيبي عدد 44981 بتاريخ 22/02/2017 : وجوب مطابقة التكييف الجزائي لمستخلصات الوقائع الثابتة بالحكم

Principe juridique

1. يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.
2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الادلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
3. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الدعوى الجزائية استعراض الأركان القانونية للجريمة وتحليل الركن الشرعي ثم المادي ثم المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي، وإلا عُدّ الحكم خارقا لمقتضيات التعليل الواجب.
4. يعد تكييف الفعل الجزائي على وجه لا ينسجم مع الوقائع الثابتة بمستندات الملف تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم لخرقه أحكام الفصل 168 م إ ج.