Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 165

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 437

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36828 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة من إمضاء القضاة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 36828/2017 23 mars 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 38728 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ولائحة الحكمية

    Jurisprudence J P 38728/2017 23 mars 2017

    يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام أن تمضي لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن مخالفة هذا المقتضى بطلان الحكم بما يوجب نقضه.

  3. قرار تعقيبي عدد 35754 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرواه

    Jurisprudence J P 35754/2017 16 mars 2017

    يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل كافة الحكام الذين أصدرواه، مع عدم التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يوجب البطلان.

  4. قرار تعقيبي عدد 35980 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 35980/2017 16 mars 2017

    يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 18431-18437 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تحرير لائحة رسمية واحدة ممضاة من الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 18431/2017 6 mars 2017

    يعدّ عدم تحرير لائحة رسمية واحدة للحكم مع وجود لوائح متعددة متباينة في بياناتها الإجرائية مخالفة جوهرية تمسّ من موجبات تحرير الحكم على الوجه الذي يضمن سلامته القانونية.

  6. قرار جناحي عدد 5305 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الجدية غير المعززة بأفعال مؤكدة للعزم

    Jurisprudence J P 5305/2017 23 février 2017

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.

  7. قرار تعقيبي عدد 35449 بتاريخ 23/02/2017 : عدم إعادة استدعاء المعترض عند تأخير القضية إلى جلسة معينة

    Jurisprudence J P 35449/2017 23 février 2017

    إذا تأخرت القضية إلى جلسة معينة فلا يُعاد الاستدعاء، ويترتب عن ذلك صحة مواصلة النظر دون إعادة استدعاء المعني بالأمر متى كان التأخير منصبا على ذات القضية.

  8. قرار تعقيبي عدد 35660 بتاريخ 23/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من عرض وقائع القضية

    Jurisprudence J P 35660/2017 23 février 2017

    يعدّ تضمين الحكم عرضا لوقائع القضية عنصرا جوهريا من عناصره الإلزامية، ويترتب عن غيابه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 35280/2017 16 février 2017

    لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.

  10. قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات قضاة الهيئة

    Jurisprudence J P 40731/2017 3 février 2017

    توقيع جميع قضاة الهيئة الحكمية على نسخة الحكم شرط جوهري لصحتها طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها

    Jurisprudence J P 36372/2017 27 janvier 2017

    الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.

  12. قرار تعقيبي عدد 51960 بتاريخ 04/01/2017 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني

    Jurisprudence J P 51960/2017 4 janvier 2017

    تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم مجافاته لمظروفات الملف ووجود أصل ثابت لما اعتمدته من معطيات دون تحريف أو نقصان عملا بأحكام الفصل 168 م إ ج.

  13. قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة

    Jurisprudence J P 31959/2017 3 janvier 2017

    قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.

  14. قرار تعقيبي عدد 31596 بتاريخ 28/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 31596/2016 28 décembre 2016

    يعدّ التعليل في الأحكام الجزائية تعليلا قانونيا متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اتّسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 30455.2015 بتاريخ 06/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببيانات الهوية الجوهرية

    Jurisprudence J P 30455/2016 6 décembre 2016

    يعدّ تضمين الحكم الجزائي لبيانات الهوية الجوهرية للأطراف من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم بما يوجب نقضه.

  16. قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 32892/2016 30 novembre 2016

    وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.

  17. قرار تعقيبي عدد 1607 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه

    Jurisprudence J P 1607/2016 24 novembre 2016

    عدم تضمّن نسخة الحكم الجزائي إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم على النحو الذي يفرضه القانون يعدّ إخلالا متعلّقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.

  18. قرار تعقيبي عدد 19750 بتاريخ 23/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المودعة بالملف من إمضاء القضاة الذين حضروا المفاوضة

    Jurisprudence J P 19750/2016 23 novembre 2016

    تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  19. قرار تعقيبي عدد 29515 بتاريخ 22/11/2016 : قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة بثبوت عناصرها من واقع الملف

    Jurisprudence J P 29515/2016 22 novembre 2016

    يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد ثبوت أركان الجريمة وبيّنت وجه اعتمادها على وسائل الإثبات التي استندت إليها بصورة تكشف عن قيام الإدانة دون إجمال مخل.

  20. قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

    Jurisprudence J P 34784/2016 17 novembre 2016

    يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.