L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 152
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 71
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43657 بتاريخ 22/04/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 44253 بتاريخ 16/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 61472/61466 بتاريخ 03/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43679 بتاريخ 25/03/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا كان تعليله قاصرا عن بيان أركان الجريمة على أساس ثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45657/45658/45670/45719 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 53478 بتاريخ 30/01/2024 : لا تقوم جريمة الإحالة بنية الاتجار إلا بتظافر قرائن موضوعية كافية تستشف منها المحكمة تخصيص الكمية للاتجار
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير وقائع الدعوى إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 20866 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 90303 بتاريخ 19/10/2020 : رد الطعن التعقيبي متى تعلق بأوجه جدل موضوعي في تقدير الوقائع دون مساس بسلامة التعليل
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل…
-
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة
عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 10924 بتاريخ 19/05/2020 : قيام جريمة الفصل 99 من م ج يثبت بالعهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة
تقوم جريمة الاستيلاء على أموال عمومية طبق الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبتت العهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة ولو دون صدور قرار إداري صريح بالتكليف متى استخلصتها المحكمة من تنظيم العمل داخل الإدارة ومستندات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86465-86479 بتاريخ 19/02/2020 : حجية الإقرار الجزائي رهينة تعزيزه بقرائن خارجية
القاضي الجزائي حرّ في تقدير الأدلة والأخذ بها أو طرحها متى كان تعليله مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 84493 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة
لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 85582 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأحكام من جهة قيام أحد المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تتدخل في مجرد مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر الواقعية أو في تكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 44465 بتاريخ 18/06/2019 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة
قرينة البراءة تعد منطلقا في القضايا الجزائية وتبقى قائمة إلى أن تدحضها الأبحاث والقرائن المعتمدة قانونا لتكوين قناعة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 25/03/2019 : نقض الحكم إذا أهمل مناقشة قرائن جوهرية مؤثرة في تكوين القناعة القضائية
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا أسس قضاءه على استبعاد الاعتراف بدعوى الإكراه دون التثبت من وجود ما يثبته بالملف ودون مراعاة استقرار الاعتراف وتعدده أمام جهات مختلفة بما يجعله تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73988 بتاريخ 23 جانفي 2019: الاثبات - حجية الاقرار- يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق - يمكن الأخذ به كما يمكن ردّه أو عدم اعتماده لأسباب قانونية
-
قرار تعقيبي عدد 65837 بتاريخ 14/11/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الإقرار متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف
عدم التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه لا يعد خرقا شكليا موجبا للنقض متى تضمنت البيانات الواردة بالحكم ما يحقق شخص المتهم دون لبس ومتى كان تشديد العقاب مستندا إلى مقتضيات نص الإحالة لا إلى وجود سوابق عدلية.