Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64986 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الحجج متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك من قبيل المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 68788 بتاريخ 17/04/2018 : لا تُقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
يشترط لصحة محاضر الاستنطاق استيفاؤها الشروط الشكلية الجوهرية وعلى رأسها إمضاء محرر المحضر وإمضاء من وقع استنطاقه بحسب ما يفرضه القانون، ويُطرح دفع البطلان متى ثبت من أوراق الملف استكمال هذه البيانات.
-
قرار تعقيبي عدد 44829 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل لا يقوم متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم اجتهاد قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة دون قيام خلل في التعليل
محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، لا تتدخل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين عناصر الإثبات لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لها عليها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 9035 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59076 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الاطمئنان إلى سلامة النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 61321 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على جدل موضوعي في تقدير الأدلة طالما استند قضاء محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب القرار خلل في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 67566 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القرار معللا تسبيبا كافيا وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66691 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبارها من مسائل الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 60339 بتاريخ 10/04/2018 : فساد الإدانة عند اعتماد شهادة شهود مطعون فيهم دون رد معلل على دفوع التجريح
يتعين على محكمة الأصل عند تكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة أن تستعرض عناصر الملف الجوهرية وأن تبيّن موقفها منها بتعليل مستساغ يوضح أسباب اعتماد بعض الأدلة وطرح غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 67142 بتاريخ 10/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67414 بتاريخ 10/04/2018 : تقدير القرائن في الجرائم المخدّرة من مشمولات قاضي الأصل متى كان التعليل سائغا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66943 بتاريخ 05/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سليما
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 6555 بتاريخ 05/04/2018 : عدم انطباق القانون الأحدث على الوقائع السابقة لنفاذه
لا ينسحب القانون الجزائي أو القانون الأساسي المتعلق بتجريم أفعال معينة إلا على الوقائع التي حدثت في ظل نفاذه وسريانه، ولا يمتد تطبيقه إلى الأفعال السابقة عن نشره وترتيب آثار سريانه.
-
قرار تعقيبي عدد 55071 بتاريخ 05/04/2018 : يوجب نقض قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان الأفعال المادية المكونة للجريمة
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66066/2017 بتاريخ 04/04/2018 : استقلالية العقاب عن الجرائم المتواردة تقتضي تعليلا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 62308/2017 بتاريخ 04/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة أقوال الشهود والموازنة بينها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 66835 بتاريخ 4 افريل 2018 : المحاولة -الشروع في التنفيذ -العدول الاضطراري
-
قرار تعقيبي عدد 62491 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى استندت إلى أصل ثابت بالملف ولم تخرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.