Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section I – Des citations
La citation doit être remise à la personne de l'intéressé, à son mandataire, à son domestique ou à toute personne habitant avec lui, à la condition que celle-ci soit douée de discernement.
Si celui qui est chargé de la remise de la citation ne trouve personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la citation, celle-ci est remise au chef du quartier, au cheikh ou au poste de police ou de la Garde Nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile de l'intéressé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة ولمبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري من النظام العام يندرج ضمن مقومات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، ويترتب على الإخلال به عدم صحة السير في الطعن.
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويعد من ضمانات المحاكمة العادلة ومقتضيات مبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
يرتب القانون سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع بعريضة كتابية وفق الشكل والإيداع والتقييد المقررة قانونا، متى كان هذا الإجراء أساسيا لضمان حق الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية.
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي من النظام العام يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة ويشترط لتحقق سلامة سير الخصومة الجزائية في طور التعقيب.
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام لأنه يضمن مبدأ المواجهة ويعد من مقومات المحاكمة العادلة.
يعدّ الإعلام بالطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا من إجراءات النظام العام في المادة الجزائية، لارتباطه بمقتضيات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، بما يوجب التثبت من حصوله فعلا وفق القواعد القانونية.
سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر لا يُقضى به إلا إذا ثبت بملف القضية بلوغ الاستدعاء إلى الطاعن أو محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا تفيد تحقق التبليغ على الوجه القانوني.
لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.
تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستند إلى عناصر صحيحة بالملف.
لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة عند عدم حضوره، ولا يشترط القانون لتفعيل هذا الإجراء تكرار الاستدعاء على نحو ما اشترط بالنسبة للشهود.
تعد شكليات الاعتراض على الأحكام الغيابية ضمانة جوهرية لحق الدفاع ومبدأ الحضورية بما يجعل الإخلال بإجراءات الاستدعاء من قبيل المسائل المتصلة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
لا تكون الوثائق المعتمدة للفصل في الدعوى ذات حجية قانونية إلا إذا كانت أصولا أو نسخا مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 470 من م إ ع وأحكام 471 من ذات المجلة، أما الصور الضوئية غير المطابقة للأصل فتعد في عداد المعدوم ولا يصلح اعتمادها سندا للحكم.
يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن الاعتراض على الحكم الغيابي يجوز تقديمه من المعترض نفسه أو من نائبه، ولا يشترط لصحة الاعتراض أن يباشره المحكوم عليه شخصيا.