Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
عدم بسط محكمة القرار المطعون فيه رقابتها على صفة أطراف النزاع المثار أمامها وعدم إثارة هذه المسألة رغم اهميتها ومساسها بالإجراءات الاساسية يجعل قرارها خارقا لأحكام الفصلين 14 و19 من م م م ت واتجه نقضه مع الاحالة دون الالتفات الى بقية المطاعن
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.
وحيث ان الدائرة التعقيبية حين قضت برفض مطلب التعقيب شكلا بالاعتماد على مقتضيات أحكام الفصل 68 من م م م ت دون أن تتفطن إلى حصول تعيين المعقب ضدهم لمقرهم المختار المشار إليه تكون قد وقعت في غلط واضح يستوجب النقض وبالتالي يكون مستند الطعن حريا بالقبول .
يعدّ الاستدعاء صحيحا من الناحية الشكلية متى وُجّه إلى العنوان الوحيد الثابت بأوراق الملف باعتباره محل مخابرة للخصم لدى محاميه، ولا ينهض الادعاء بخرق قواعد التبليغ لمجرد عدم قيام دليل على تغيير ذلك العنوان في طور التقاضي المعني.
اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.
اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.
- التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.
يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.
حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم…
تقوم الخصومة في الطعن بالتعقيب بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكفي لاكتمال الشكل اختصام من حكم لفائدته متى لم يكن اختصام غيره مستوجبا قانونا.