Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 251

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public

Jurisprudence appliquant cet article 570

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : يخرج قاضي الأمور المستعجلة عن اختصاصه متى استنبط آلية قانونية لسد فراغ تشريعي بما يحسم إشكالا قانونيا يتصل بكيفية تنفيذ سند تنفيذي

    Jurisprudence J P 32994/33059/2021 20 octobre 2021

    تخلف محكمة الموضوع عن عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي لا يؤدي إلى بطلان حكمها متى تم عرض الملف على ممثل الادعاء العمومي لدى محكمة التعقيب وأبدى رأيه، باعتبار أن النيابة العمومية هيكل واحد لا يتجزأ وأن إبداء الرأي في أي طور…

  2. قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الصعوبة التنفيذية يتقيد بعدم المساس بالأصل عند وجود فراغ تشريعي يستوجب اجتهاد قضاء الأصل

    Jurisprudence J P 32994/2021 20 octobre 2021

    تصحيح عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي يتحقق متى أبدت النيابة العمومية رأيها في أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها هيكلا واحدا لا يتجزأ.

  3. قرار تعقيبي عدد 32081 بتاريخ 13/10/2021 : خضوع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002

    Jurisprudence J P 32081/2021 13 octobre 2021

    لا يندرج عملة الحضائر ضمن مفهوم العون العمومي متى انتفى الانتداب طبق ضوابط قانون الوظيفة العمومية وانتفت العلاقة المهنية المباشرة بالدولة والتأجير على الميزانية العامة والتدرج الوظيفي، بما يمنع امتداد نظام الجرايات بالقطاع العمومي إليهم.

  4. قرار تعقيبي عدد 26673.2020 بتاريخ 11/10/2021 : حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل المسؤول المدني بقوة القانون

    Jurisprudence J P 26673.2020/2021 11 octobre 2021

    يحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل الشخص المسؤول عن الحادث بصفة آلية وبقوة القانون، بغض النظر عن مدى يسار المسؤول المدني، ثم يثبت له بعد أداء التعويض حق الرجوع على ذلك المسؤول في حدود ما دفعه.

  5. قرار تعقيبي عدد 24836 بتاريخ 11/10/2021 : جواز اعتماد الاختبار التكميلي لتقدير غرامة الانتزاع عند تعذر التنظير بعقود مماثلة

    Jurisprudence J P 24836/2021 11 octobre 2021

    متى ثبت عرض ملف القضية على النيابة العمومية وتقديمها ملحوظاتها الكتابية، فإن التمسك بمخالفة أحكام الفصل 251 من م م م ت يكون غير وجيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 26326 بتاريخ 05/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 26326/2021 5 octobre 2021

    لا يترتب عن كون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حسابه يدرج ضمن حساب خاص بدفاتر أمين المال العام خضوعه لواجب عرض الملف على النيابة العمومية متى كان يعتبر على معنى القانون 15-08-2005 مؤمنا شأنه شأن أي شركة تأمين.

  7. قرار تعقيبي عدد 69482 بتاريخ 04/10/2021 : لا ينقض الحكم إذا انصبت المطاعن على منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 69482/2021 4 octobre 2021

    لا يمنع الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي القاضي من الاعتماد إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومحور النزاع، أما الوثائق غير المؤسسة لأصل الخصومة فلا يوجب القانون إخضاعها لشرط التسجيل ليتسنى الاستناد إليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 26366.2021 بتاريخ 04/10/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت بحالة غياب كلي لعقد تأمين المسؤولية المدنية

    Jurisprudence J P 26366.2021/2021 4 octobre 2021

    لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.

  9. قرار تعقيبي عدد 26386 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 26386/2021 1 octobre 2021

    يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.

  10. قرار تعقيبي عدد 28939 بتاريخ 29/09/2021 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في نزاع الكراء المبرم مع الإدارة متى خلا العقد من الشروط الاستثنائية الدالة على امتيازات السلطة العامة

    Jurisprudence J P 28939/2021 29 septembre 2021

    وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق متى ثبت القيام به وفق الإجراءات المقررة، ولا يترتب البطلان إلا عند ثبوت الإخلال بإجراء أساسي على خلاف ما تقتضيه وثائق الملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 33630 بتاريخ 29/09/2021 : لا يبطل القرار الاستئنافي لعدم إحالة الملف كتابيا على النيابة العمومية متى كانت مدعوة كطرف أصلي في النزاع بما يفيد اطلاعها على الملف

    Jurisprudence J P 33630/2021 29 septembre 2021

    عدم تقديم النيابة العمومية لملحوظات كتابية في الطور الاستئنافي لا يترتب عنه البطلان متى كانت النيابة العمومية مستدعاة بصفتها طرفا أصليا في النزاع بما يقتضي اطلاعها على ملف القضية وتمسكها بموقفها المعلن سابقا.

  12. قرار تعقيبي عدد 24846.2022 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة تحت طائلة النقض

    Jurisprudence J P 24846.2022/2021 28 septembre 2021

    يعدّ عدم عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة وفق الآجال القانونية خرقا لإجراء يهمّ النظام العام يترتب عنه النقض مع الإحالة.

  13. قرار تعقيبي عدد 24157 بتاريخ 23/06/2021 : رفض استكمال وسائل الإثبات الطبية الجوهرية في منازعة الأهلية يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 24157/2021 23 juin 2021

    إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يجوز للخصم إثارة الدفع بسقوط الحق لأول مرة بالتعقيب إذا لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 29146.2021/2021 1 juin 2021

    وجوبية عرض القضايا التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا على النيابة العمومية قبل الحكم إجراء أساسي يترتب على مخالفته نقض الحكم، ويثبت احترامه بكل ما يفيد حصول العرض بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يفرض المرور بالتسوية الآلية كشرط للتقاضي عند عدم ثبوت تقديم عرض التسوية من الصندوق أو المؤجر

    Jurisprudence J P 29146/2021 1 juin 2021

    إذا ثبت من ملف القضية أن عرضها على النيابة العمومية قد تم قبل صدور الحكم، فإن التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 251 م.م.م.ت يكون في غير طريقه ويتعين رده.

  16. قرار تعقيبي عدد 28880 بتاريخ 28/05/2021 : بطلان الحكم عند عدم عرض القضايا المتعلقة بالدولة على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 28880/2021 28 mai 2021

    إعلام ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بالقضايا المتعلقة بالدولة إجراء آمر يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ولا تملك المحكمة إعفاء نفسها منه.

  17. قرار ابتدائي عدد 74014 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الدعوى عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يمكّن من تحديد مدة العمل الفعلي

    Jurisprudence J P 74014/2021 28 mai 2021

    يُناط الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها، ولا يُعتمد مجرد خضوع المنشأة لإشراف وزارة معيّنة معيارا لإضفاء الصبغة الادارية عليها بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء…

  18. قرار ابتدائي عدد 74008 بتاريخ 28/05/2021 : رفض طلب الخبرة الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 74008/2021 28 mai 2021

    يُطرح النزاع الشغلي المتعلق بأعوان منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية على أنظار المحاكم العدلية متى كان الإطار القانوني المنظم لها ينص على انطباق مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية عليها.

  19. قرار تعقيبي عدد 26378 بتاريخ 21/04/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح

    Jurisprudence J P 26378/2021 21 avril 2021

    توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.

  20. قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : استحقاق منحة الحرمان يثبت بقيام الأصل التجاري عند التنبيه بعدم التجديد

    Jurisprudence J P 26505.2021/2021 30 mars 2021

    لا يتحقق سبب التعقيب المتعلق بتناقض الأحكام النهائية إلا إذا كانت الأحكام صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد الخصوم مع اختلاف موضوع وسبب النزاع لقيام قرينة التناقض.