lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 19

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.

Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.

Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.

Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.

Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement introduite.

Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l'article 16.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 1 001

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66504 بتاريخ 09/06/2020 : عدم قبول الدفع بانتقال ملكية العقار المسجل إلى الموهوب له إلا بترسيم عقد الهبة بإدارة الملكية العقارية

    Jurisprudence J P 66504/2020 9 juin 2020

    لا يُحتج بعقد الهبة المتعلق بعقار موضوع رسم عقاري تجاه الغير ما لم يقع ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل الادعاء بانتقال الملكية بدونه مجردا غير منتج لآثاره.

  2. قرار تعقيبي عدد 20324 بتاريخ 08/06/2020 : ثبوت المصلحة في دعوى الاستحقاق بمجرد الحاجة إلى حماية الحق من نزاع محتمل

    Jurisprudence J P 20324/2020 8 juin 2020

    حق القيام بالدعوى يثبت لكل من له حق يسعى إلى تقريره أو حمايته متى توفرت الصفة والمصلحة والأهلية، ولا يتوقف ذلك على قيام منازعة فعلية بل يكفي أن يكون الغرض حماية الحق حتى تحسبا لنزاع محتمل.

  3. قرار تعقيبي عدد 82030 بتاريخ 08/06/2020 : انتفاء المصلحة في الاستئناف عند انصراف الطلبات النهائية إلى نفس نتيجة الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 82030/2020 8 juin 2020

    تقدير توفر المصلحة في القيام يقتضي أن يحقق الطعن فائدة قانونية عملية لرافعه، فإذا انصرفت الطلبات النهائية في الاستئناف إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي انتفت المصلحة وتعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 81975.2020 بتاريخ 26/05/2020 : استحقاق غلة كراء الأصل التجاري يتوقف على ثبوت التفويض في التصرف فيها

    Jurisprudence J P 81975/2020 26 mai 2020

    السهو المادي المتمثل في عدم التنصيص بديباجة الحكم على اسم الدخيل الذي ثبت إدخاله بمحضر قانوني لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تعرضت المحكمة لمسألة الإدخال ولمقالات الدخيل، وكان هذا السهو قابلا للتصحيح وفق الآليات المقررة لذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 69520 بتاريخ 20/05/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 69520/2020 20 mai 2020

    تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.

  6. قرار ابتدائي عدد 71258 بتاريخ 15/05/2020 : رفض مطالب الأجور عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه

    Jurisprudence J P 71258/2020 15 mai 2020

    يشترط لقبول المطالبة بالأجور ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين العامل والمدعى عليه بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة ترتيب آثارها المالية.

  7. قرار تعقيبي عدد 70640 بتاريخ 16/03/2020 : ثبوت الصفة في دعوى الاستحقاق بقيام الحلول الخاص بموجب عقد التنازل

    Jurisprudence J P 70640/2020 16 mars 2020

    تثبت صفة المتداخل في دعوى الاستحقاق متى قام الحلول الخاص لفائدته بموجب عقد تنازل، بما يخول له الحلول محل رافع الدعوى الأصلي وطلب الحكم له بالحق العيني موضوع النزاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 68391.69356 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء مسؤولية المشتري السابق عن عدم ترسيم عقده لغياب أجل قانوني للترسيم

    Jurisprudence J P 68391.69356/2020 11 mars 2020

    المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.

  9. قرار تعقيبي عدد 75193.2019 بتاريخ 11/03/2020 : وجوب إدخال الدائن الحقيقي في إجراءات التسوية القضائية متى ثبتت إحالة الدين

    Jurisprudence J P 75193.2019/2020 11 mars 2020

    إذا ثبت للمحكمة في مادة التسوية القضائية أن الدين قد أُحيل بعقد إحالة فإن صفة الدائن تنتقل إلى المحال له، ويتعيّن إدخال الدائن الحقيقي في الإجراءات حتى ينضبط برنامج الإنقاذ بين المدين ودائنيه ذوي الصفة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 68391/69356 بتاريخ 11/03/2020 : التزام محرر الصك ببذل عناية في إجراءات الترسيم دون ضمان حصول الترسيم

    Jurisprudence J P 68391/2020 11 mars 2020

    الترسيم بالسجل العقاري وإن كان وسيلة لإشهار الحقوق وإمكان الاحتجاج بها تجاه الغير، فإن عدم القيام به لا يرتب جزاء في حق أطراف الصك ولا ينهض بذاته سببا للمسؤولية المدنية ما لم يثبت تلازم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

  11. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء

    Jurisprudence J P 82980.2020/2020 10 mars 2020

    الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 81965 بتاريخ 10/03/2020 : لا يبدأ تقادم دعوى حقوق الشغل السنوي إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 81965/2020 10 mars 2020

    تقدير وقائع النزاع وملابساته وأدلته من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 70765 بتاريخ 10/03/2020 : دعوى رفع المضرة لا تتأثر بمطابقة البناء للتراتيب العمرانية

    Jurisprudence J P 70765/2020 10 mars 2020

    تلتزم المحكمة بالرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون غيرها، ويكون عدم التعرض لما لا أثر له على نتيجة النزاع غير موجب لقصور التعليل.

  14. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

    Jurisprudence J P 82980/2020 10 mars 2020

    محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.

  15. قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 26/02/2020 : لا يقبل الاعتراض إلا في حدود ما ثبت تضرر المعترض منه مع قابلية موضوعه للتجزئة

    Jurisprudence J P 80118/2020 26 février 2020

    يشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون المعترض غيرا عن الخصومة الأصلية بالمعنى المقصود في الفصل 168 من م م م ت، ولا تسرى عليه قرينة اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 م اع إلا إذا انتقل إليه الحق من أحد الخصوم بعد نهاية الخصومة وقيام تلك القرينة.

  16. قرار استئنافي مدني عدد 983 بتاريخ 25/02/2020 : بدء احتساب سقوط دعوى رفع المضرة من تاريخ حصول المضرة لا من تاريخ زرع الأشجار

    Jurisprudence J P 983/2020 25 février 2020

    لا يبدأ احتساب سقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إلا من وقت حصول المضرة الفعلية التي تمسّ بحقوق الجوار، وليس من تاريخ إنشاء السبب المحتمل للمضرة.

  17. قرار تعقيبي عدد 79660/79655 بتاريخ 25/02/2020 : إدانة المشارك تقتضي تعليلًا يحدد أفعال المشاركة المنطبقة حصرا على الفصل 32 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 79660/2020 25 février 2020

    إدانة الشخص بوصفه مشاركا تقتضي أن يبيّن الحكم على وجه الدقة الأفعال المنسوبة إليه في المشاركة وأن يحدد الصورة المنطبقة عليها حصرا من الفصل 32 من المجلة الجزائية حتى تتأمن المصلحة الشرعية للمتهم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.

  18. قرار تعقيبي مدني  عدد 82695 بتاريخ 25 فيفري 2020 : حلول الورثة خلفا عاما محل المورث - التراخيص الادارية الاسمية لا تثبت التنازل عن الميراث

    Jurisprudence J P 2020/82695 25 février 2020

  19. قرار تعقيبي عدد 68984/70231 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 68984/70231/2020 24 février 2020

    يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.

  20. قرار تعقيبي عدد 81214 بتاريخ 18/02/2020 : خضوع المؤسسة العمومية للقانون التجاري في علاقتها بالغير ينفي وجوب تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 81214/2020 18 février 2020

    عدم التنصيص صراحة على عبارة "في شخص ممثله القانوني" عند ذكر الشخص المعنوي في منطوق القرار لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم ما دام قيام الشخص المعنوي في التقاضي يفترض قانونا وجود ممثل قانوني عنه.