Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
خلو شروط العقد من التنصيص على الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحصنه من المسؤولية العقدية متى ثبتت أركانها في جانبه.
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لأصل النزاع.
توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري لسلامة الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحة نصه ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء ركنا جوهريا يضفي على اللائحة صبغتها النهائية.
مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تندرج ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم بالتقيد بأسباب النقض والإحالة دون إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء، وإلا عدّت قد خالفت قاعدة الأثر المحدد للنقض.
تعهد محكمة الإحالة يقتصر على المسائل التي تسلط عليها النقض، وتلتزم في ذلك بأسباب النقض والإحالة، دون أن يمتد نظرها إلى ما عداها مما حاز قوة ما اتصل به القضاء.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث استجابته القانونية أن تتضمن مذكرة المحامي بيانا لأسباب الطعن بصورة توضح الخلل المقصود وتحدد مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها في حدود الأسباب القانونية المقررة للطعن.
إبطال القرار الاستئنافي لعيب جوهري في إجراءاته يجعله معدوما وعديم الأثر، ويترتب عنه أن تنظر محكمة الإحالة في الاستئناف من جديد بجميع دفوعه وفروعه ما لم يكن قرار النقض قد حدّد نطاقا يقيّدها.
خضوع العلاقة التسويغية للكراء التجاري للقانون الخاص يوجب استبعاد أحكام القانون المدني المتعلقة بالتجديد والإنهاء كلما توفرت شروط تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
تعليل الحكم لا يحقق غايته القانونية إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وواجه الدفوع الأساسية بالتمحيص والرد المستساغ المستند إلى ما هو ثابت بالملف.
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع، فإنها تلتزم باحترام السند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى وبإعطائها التكييف المتلائم مع الوقائع دون تحريف لطلبات الخصوم أو موضوع الدعوى.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
محكمة الإحالة تلتزم بالبت في خصوص ما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في أصل التداعي خارج حدود المسألة التي قبلت فيها محكمة التعقيب الطعن.
يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.