قرار تعقيبي عدد 53822 بتاريخ 05/04/2023 : خرق قاعدة عدم رجعية القوانين عند تحديد الأمر المنظم للصفقات العمومية الواجب التطبيق

Principe juridique

1. يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.
2. تحديد الطبيعة القانونية لكتب الضمان البنكي لا يكون بمعزل عن الإطار القانوني الذي أُبرمت في نطاقه، لأن هذا الإطار يؤثر في خصائص الالتزام البنكي وفي مدى استقلاله عن العقد الأصلي.
3. الضمان لأول طلب ينهض على تجرد واستقلال التزام البنك عن العلاقة الأصلية، بما يمنع الاحتجاج في مواجهة المستفيد بالدفوع المستمدة من العقد الأصلي متى كانت عبارات كتب الضمان واضحة في الإلزام بالدفع عند أول طلب ودون منازعة.
4. يتعين على المحكمة التعرض للدفوع الجوهرية المتعلقة بانقضاء مدة الضمان وبادعاء الغش أو التعسف في تفعيله تعليلا وتمحيصا، لأن إغفال الرد عنها يُعد قصورا في التعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب ويوجب النقض.