Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستوجب سلامة الحكم من حيث الشكل أن تكون لائحة نص الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتداولوا في القضية، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم الإخلال بإجراء أساسي يمسّ قواعد المحاكمة الجوهرية.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع باعتبارها محكمة قانون تضمن احترام الإجراءات الأساسية.
مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء مقوماته الشكلية تندرج ضمن مهام محكمة القانون ويتعين التثبت منها قبل التعرض لبحث موضوع النزاع.
تعدّ مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية من اختصاص محكمة القانون، ويتعيّن على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تندرج ضمن صلاحيات محكمة القانون، وتُثار قبل الخوض في الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء أساسي من إجراءات تحرير الحكم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن أحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بصحة الحكم شكلا.
تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرّض للأصل باعتبار أن استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية شرط لازم لقيام الحكم على وجه صحيح.
فسخ عقد الكراء على أساس الفصل 796 م ا ع لا يقوم بمجرد ثبوت حصول أضرار بالمكرى، بل يستوجب التثبت من كون الضرر ضررا معتبرا من حيث جسامته وتأثيره على الانتفاع بالمكرى بما يحقق التناسب بين الفعل والجزاء.
يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة والأهلية في القائم بها، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين من أوراقها انعدام أحد هذه الشروط.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
يشترط لصحة الحكم أن يقتصر الاشتراك في المفاوضة على القضاة الذين تلقّوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نصّه ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكل قبل التعرّض إلى الأصل، باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لصحة القرار القضائي.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها كمسألة سابقة لازمة قبل التعرض لأصل النزاع متى كان الخلل متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية.
تستقل محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث الشكل باعتبارها محكمة قانون، وتتعين عليها معاينة موجباته الشكلية قبل التعرض للأصل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي متصل بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في مناقشة الأصل، باعتبار أن استيفاء الإجراءات الجوهرية شرط سابق لقيام الحكم على وجه صحيح.