Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
يشترط لقبول دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل به أصل تجاري الإدلاء بشهادة في عدم وجود التقاييد أو قائمة في التقاييد وفق الصيغ المقررة قانونا، ويترتب عن غيابها بطلان الدعوى باعتبار الإجراء متعلقا بالنظام العام.
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية لا يندرج ضمن قواعد النظام العام متى أجاز النص القانوني ذاته الاتفاق على خبير واحد.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تبليغ مستنداته في الأجل القانوني تبليغا صحيحا مستجمعا للموجبات الشكلية، ويترتب عن الإخلال بتلك الإجراءات سقوط الطعن.
قرار النقض يحدد نطاق نظر محكمة الإحالة، فلا يجوز لها التعرض لمسائل لم يتسلط عليها النقض لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ولمقتضيات تنظيم نقض الأحكام النهائية المتصلة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ القانونية بما يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من الرد على مستندات الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن تبليغا سليما مستوفيا للموجبات القانونية، باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الطعن.
جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب متى كانت هذه الوثائق من مستلزمات مباشرة الطعن على الوجه القانوني.
يترتب عن نقص إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين بطلان الإجراء وزوال جميع الآثار القانونية للحكم المنقوض، بما يجعل محكمة الإحالة تتعهد بالموضوع بوصفها محكمة أصل لإعادة النظر في جميع جوانبه دون التقيد بما ورد بالحكم المنقوض.
ينحصر مبدأ التمثيل الوجوبي للمكلف العام بنزاعات الدولة في النزاعات التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية، ولا يمتد إلى بقية المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة حسب التشريع الجاري به…
تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى نص استثنائي لا يفيد بطلان الأعمال الإجرائية المنجزة أثناء فترة التعليق ما لم يرتب النص صراحة جزاء البطلان أو يثبت أن الإجراء مسّ بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
يتوقف حق القيام بالدعوى على تلازم الصفة والمصلحة والاهلية بوصفها شروطا أساسية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن أحدها لقيام الجزاء.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا لموكله إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم بتلك الدرجة، بما يوجب توجيه الاستدعاء بالطور الموالي إلى المقر الأصلي أو إلى مقر مختار جديد ثابت بالملف.
لا يترتب البطلان عن خلو محضر العقلة التوقيفية من بيان عدد الترسيم بالسجل التجاري إلا إذا ثبت أن المدين المعقول عنه تاجر أو شخص معنوي مرسّم بالسجل التجاري أو أن عدم التنصيص ألحق ضررا يمسّ الغاية من البيانات الوجوبية.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإجراءات أساسية.
تتولى محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز نطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، إذ يحدد الفصل 191 م م م ت إطار نظرها في المسائل التي فصل فيها قرار محكمة التعقيب.
لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.