Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر عند تخلف تقديم تلك الوثائق مجتمعة أو إحداها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون مجتمعة أو إحدى تلك الوثائق.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن إيداع إحداها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني بما في ذلك تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الصيغة المعتمدة قانونا.
يشترط لصحة أعمال الاختبار أن يباشر الخبير مأموريته بحضور الخصوم أو في غيبهم بعد استدعائهم وفقا للصيغة القانونية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الجوهري عدم التعويل على تقرير الاختبار كأساس للقضاء.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل القانوني ما يثبت حصول تبليغ مستندات الطعن لخصمه تبليغا مستوفيا لموجباته.
تعلّق آجال الطعن بالإجراءات الأساسية وبقواعد النظام العام يفرض على المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها، ويترتب عن تجاوزها دون تعليل قانوني نقض قرارها.
يترتب عن بلوغ القاصر سنّ الرشد القانوني زوال صفة من كان يمثّله في التقاضي وانتقال حق مباشرة الخصومة إليه شخصيا، بما يجعل كل إجراء يُنجز باسمه بواسطة ممثله السابق غير قائم على صفة قانونية صحيحة.
النزاع القائم على طلب التعويض عن الاعتداء على الحقوق المالية للمؤلف باستعمال مصنفه دون إذن لا يعد نزاعا متعلقا بالعقود الإدارية ولو تزامن مع وجود صفقة عمومية بين المستعمل وطرف ثالث، ما دام صاحب الحق غيرا عن العقد ولم يثر نزاعا حول إبرامه أو تنفيذه.
يبتدئ الأجل المضروب للاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
يعدّ إرفاق القرار بمحضر الجلسة المتضمن للائحة نص الحكم من الإجراءات الأساسية اللازمة لسلامة القرار، ويترتب على افتقاد الملف لهذا المحضر البطلان لمساسه بقواعد النظام العام.
تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم تبليغ مستنداته وفق الفقرة الثانية من الفصل 8 ولم يدل الطاعن ببطاقة الإشعار بالبلوغ باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
تتولى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون من محاكم الأصل وتمارس رقابتها من تلقاء نفسها على الإخلالات المتصلة بالنظام العام.
يختص القاضي الذي يوجد بدائرته العقار بالنظر في الإذن على عريضة المتعلق بتكليف خبير لتقدير قيمة عقار موضوع عقلة عقارية متى كان هذا الإجراء تمهيديا ولازما لعملية التبتيت.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستوفي تبليغ مستندات الطعن موجباته القانونية، ولا يعتد بالتبليغ إلا إذا تحققت الغاية التشريعية منه المتمثلة في إعلام الخصم فعلا بإجراءات الطعن.