Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 65081 بتاريخ 11/06/2019 : ثبوت المسؤولية التقصيرية بقيام خطأ الإخلال بواجب الحيطة والحذر
تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
-
قرار استئنافي عدد 66204 بتاريخ 14/05/2019 : قابلية الضرر المعنوي والجمالي للتفاقم متى ورد نص التفاقم عاما ومطلقا
تعتمد قابلية التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم على عمومية وإطلاق النص القانوني المنظم للتفاقم بما يمنع استبعاد أي صنف من أصناف الضرر التي عدّدها النص ضمن أضرار العجز الدائم.
-
قرار استئنافي مدني عدد 65025 بتاريخ 14/05/2019 : عدم سماع دعوى إبطال البيع في العقار المسجل متى كان التصرف على الشياع
في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
-
قرار استئنافي عدد 65920 بتاريخ 14/05/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي
يعتمد تحديد صورة المسؤولية في حوادث المرور على استخلاص السبب المباشر للحادث من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي للحادث، ويُرجَّح في ذلك توصيف السلوك المروري الحاسم المولِّد للاصطدام على ما عداه من ادعاءات.
-
قرار استئنافي مدني عدد 66210 بتاريخ 14/05/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي متى ثبتت القدرة على العمل
تكييف صورة الحادث وتحديد نسب المسؤولية يقوم على ثبوت عناصر المخالفة من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي، ولا يعتد بجدول الصور إلا بقدر انطباقه على الوقائع الثابتة دون توسع.
-
قرار ابتدائي عدد 15830 بتاريخ 07/05/2019 : ثبوت الطرد متى انتفى ما يجسم رغبة العامل في إنهاء العلاقة الشغلية
متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمراريتها تعيّن على المؤجر إثبات خلاص الأجور والمنح وتمكين الأجير من مستحقاته بجميع وسائل الإثبات ولا سيما بطاقات الخلاص باعتبارها الأداة التي تُبيّن عناصر الأجر والمنح المستحقة.
-
قرار استئنافي عدد 65037 بتاريخ 30/04/2019 : مسؤولية سائق الحافلة تقوم عند مواصلة السير مع فتح الباب الخلفي رغم التدافع بما يفضي إلى دهس الراكب
تقوم مسؤولية سائق وسيلة النقل عن الحادث متى ثبت أن سلوكه المروري كان سببا مباشرا في الضرر، ولا يعفيه دفعٌ يُحيل السبب إلى تدافع الركاب إذا استمر في السير دون اتخاذ ما يلزم للسلامة بما يفضي إلى وقوع الدهس.
-
قرار استئنافي عدد 65397 بتاريخ 30/04/2019 : فتح إجراءات التسوية القضائية لا يعلق إجراءات التقاضي
فتح إجراءات التسوية القضائية خلال فترة المراقبة لا يؤدي إلى تعطيل الحق في التقاضي واستصدار الأحكام ضد المؤسسة المنتفعة بالتسوية، وإنما يقتصر التعطيل على أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لفترة المراقبة.
-
قرار استئنافي عدد 65542 بتاريخ 30/04/2019 : سلطة المحكمة التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض متى برره حجم الضرر
لا يكون الدفع بعدم الإدلاء بمآل دعوى مدنية سابقة متعلّقة بذات الواقعة وجيها متى ثبت من ملف القضية تقديم ما يفيد ذلك المآل.
-
قرار استئنافي عدد 65922 بتاريخ 30/04/2019 : عدم طرح التسبقة الاستعجالية لمصاريف العلاج من التعويضات المحكوم بها لاختلاف طبيعتها
لا يُطرح المبلغ المدفوع بعنوان تسبقة استعجالية لمصاريف العلاج من جملة التعويضات المقضى بها متى كانت هذه التسبقة ذات صبغة استرجاعية مستقلة عن التعويضات المقدّرة وفق عناوين مختلفة.
-
قرار استئنافي عدد 65333 بتاريخ 23/04/2019 : لا يثبت ضمان الأضرار المادية للمؤمن له إلا إذا كان عقد التأمين منصبا صراحة على تلك الأخطار
لا يمكن إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمؤمن له إلا إذا ثبت من عقد التأمين أن الضمان يشمل صراحة تلك الأخطار، إذ لا يمتد الضمان إلى ما لم يتضمنه العقد من أخطار محددة.
-
قرار استئنافي مدني عدد 65651 بتاريخ 23/04/2019 : التوكيل في البيع لا ينفي صفة الموكل في الخصومة الناشئة عن آثار العقد المبرم لفائدته
التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
-
قرار استئنافي عدد 65811 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس نقصان القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة نشاط مهني فعلي
لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.
-
قرار استئنافي عدد 65791 بتاريخ 23/04/2019 : تنصيف المسؤولية عند تضارب التصريحات وغياب العامل المرجح
عند تعذر الجزم بصورة الحادث بسبب تضارب التصريحات وعدم وجود عامل مرجح لإحدى الروايتين، يكون الأسلم قانونا اعتماد الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تنصيف المسؤولية.
-
قرار استئنافي عدد 65831 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط الحق في التعويض التأميني عند تحقق استثناء المظاهرات أو الحركات الشعبية
استثناءات الضمان الواردة بالشروط العامة لعقد التامين تكون ملزمة لطرفيه، ويترتب على ثبوت اندراج الحادث ضمن الحالة المستثناة عدم توفر الضمان وامتناع التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 15628 بتاريخ 23/04/2019 : ثبوت الطرد التعسفي عند انتفاء ما يجسم التخلي التلقائي عن العمل
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يقع إثارته قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 16033 بتاريخ 16/04/2019 : رفض دعوى المستحقات الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية
يثبت الالتزام على القائم به، ويترتب عن ذلك أن من يدعي وجود علاقة شغلية وما ينشأ عنها من حقوق مالية يتحمل عبء إثبات قيامها وعناصرها الجوهرية.
-
قرار استئنافي عدد 65065 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق الضرر الاقتصادي لذوي الحق لا يتوقف على سنّ المتوفى
يُستفاد من الفصل 143 من م ت أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يُنشئ قرينة قانونية على كونهم في كفالة الهالك، بما يجعل استحقاقهم للتعويض قائما بمجرد ثبوت الصفة دون اشتراط إثبات دخل فعلي للهالك.
-
قرار استئنافــــــي عدد 65940 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد
لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويضات المقررة لمتضرري حوادث المرور أن يكون متعلقاً بالسنة السابقة للحادث ما دام النص لم يضع هذا القيد، إذ لا يجوز للمحكمة أو للخصوم إضافة شروط لم يأت بها التشريع.
-
قرار استئنافي عدد 65604 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت إنقاص المقدرة المهنية دون اشتراط قيام عمل فعلي
إسناد مسؤولية حادث المرور يتحدد بحسب ثبوت ماديات الاصطدام من خلال الأبحاث الجزائية والمثال الهندسي، فإذا أثبتت هذه العناصر وقوع الاصطدام بالممر الخاص بأحد السائقين انطبقت عليه صورة المسؤولية التي توجب تحميل الطرف المقابل كامل المسؤولية دون موجب للتنصيف.