Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 110

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise

Jurisprudence appliquant cet article 335

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 55549 بتاريخ 28/06/2017 : احتساب سقوط تتبع جريمة استعمال مدلس من تاريخ آخر عمل استعمال

    Jurisprudence J P 55549/2017 28 juin 2017

    يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية من يوم ارتكاب الجريمة ولا يُعلَّق إلا بموانع قانونية أو مادية تحول دون ممارستها دون أن تكون ناشئة عن إرادة المتهم.

  2. قرار تعقيبي عدد 41877 بتاريخ 14/06/2017 : اعتماد الاختبار كوسيلة وحيدة للبت يقتضي استكمال عناصره الفنية الجوهرية

    Jurisprudence J P 41877/2017 14 juin 2017

    إذا كانت المسائل الفنية هي أساس الفصل في النزاع وكان الاختبار هو الوسيلة المعتمدة وحدها، تعيّن أن يتناول الاختبار تطبيق مؤيدات الطرفين على محل النزاع حتى تستكمل المحكمة عناصر الاقتناع الفني اللازمة للبت.

  3. قرار تعقيبي عدد 40831 بتاريخ 25 ماي 2017

    Jurisprudence J P 40831/2017 25 mai 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15/05/2017 : عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن أساسية

    Jurisprudence J P 38493/2017 15 mai 2017

    عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15 ماي 2017

    Jurisprudence J P 2017/ 38493 15 mai 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 39507 بتاريخ 25/04/2017 : سلامة أعمال الاختبار تتحقق باستدعاء الخصم على العنوان المعتمد ما لم يثبت الضرر

    Jurisprudence J P 39507/2017 25 avril 2017

    يكون الاختبار مستوفيا لشرط المواجهة متى ثبت توجيه الاستدعاء بمكاتيب مضمونة الوصول على العنوان المعتمد بالإجراءات، ولا يؤدي عدم حضور الخصم إلى بطلانه إلا إذا أثبت المتمسك بالإخلال حصول ضرر فعلي من ذلك.

  7. قرار تعقيبي عدد 41949 بتاريخ 12/04/2017 : ثبوت الشغب بين الشركاء يقتضي تحديد مناب المدعى عليه والمساحة المتصرف فيها فعليا

    Jurisprudence J P 41949/2017 12 avril 2017

    ثبوت الشغب في المال الشائع على معنى انتفاع الشريك بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق يقتضي إثبات المدعي لمقدار حصته وإبراز أن استعماله للمشترك كان في حدود أقل مما له من حق مع قيام الدليل على تجاوز الشريك الآخر لمنابه وتصرفه في…

  8. قرار تعقيبي عدد 38189 بتاريخ 21/03/2017 : تكييف الدعوى بكف الشغب يستخلص من الطلبات دون الوقائع الملحقة بها

    Jurisprudence J P 38189/2017 21 mars 2017

    التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على طبيعة الأساس القانوني لكل منهما، إذ ترتبط الأولى بالاعتداء على الحوز والملكية بينما تقوم الثانية على التعسف في استعمال الحق، ويترتب عن ذلك اختلاف جهة الاختصاص الحكمي.

  9. قرار تعقيبي عدد 45202 بتاريخ 15 مارس 2017 : إجراءات مدنية - تعليل قانوني - بيان النص القانوني المنطبق

    Jurisprudence J P 45202/2017 15 mars 2017
  10. قرار تعقيبي عدد 37642 بتاريخ 03/03/2017 : فساد الاختبار عند غموض أسبابه بما يستحيل معه الوقوف على القيمة الحقيقية للمتنازع فيه

    Jurisprudence J P 37642/2017 3 mars 2017

    إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها عند نشر الدعوى فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة وحدها بالنظر فيها ابتدائيا عملا بالقواعد المتعلقة بالاختصاص الحكمي.

  11. قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 17/01/2017 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بمجرد المساس بالقدرات المهنية دون اشتراط ثبوت مباشرة عمل

    Jurisprudence J P 35188/2017 17 janvier 2017

    الدفع الذي يثير قدحا في إجراءات الاختبار أو في أعماله يعدّ دفعا جديدا إذا لم يتمسك به لدى محكمة الاستئناف، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بالنظام العام.

  12. قرار تعقيبي عدد 313510 بتاريخ 30 ديسمبر 2016 : المصادقة على تقارير الاختبار في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2016/313510 30 décembre 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية

    Jurisprudence J P 42794/2016 28 décembre 2016

    إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.

  14. قرار تعقيبي عدد 34963.2016 بتاريخ 15/12/2016 : دعوى كف الشغب بين الشركاء لا تقوم قبل فرز المنابات بما يتيح تحديد التجاوز عن الحصة المشاعة

    Jurisprudence J P 34963.2016/2016 15 décembre 2016

    دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقتضي أن يكون مناب الشريك المتضرر مفرزا أو محددا ضمن مقسم مستقل بما يسمح قانونا وواقعا بالتحقق من تجاوز الشريك الآخر لحدود حصته المشاعة.

  15. قرار تعقيبي عدد 33625 بتاريخ 13/12/2016 : عدم حجية الاختبار على من لم يقع استدعاؤه لإنجاز أعماله

    Jurisprudence J P 33625/2016 13 décembre 2016

    لا يجوز مؤاخذة الخصم بتقرير الاختبار متى لم يقع استدعاؤه لحضور أعماله وتمكينه من إبداء أقواله طبق الضمانات الإجرائية المقررة لإنجاز المأمورية الخبرية.

  16. قرار تعقيبي عدد 33625 بتاريخ 12 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 33652/2016 13 décembre 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 37806 بتاريخ 07/12/2016 : عدم قبول الدفع بمخالفة معايير تقدير غرامة الانتزاع إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 37806/2016 7 décembre 2016

    إثارة مخالفة قواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام لا تقوم إذا ثبت من محضر الجلسة أن ملف القضية عُرض على النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق ما يقتضيه القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 33093 بتاريخ 07 ديسمبر 2016 : ابطال حكم تحكيمي - اسباب الابطال - حق الدفاع - واجب التعليل - الدفع الموضوعي - النظام التحكيمي - نطاق الشرط التحكيمي - نظام عام - عدم امضاء الم

    Jurisprudence J P 2016/33093 7 décembre 2016
  19. قرار تعقيبي عدد 312404 بتاريخ 05 ديسمبر 2016 : المصادقة على تقارير الاختبار في المادة الجبائية - النقص في القيمة التجارية العقارية

    Jurisprudence J P 2016/312404 5 décembre 2016
  20. قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم

    Jurisprudence J P 46293/2016 17 novembre 2016

    يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.