Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)
(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن أمامها، لأن إغفالها يحول دون قيام الأساس القانوني السليم للإدانة.
تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم تُثر أمامها، لأن مراقبة هذه الإجراءات شرط لقيام أساس قانوني صحيح للإدانة.
يتعين على محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بالمصلحة الشرعية للمتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، لأن إهمالها يجعل القضاء غير قائم على سند صحيح من الجدّ والقانون.
تغيير البيانات الجوهرية في الشيك بعد إنشائه بصفة صحيحة، وعلى وجه الخصوص اسم المستفيد، يعد تدليسا قائما بذاته متى كان من شأنه تحوير حقيقة المحرر وإمكان تداوله أو استخلاصه على خلاف إرادة الساحب.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
يترتب عن عدم احترام المحامي للطاعن بالتعقيب لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن شكلا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية، عدا ما يتعلق بالنيابة العمومية، أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغ هذه المذكرة إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
توجب أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد تبليغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب سقوط الطعن.
لا تقوم جريمة تدليس الشيك إذا لم يثبت صدور الإمضاء بوجه الصك عن المتهم، لأن عدم قيام هذا العنصر ينفي الركن المادي للجريمة.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.