Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49753/49714 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القصد الجنائي الخاص متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب سبب يرمي إلى مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة، لأن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار ضمن الأسباب القانونية التي يحددها النص.
-
قرار تعقیبی عدد 51233 بتاريخ 15/01/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة
يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا لصحته متى كان مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52626 بتاريخ 10/01/2024 : ثبوت نية الاتجار بالمخدرات يستخلص من قرائن موضوعية يقدّرها قاضي الأصل تعليلا
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة، وإنما تنحصر في مراقبة السلامة القانونية للتعليل ومدى استناده إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 50030/49327 بتاريخ 08/01/2024 : ثبوت نية القتل يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الجرح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 49978 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التسبيب في الإدانة عند بناء الركن المادي على استنتاج لا سند له بالملف
يعدّ بيان أساس تعهد المحكمة الاستئنافية في صورة الاعتراض على الحكم الغيابي من الإجراءات الأساسية، وأي خطأ في اعتماد طريق تعهد مغاير لما يقتضيه الاعتراض يوجب النقض لتعلقه بصحة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 51255 بتاريخ 02/01/2024 : لا يعدّ السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم موجبا للنقض متى انحصر في أخطاء مادية قابلة للإصلاح
لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 54013/53893 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان التتبع عند تدخل الضابطة العدلية لإثارة الجريمة
تقتصر مهمة الضابطة العدلية على معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها دون التسبب في تحقق الوقائع المؤسسة لأركان الجريمة أو دفع المشتبه فيه إلى ارتكاب الفعل أو تغيير قصده لتوفير أركان تجريم غير قائم ابتداء.
-
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا
تعليل الحكم يعدّ عنصرا جوهريا لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 35593 بتاريخ 08/07/2022 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف
اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف، ويترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية دون اشتراط أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة اتصال القضاء أو صار باتا.
-
قرار تعقيبي عدد 31965 بتاريخ 01/06/2022 : تقدير نية الاتجار في المادة المخدرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت اقتناعها على أسباب لها أصل ثابت بالأوراق
يكون تعليل محكمة الأصل سليما متى انتهت إلى انتفاء أركان جريمة المسك أو التوسط بنية الاتجار بعد تقديرها لعناصر الملف واعتبارها خلوه من قرائن أو شهادات تناقض الإنكار، لأن استخلاصها حينئذ يقوم على أسباب لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 27878 بتاريخ 24/05/2022 : شهادة متهم على متهم من مسائل التقدير الموضوعي متى وازنت المحكمة عناصر الإدانة
تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة
يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية
يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 24697 بتاريخ 25/01/2022 : تقدير نية الاتجار في جرائم المخدرات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من سلطة قاضي الموضوع، وله قانونا أن يعتمد أقوال متهم ضد متهم ولو حصل التراجع عنها لاحقا متى اطمأن إليها واعتبرها منسجمة مع بقية عناصر الملف، وذلك دون رقابة من محكمة التعقيب على هذا التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويُعدّ كافيا متى تضمّن عرضا لماديات الواقعة وتناولا للعناصر والدفوعات الأساسية على نحو مستساغ ومؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة
يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.
-
قرار تعقيبي عدد 20736 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وجاء في صياغة مستساغة تُمكّن من مراقبة تطبيق القانون.