Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري متى تعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخلة في اختصاص الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 73509 بتاريخ 13/02/2019 : لا يعتد بتصريحات متهم على متهم إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
-
قرار تعقيبي عدد 77014 بتاريخ 13/02/2019 : الاختصاص ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 7322 بتاريخ 06/02/2019 : تقدير الأدلة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وتتحقق باعتماد المحكمة ما يلزم من إجراءات لتأمين حضور محام للدفاع متى تعذر ذلك على المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 68416 بتاريخ 06/02/2019 : وجوبية المحامي في الجنايات تتحقق بتسخير محام عند تعذر تكليفه
وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، وتتحقق باستجابة المحكمة لطلبات التأخير لتكليف محام ثم بتسخير محام للدفاع عند تعذر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 80130 بتاريخ 06/02/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات طالما استند التعليل إلى أصل ثابت بالملف
تقدير أدلة الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 75662 بتاريخ 29/01/2019 : تقدير توارد الجرائم من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى كان التعليل قائما
تقدير توارد الجرائم والبتّ في الصلة الرابطة بينها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندت إلى تحليل الوقائع والحجج وترتيب الأثر القانوني الناتج عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 73482 بتاريخ 23 جانفي 2019 : ظروف التخفيف -تأجيل العقاب-التوارد- إعمال التوارد بين جريمة لايسمح فيها بتطبيق ظروف التخفيف واخرى يسمح فيها بذلك -جواز ذلك
-
قرار تعقيبي عدد 76414 بتاريخ 22/01/2019 : التوارد لوحدة المقصد متى كان أحد الأفعال مظهرا لتنفيذ مخطط الجريمة الأشد
إذا استند الحكم إلى التوارد لوحدة المقصد وفق الفصل 55 من م ج، فإن معيار التطبيق هو اتحاد الغاية الإجرامية وقيام ارتباط يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة دون اشتراط اتحاد الأركان القانونية على معنى الفصل 54 من ذات المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 77029 بتاريخ 16/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء للإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 74830 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية
تتدخل محكمة التعقيب لإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الدعوى وجود سبب يعيب الحكم، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من الطاعن، وذلك في نطاق ما يضبطه الفصل 269 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 77134 بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مخالفة شرط الهيئة التي لم يسبق لها الحكم بعد النقض مع الإحالة
يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 70797/68919 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم وفق الإجراءات التي تفرض البحث عن السوابق، وأي إقرار لهذا الإجراء دون هذا التثبت يعد خرقا صريحا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 70057/69510 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من امضاء احد القضاة المشاركين في المفاوضة
لئن كانت محكمة التعقيب تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، فإنها تبسط رقابتها على استيفاء القرار المطعون فيه للشكليات الجوهرية التي رتب القانون على الإخلال بها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 42777 بتاريخ 30/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي أمام التعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يخضع لقيود الصفة التي تحده في نطاق حقوقه المدنية فلا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم التكييف والعقاب.
-
قرار تعقیبی عدد 68422 بتاريخ 29/10/2018 : تكييف الجريمتين كتوارُد متى اتحدت الغاية الإجرامية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومؤسسا على سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71303/71304/71305/71306 بتاريخ 26/10/2018 : ثبوت نية الاتجار في جريمة المسك والحيازة للمخدرات يستخلص من القرائن دون اشتراط وجود حرفاء
تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا أوردت المحكمة وقائع غير واردة بالملف أو عرضتها على خلاف ما هو ثابت به على نحو مؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 67309 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضرر
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا انصبت التتبعات الجديدة على نفس الوقائع في علاقتها بذات المتضرر الذي سبق أن صدر بشأنه حكم بات، فإذا اختلف المتضرر انتفى اتحاد الموضوع الموجب لقيام المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 55525 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : انتحال إسم الغير - سرقة مجردة
-
قرار تعقيبي عدد 65676 بتاريخ 02/10/2018 : وجوب تسبيب الحكم على وقائع صحيحة تحت طائلة النقض
يتعيّن على المحكمة أن تُضمّن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، وأن يأتي التعليل متناسقا ومؤسَّسا على عناصر واقعية وقانونية صحيحة، وإلا كان الحكم معيبا.