Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 32

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES

Jurisprudence appliquant cet article 1 144

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد

    Jurisprudence J P 3177/2016 22 décembre 2016

    لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.

  2. قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 28062/2016 15 décembre 2016

    محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 31047 بتاريخ 15/12/2016 : تحريف الوقائع يوجب النقض لقصور التعليل

    Jurisprudence J P 31047/2016 15 décembre 2016

    يعدّ الحكم قاصرا عن التسبيب إذا انتهى إلى نتيجة مخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الملف بما يفيد تحريفها أو سوء الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، إذ لا تستقيم حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق.

  4. قرار تعقيبي عدد 30541 بتاريخ 14/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الزنا ينسحب على الجرائم المتواردة باعتبارها وحدة مترابطة

    Jurisprudence J P 30541/2016 14 décembre 2016

    للمحكمة الموضوعية سلطة تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن سلامة هذا التكييف تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  5. قرار تعقيبي عدد 30032 بتاريخ 13/12/2016 : إدانة التدليس لا تقوم إلا ببيان طبيعة محرر الزور على معنى الفصل 172

    Jurisprudence J P 30032/2016 13 décembre 2016

    لا يستقيم إسناد جريمة التدليس لموظف عمومي أو شبهه ما لم تُبيّن المحكمة بدقة طبيعة الفعل المادي المكوّن للزور على معنى الفصل 172 من م ج وتُحدّد الوثيقة موضوع التدليس بما يسمح بمراقبة تكييفها القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 637 بتاريخ 13/12/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن نظرها بالمحكمة الأصلية المساس بحيادها

    Jurisprudence J P 637/2016 13 décembre 2016

    تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب دفع شبهة جائزة أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام وفق الشرط الذي يحدده النص المنظم للإستجلاب.

  7. قرار تعقيبي عدد 51320 بتاريخ 02/12/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على دفع جوهري يمس قانونية التفكيك

    Jurisprudence J P 51320/2016 2 décembre 2016

    لا يعد قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون من جهة التركيبة لمجرد ترؤسها مستشارا متى أجاز النص ترؤس أحد المستشارين لها في حالة التعذر وأسند تقدير التعذر لرئيس محكمة الاستئناف دون إلزامه بالتنصيص عليه أو تعليل أسبابه.

  8. قرار تعقيبي عدد 43254 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل القانوني سليما

    Jurisprudence J P 43254/2016 1 décembre 2016

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل القانوني سليما.

  9. قرار تعقيبي عدد 30350 بتاريخ 01/12/2016 : استخلاص المشاركة في التحيل من خرق واجبات الوظيفة بما سهل وقوع الجريمة

    Jurisprudence J P 30350/2016 1 décembre 2016

    تقدير الوقائع وقوة الأدلة ووزن تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.

  10. قرار تعقيبي عدد 30131 بتاريخ 01/12/2016 : يوجب الحكم الجزائي الموازنة بين الأدلة وعدم إغفال القرائن الجوهرية ضمانا لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 30131/2016 1 décembre 2016

    تعتمد سلامة التعليل في المادة الجزائية على موازنة المحكمة بين وسائل الإثبات وبيان سبب ترجيحها لدليل على آخر دون إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها.

  11. قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ

    Jurisprudence J P 27341/2016 1 décembre 2016

    يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.

  12. قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 01/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند فساد تقدير الوقائع بإغفال قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 29631/2016 1 décembre 2016

    تختص محكمة الموضوع بالبحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها قبل تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 42322/2016 24 novembre 2016

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.

  14. قرار تعقيبي عدد 45598 بتاريخ 24/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا ورد مبهما غير مدعم بأسباب مفصلة

    Jurisprudence J P 45598/2016 24 novembre 2016

    لا تخضع لمحكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا وانتقاء ما يقنع الوجدان متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.

  15. قرار تعقيبي عدد 50309 بتاريخ 24/11/2016 : يرفض الطعن إذا خلا مطلب التعقيب من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية

    Jurisprudence J P 50309/2016 24 novembre 2016

    لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، لأن الاكتفاء بنعي عام بضعف التعليل دون بيان مظاهر التحريف أو أوجه مخالفة الثابت بالأوراق لا ينهض سببا للتعقيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 42374 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير عنفا شديدا متى خلّف أثرا معتبرا على جسم المجني عليه

    Jurisprudence J P 42374/2016 23 novembre 2016

    يُعدّ التخدير من قبيل العنف الشديد الموجب لتشديد عقوبة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر على جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل مقاومته ليشمل الآثار الجانبية المحتملة.

  17. قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29455/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة

    Jurisprudence J P 42636/2016 23 novembre 2016

    يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.

  19. قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم

    Jurisprudence J P 46293/2016 17 novembre 2016

    يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان أعمال التحقيق عند إنجازها دون قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها

    Jurisprudence J P 46355/2016 17 novembre 2016

    تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.