Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 225
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 78
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93499 بتاريخ 19/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80857 بتاريخ 22/10/2019 : قيام الخطأ الجزائي بمجرد الإخلال بواجب الحيطة عند توقع وجود الغير بمحل الفعل الضار
لا يطبق الفصل 225 من المجلة الجزائية عند تحقق نتيجة الموت، لأن مجال هذا النص ينحصر في الأضرار البدنية دون وفاة، ويكون التكييف القانوني السليم عندئذ هو جريمة القتل على وجه الخطأ المنصوص عليها بالفصل 217 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 78969 بتاريخ 22/10/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع الجزائية متى كان التكييف المعتمد غير منطبق على الأفعال
تكييف الوقائع في المادة الجزائية من مسائل النظام العام بما يوجب على المحكمة أن تعتمد الوصف القانوني المنطبق على الأفعال المعروضة عليها متى تبين لها عدم انطباق التكييف المعتمد عند الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 76653 بتاريخ 12/06/2019 : نقض الإدانة الجزائية عند تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمحضر البحث
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 76490 بتاريخ 29/04/2019 : صحة القيام بالحق الشخصي تثبت بتوكيل خصام ثابت بالملف
تكون إجراءات القيام بالحق الشخصي صحيحة متى ثبت من توكيل الخصام المضاف بالملف أن المتضرر قد أسند لوكيلته توكيلا سابقا مستوفيا لشروطه، فلا يقبل الدفع بانتفاء الصفة في هذه الحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 78400 بتاريخ 19/02/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما مستمدا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 72356 بتاريخ 06/02/2019 : الاختصاص في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة كلما تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 49647 بتاريخ 09/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 2018/64354 بتاريخ 12/10/2018 : التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل يخضع لأحكام فواجع الشغل الآمرة
عدم جواز التمسك ضد مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور دون غيرها، أما إذا انتفى وصف حادث المرور فإن الرجوع يكون وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 12/10/2018 : خضوع التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل للقواعد الآمرة لفواجع الشغل
عدم جواز معارضة مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في نطاق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، أما الأضرار التي لا تندرج ضمن مفهوم حادث المرور فتخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 52235 بتاريخ 27/09/2018 : اختصاص الدائرة الجنائية رهين الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب
يتحدد وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة تبعا لمقدار العقاب الذي رتبه القانون عليها، ويترتب على هذا الوصف تعيين مرجع النظر المختص.
-
قرار تعقيبي عدد 45089 بتاريخ 27/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود التسبيب القانوني دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للعقاب
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 62256 بتاريخ 24/05/2018 : انتفاء الخطأ الطبي متى أثبت الاختبار الطبي عدم وجود تقصير أو إهمال
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 60977 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء الإسناد الجزائي عند تعذر تعيين مرتكب الفعل داخل مجموعة متدخلة
تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 17/05/2018 : رد مطعن التعقيب لعدم استناده إلى وجه جزائي من الوجوه الحصرية
تختص محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة الحكم النهائي في حدود الأسباب التي يثيرها الطاعن، ولا تُقبل المطاعن التي لا تندرج ضمن أوجه الطعن الجزائي المحددة حصرا قانونا لأنها تحول دون بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 43184 بتاريخ 05/04/2018 : اعتبار دفع وجود مرض سابق غير مسألة أولية متى خلا الملف من ما يفيده وكان الاختبار الطبي حاسما في نسبة السقوط للاعتداء
محكمة الموضوع تتعهد بالأفعال ولها إسباغ الوصف القانوني المنطبق عليها في حدود الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة مع حرية تقديرها واستخلاص النتائج بشرط سلامة الاستخلاص من التحريف والغموض.
-
قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 59899 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة الموضوعية
لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.