Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85702 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقديرها
لا تتسلط رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة فهو من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
-
قرار تعقيبي عدد 10812 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 12207 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تضمين منطوق قرار دائرة الاتهام البت في جميع التهم المستأنفة
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/10/2020 : قيام نية القتل في محاولة القتل يستخلص من ظروف الواقعة المستظهرة تعليلا
نية القتل عنصر باطني تستخلصه محكمة الموضوع من المظاهر الخارجية المستمدة من ظروف الواقعة وخاصة طبيعة السلاح وموضع الإصابة، شريطة أن تبين في تعليلها الأدلة التي اعتمدتها لاستخلاص هذا القصد.
-
قرار تعقیبی عدد 11235 بتاريخ 29/09/2020 : نقض قرار حفظ التهمة لقصور التعليل عند إغفال المحكمة استكمال وسائل الإثبات التي اعتبرتها ضرورية
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل متى اقتصرت جهة القرار على مجرد التمسك بإنكار المظنون فيه واعتبار الملف خاليا من الدليل دون مناقشة القرائن القائمة التي من شأنها دعم الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 11665 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لنية القتل متى كان قرارها معللا ومستندا إلى عناصر ملفية صحيحة
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتبرير قضائها متى كان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 13511 بتاريخ 11/9/2020 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية إلا بثبوت فقدان العقل زمن ارتكاب الجريمة
يشترط لقيام عدم المؤاخذة الجزائية بسبب فقدان العقل أن تكون حالة فقدان العقل متوفرة زمن ارتكاب الجريمة بما يفيد انعدام ملكة التمييز والإدراك على وجه كلي.
-
قرار تعقيبي عدد 96567-96568 بتاريخ 08/07/2020 : رفض التعقيب متى انصبت أسبابه على مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن
الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وإنما يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه في حدود أسباب قانونية كعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي الاستئنافي عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان عناصر الوقائع وأدلتها على نحو يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الوقائع التي ثبتت صحّتها ومصدر ثبوتها وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40211 بتاريخ 07/07/2020 : سهو قاضي التحقيق عن حفظ التهمة في حق من لم يكشف عنه البحث لا يبطل قرار ختم الأبحاث
إن التزام قاضي التحقيق باتخاذ قرار في شأن جميع المتهمين طبق الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصرف إلى الأشخاص الذين عُرفت هويتهم بالكامل وأُنجزت في حقهم إجراءات الاستدعاء وعرض التهمة والاستنطاق.
-
قرار تعقیبی عدد 84144 بتاريخ 16/06/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل اليقيني على الإدانة
الأصل براءة المتهم ولا تقوم الإدانة إلا على أدلة يقينية، فإذا شاب الأدلة شك زالت عنها صفة اليقين وتعيّن الحكم بترك السبيل.
-
قرار تعقيبي عدد 97446 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل متى أغفلت المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف عند نفي الإسناد
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
-
قرار تعقیبی عدد 98745 بتاريخ 02/06/2020 : تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس على ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها بينهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها بحسب وجدانها متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبی عدد 40823 بتاريخ 02/06/2020 : استخلاص نية القتل من ملابسات الفعل متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير نية القتل بوصفها أمرا باطنيا يرجع لقاضي الموضوع الذي يستخلصها من ظروف الجريمة وملابساتها بشرط أن يبرر وجهة نظره بتعليل سائغ مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الآجال الإجرائية جبرية ولا يُستثنى منها إلا ما كان راجعا إلى القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 14360 بتاريخ 19/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل قرار دائرة الاتهام مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
تعليل القرارات الجزائية من المسائل الجوهرية اللازمة لصحتها، وتقدير كفاية العناصر المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا يقبل الرقابة بالتعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 93139/92969/93149 بتاريخ 13/03/2020 : تناقض التعليل يمنع مراقبة سلامة التكييف الجزائي
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في الحدود التي تمس الحقوق المدنية للطاعن، ويترتب عن قصور تعليل المحكمة في الرد على المطاعن المدنية قيام موجب النقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 90575 بتاريخ 13/03/2020 : مخالفة محكمة الإحالة لجهة النقض تقتضي نقض قرارها
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 96733 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستظهار المحكمة لأدلة الإدانة ومناقشتها لأركان الجريمة
تعليل الأحكام الجزائية يعد عنصرا جوهريا لسلامتها متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأظهر مدى توفر أركان الجريمة في ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال.